الكويتيون العاملون في «عمليات الخفجي» لشركتهم: أوضاعنا سيئة

اتخذت أزمة إغلاق حقل الخفجي بين السعودية والكويت منحى آخر، فبعد بيان شركة نفط الخليج الكويتية، الذي أعلنت فيه التحقيق في تسريب خطاب موجه من وزير النفط الكويتي إلى نظيره السعودي، خرج منسوبو الشركة العاملون في عمليات الخفجي المشتركة أمس عن صمتهم الذي استمر زهاء عام، ببيان عبروا فيه عن «سوء» أوضاعهم الوظيفية بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية إغلاق حقل الخفجي، فيما لا يزال مصير الموظفين السعوديين العاملين في الحقل مجهولاً.
وقدم العاملون في البيان (الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه) جملة توصيات إلى شركتهم لتصحيح أوضاعهم. وتأتي هذه المقترحات بعد أن تقدم عدد من العاملين بشكاوى قضائية ضد الشركة، يطالبون فيها بحقوقهم. وأشار البيان إلى أنهم يتابعون ب«توجس التداعيات المترتبة على وقف أعمال الإنتاج في المنطقة المقسومة، إذ مضى على قرار الإغلاق عام ولم يصدر أي تصريح رسمي من الشركة في شأن وضعنا الحالي أو المستقبلي فيها».
ولفت العاملون إلى أن الأمر متعلق بمصائرهم الوظيفية، «وأنه كان من الأهمية أن يتم إيضاح حال الشركة وموقفها من الأزمة الحالية ببيان رسمي يوضح فيه وضع الشركة إزاء عامليها لدى عمليات الخفجي المشتركة ومستقبل العلاقة فيما بينهما».
وشددوا على ضرورة «معرفة موقف الشركة وخطتها المستقبلية المتعلقة بعامليها لدى عمليات الخفجي المشتركة»، لافتين إلى أنهم يتشاركون وإدارة الشركة الأزمة الحالية، باعتبارهم «جزءاً» من هذه الشركة وأنهم يسعون لدعمها، في ظل هذه الظروف، ما يسهم بشكل كبير في تقليل خسائرها، نتيجة وقف أعمال الإنتاج.
وقدم العاملون جملة من المقترحات للإسهام في تقليل خسائر الشركة بما لا يخل بمصالح العمل، وأهمها «التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الأخرى، لتخصيص وظائف شاغرة لديهم، ليتم شغلها من طريق نقل بعض العاملين في عمليات الخفجي المشتركة بموافقتهم إلى هذه الوظائف الشاغرة موقتاً، عبر نظام «الانتداب».
كما اقترحوا «فتح باب النقل والتوظيف في «عمليات الخفجي المشتركة» لمن أراد التقدم بطلب عمل إلى شركة البترول الكويتية وشركاتها الأخرى، وكذلك تقديم عروض إنهاء خدمة للعاملين في «عمليات الخفجي المشتركة»، بما يتناسب مع أحوال معظمهم، الذين لم تتجاوز مدد خدمتهم لدى الشركة أكثر من 10 أعوام».
ودعا العاملون إلى «فتح باب التقديم على إجازة مفتوحة من دون الحصول على البدلات الخاصة، على أن يكون ذلك بصفة اختيارية للعامل، وألا تستقطع مدة الإجازة هذه من خدمة العامل الكلية، أو أن تخل بأية حقوق أخرى لاحقة مستحقة له». وشددوا في خطابهم على حقوقهم التي تمت المطالبة بها مسبقاً، ومنها ما رفع إلى القضاء، باعتبارها «حقوقاً شرعية، غير قابلة للتنازل، مقررة بموجب اللوائح والقانون».
ويأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه شركة نفط الخليج بفتح تحقيق موسع لمعرفة من قام بتسريب الخطاب الموجه من وزير النفط الكويتي علي العمير إلى نظيره السعودي المهندس علي النعيمي، الذي يحمّل فيه الرياض مسؤولية الخسائر المالية التي تتعرض لها بلاده، بعد إغلاق حقلي «الخفجي» و«الوفرة»، فيما سارعت وكالة الأنباء الكويتية إلى بث بيان رسمي أكدت فيه قيام الشركة بفتح تحقيق «موسع» لمعرفة من قام بتسريب الخطاب، الذي لم تؤكد الشركة صحته أو تنفيه.
ويبدو أن هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة، فبعد مرور نحو عام على «الأزمة» والتزام الجانبين السعودي والكويتي «الصمت»، لم يخرج سوى تصريح واحد فقط من الوزير الكويتي، حاول فيه طمأنة الجميع ب«عدم وجود أزمة بين السعودية والكويت»، وأن الأمور «لا تتعدى خلافاً في وجهات النظر»، تغير مسار الأمور، بعد أن لم يعد للصمت فائدة، إذ تزامن تسريب خطاب وزير النفط الكويتي مع خطاب العاملين في شركة النفط الكويتية، ما يدل على أن «الأزمة» تتجه إلى التصعيد، في ظل الصمت الرسمي من الجانبين.