الطاقة الخضراء تحتاج 500 بليون دولار سنوياً استثمارات في البنى التحتية

أحد المحاور البارزة التي تناولها خبراء الطاقة وصناعتها في إحدى ندوات المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس، الصورة المستقبلية لطاقة الغد، بحيث تمحورت المناقشات بين رأيين متناقضين: ألأول يشير إلى أن عصر النفط بدأ أفولاً تدريجاً ويجب البحث عن تطوير الطاقة البديلة المعروفة ب»الخضراء»، والاستثمار فيها استعداداً لمواجهة نضوب منابع النفط، بحيث تحتاج مشاريع البنية التحتية فيها الى500 بليون دولار استثمارات سنوية، والثاني يؤكد وجود النفط بوفرة، ويدعو إلى عدم القلق، بخاصة أن صناعة النفط لا تقتصر فقط على تقديم الوقود، بل تستخدم مشتقاته في صناعات مختلفة تمس نواحي ومجالات متعددة.
وأكد رئيس شركة «أرامكو - السعودية» للنفط، مديرها التنفيذي خالد الفالح، أمام المنتدى الإقتصادي العالمي أن الجدال حول نهاية النفط مبالغ فيه الى حد كبير مستنداً في ذلك الى أن احتياط النفط في بلاده يصل الى 264 بليون برميل من أربعة ترليونات برميل من النفط الاحتياط العالمي.
لكن أنصار التوجه الأول يميلون الى استخدام مصطلحات مثل «الواقعية والتفكير البعيد المدى» لدى الحديث عن صناعة النفط وامدادات الطاقة، انطلاقاً من أن النفط مخزون يستهلك من دون تعويضه طبيعياً، ونفاذه تالياً محتوم. وتتجه المؤشرات نحو ازدياد في الاستهلاك سواء بسبب النمو السكاني أو الإستهلاك الإقتصادي المتنامي في دول ذات كثافة سكانية عالية مثل الهند والصين وجارتها في آسيا الى جانب أميركا اللاتينية.
الاستثمار في الطاقة النظيفة
ومعروف أن الوقود الأحفوري يفي حالياً بما يزيد على 80 في المئة من الحاجات العالمية من مصادر الطاقة، ويتأرجح سعره بحسب العرض والطلب والمتغيرات السياسية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وليس مصادفة أن ينشر المنتدى الاقتصادي العالمي في اليوم الذي ناقش مستقبل الطاقة، تقريرين حول الاستثمار الأخضر، يعالج الأول آليات وسياسات ردم الفجوة في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة وأهمية تلك الاستثمارات للبدء في خفض انبعاثات الكربون في العالم. بينما تناول الثاني الطاقة المنخفضة الكربون، فذكر المنتدى أنها تحتاج إلى بنية تحتية عالمية بإستثمار سنوي يبلغ نحو 500 بليون دولار إذا كانت الزيادة في متوسط الدرجات المئوية للحرارة العالمية، تقتصر على اثنتين فقط.
ووضع الخبراء في التقريرين أدوات تتكون من 35 آلية مختلفة يمكن استخدامها من أجل تعزيز قطاعات الطاقة النظيفة، بحيث يمكن اختيار الآليات على أساس كل مرحلة من مراحل التطور التكنولوجي، من خلال البحث والتطوير وصولاً إلى البدء في تنفيذها. وحرص التقريران على توضيح «أن آليات السياسة يجب أن تكون مصممة خصيصاً بما يتناسب مع مقومات وإمكانات كل دولة».
ويصف التقريران الركائز الرئيسة المطلوبة لدمج الطاقة النظيفة في البنية التحتية مثل الشبكات الذكية وتخزين الطاقة ووسائل النقل المتقدمة كما يتضمنان أيضاً فصلاً مستقلاً عن كفاءة استخدام الطاقة.
ولاحظ الخبراء أن الاستثمار في الطاقة النظيفة كان مرناً في 2009 مع تراجع ملحوظ في استثمارات الولايات المتحدة إلى 145 بليون دولار منخفضاً 6 في المئة عما كان في 2008، في حين التزمت الدول الغنية باستثمار 100 بليون دولار في البلدان النامية لإنعاش مجال الطاقة النظيفة وفق مقررات قمة كوبنهاغن الأخيرة.
و يتوقع التقريران أن تشهد السنوات المقبلة أنشطة استثمارية قياسية في هذا المجال، تسد الفجوة بين الأموال المطلوبة وأهداف المشروعات الرامية إلى الحفاظ على البيئة، مع اعتراف خبراء بأن هناك حاجة ملحة لينفّذ صناع القرار السياسي في العالم، التدابير المتفق عليها على الصعد الإقليمية والوطنية والدولية لتشجيع الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة ومشاريعها.
وبغض النظر عن موقف الطرفين المؤيد أو المعارض لفرضية اقتراب نهاية عصر النفط، مؤكد أن غالبية شركات الطاقة بدأت الاستثمار في الطاقات البديلة، فمن ناحية ترى الدول المؤيدة لهذا التوجه أنه استثمار جيد في ظل أزمات الاقتصاد، ويمكن خفض معدلات البطالة والحصول على إستقلالية القرار السياسي بإنتاج طاقة من الشمس أو الرياح على سبيل المثال.
وبدأت غالبية شركات صناعة السيارات في تقديم بدائل للمحركات التقليدية، إما باعتماد الوقود الحيوي، أو الكهرباء أو الطاقة الهيدروجينية، وهي توجهات تشجعها حكومات الدول الغنية، لما فيها من فوائد تخدم مصالح البيئة في المقام الأول.