بينما يظهر الاقتصاد العالمي بوادر أولية على الانتعاش، لا تزال البلدان الفقيرة تعاني من أثار الركود الاقتصادي العالمي وأزمات الغذاء والوقود والمال، التي شهدها العامان الماضيان. وبالتأكيد سيحتاج أشد البلدان فقراً إلى مساعدات إضافية لتجاوز الركود الاقتصادي العالمي. وفي وسع هذه الفئة أن تعلب دوراً رئيساً في تعزيز الطلب العالمي لمساندة الإنتعاش الاقتصادي، لكن ستحتاج إلى تمويل طيلة سنوات. يطالب البنك الدولي بإنشاء برنامج تسهيلات للتصدي للأزمة وضمان إمكان تقديم مساعدات سريعة وفعالة للبلدان الفقيرة المعرضة للمعاناة بعد الصدمات. ومن شأن برنامج التسهيلات هذا أن يسد فجوة حاسمة في نظام المساعدات الدولية. ولا شك في ان عدم تلبية هذه الحاجة يمكن أن يعرض للخطر التقدم المحرز في الكثير من البلدان الفقيرة استناداً إلى جهود الإصلاح القوية التي بذلت في الآونة الأخيرة، ما يؤدي بدلا من ذلك إلى انتكاسات باهظة الكلفة . واستناداً إلى الإصلاحات الجارية بالفعل، تحركت مجموعة البنك الدولي بسرعة على مدى العام الماضي لزيادة حجم الإقراض والمساعدات وتسريعها، والمشورة المقدمة للبلدان النامية. ففي السنة المالية 2009 ، ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم نحو 60 بليون دولار لمساندة البلدان التي تضررت من الأزمة العالمية، ما يمثل زيادة قدرها 54 في المئة على السنة السابقة، كما يمثل حداً لم يسبق له مثيل. ولا بد من الإشارة في هذا الإطار ان مجموع ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية بلغ رقماً قياسياً قدره 14 بليون دولار في عام 2009. كما أنشأ البنك برنامج تسهيلات جديداً للإسراع في تقديم 2 بليون دولار لمساعدة أشد البلدان فقراً، عن طريق تعجيل عمليات التجهيز الخاصة بالأموال المقدمة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية والبالغة 42 بليون دولار، وستستخدم الأموال لتمويل شبكات الأمان، والبنية الأساسية، والتعليم، والرعاية الصحية . في عام 2009 ، ارتفعت ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى 329 بليون دولار، لتلبية الطلب الإضافي من الشركاء من البلدان النامية. وأعلن في عام 2008 أن في وسعه تقديم ارتباطات جديدة تصل إلى 100 بليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. نشير هنا الى ان البنك دعا أيضاً البلدان المتقدمة إلى التعهد بتقديم 0.7 في المئة من برامجها المخصصة لتنشيط الاقتصاد، أو أي أموال إضافية يمكنها تقديمها، إلى صندوق عالمي لمواجهة التعرض للمعاناة من أجل مساعدة البلدان النامية، التي لا يمكنها تحمل تكاليف العجز وبرامج الإنقاذ. ولم يكن الصندوق كياناً جديداً، إنما وسيلة للبلدان المتقدمة لزيادة مساعداتها للجهات الفعالة القائمة حالياً، والمعنية بالتنمية مثل هيئات المعونة الوطنية. ونود التركيز على مبادرات مجموعة البنك الدولي للتصدي للأزمة العالمية، والتي تتوزع على ثلاثة محاور: برامج شبكات الأمان لحماية أشد الفئات تعرضا للمعاناة، والحفاظ على الاستثمارات في البنية الأساسية، ومساندة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وقد هيّأت هذه المبادرات مبلغاً إضافيا قدره 83 بليون دولار لتخفيف أثر الأزمة على البلدان الفقيرة، إضافة إلى الارتباطات السابقة المقدمة للمؤسسة . يبسط برنامج التسهيلات المالية لمواجهة التعرض للمعاناة إجراءات تقديم المساندة للبلدان الفقيرة والمعرضة للمعاناة، من خلال البرنامج العالمي للتصدي لأزمة الغذاء( GFRP )، الذي أطلق في أيار (مايو) 2008، لتقديم إغاثة فورية للبلدان التي تضررت بشدة بفعل ارتفاع أسعار الغذاء، وقد زيدت موارد البرنامج إلى 2 بليون دولار في نيسان (ابريل) 2009، وكان بدأ ب 12 بليوناً. وفي السنتين الماليتين 2008 و 2009 تم تجهيز القروض المقدمة من البرنامج في اقل من شهرين في المتوسط . يحفز برنامج الاستجابة الاجتماعية السريعة (RSR) الذي يركز على الإجراءات التدخلية الاجتماعية، عن طريق إتاحة الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وبرنامج شبكات الأمان، وسياسات أسواق العمل للمساعدة على مساندة دخل العاطلين من العمل. وبحسب ما أعلن خبراء في البنك، سيزيد البرنامج بنسبة الضعفين، استثمارات البنك في شبكات الأمان، وبرنامج الحماية الاجتماعية الأخرى في مجال الرعاية الصحية والتعليم إلى 12 بليون دولار على مدى العامين المقبلين، وقد بلغ حجم المساندة 45 بليون دولار في عام 2009 . أما برنامج تعزيز البنية الأساسية وبناء الأصول، فيقدم 45 بليون دولار للبنية الأساسية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بحسب مصادر البنك الدولي، وقد تم الارتباط في عام 2009 بتقديم نحو 21 بليوناً. وبناء على ما سبق، نأمل أن تكون هذه التدابير بداية الانتعاش للبلدان الفقيرة بعد الأزمة الاقتصادية، وأن يعي المجتمع الدولي أخطار هذه الأزمة على البلدان النامية، ما يؤدي حتماً إلى تعافى الاقتصاد العالمي * باحث اقتصادي.
