الخفجي:«صمت» سعودي - كويتي.. يغري ب«حرب تسريبات»

شجعت سياسة «الصمت مُطبق»، التي التزم بها الجانبان السعودي والكويتي الرسميان، على بروز «حرب التسريبات» الإعلامية بين الجانبين، تجاه أزمة حقل الخفجي البحري، وإيقاف عمليات الإنتاج فيه. (للمزيد).
وفيما أصرّت مصادر سعودية تحدثت ل«الحياة» أمس، على البعد البيئي لقرار وزارة البترول السعودية بإيقاف الإنتاج من الحقل المقدر بنحو 350 ألف برميل يومياً، عمدت مصادر رسمية كويتية إلى تسريب معلومات لوسائل إعلام كويتية، أعطت لما جرى في الحقل بعداً يخلط بين السياسة والنفط، مستغلة الخلاف بين وزارات كويتية وشركة نفطية سعودية تعمل في الأراضي الكويتية. وعلى رغم عدم ظهور ضوء في آخر نفق قضية «حقل الخفجي»، علمت «الحياة» أن عودة الإنتاج منه قد تستغرق فترة تراوح بين 30 و45 يوماً، بحسب مصادر كويتية. كما أشارت المصادر إلى أن هناك «من يحاول افتعال أزمة بين البلدين»، مستشهدة ب«تسريب مجموعة من الخطابات السرية لوسائل إعلام كويتية» عن عملية إيقاف إنتاج الخفجي، إضافة إلى خطاب آخر يوضح أن سبب الإغلاق عائد إلى أسباب بيئية، وتم تسريبه عبر وسائل إعلام سعودية، لافتة إلى أن «عملية الإيقاف وخفض الإنتاج حدثت خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، ولم تثر هذه الضجة حولها».
إلى ذلك، سربت جهات كويتية رسمية خطاباً سرياً إلى وسائل إعلام كويتية، صادر عن الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون العربية السعودية» أحمد العمر، موجه إلى وزارة النفط الكويتية، حول قرار وزارة العمل والشؤون الكويتية، إيقاف ملف الشركة لدى وزارة العمل، ما أدى إلى حرمان الشركة من تجديد تصاريح العمل وبطاقات الأحوال الشخصية المدنية لدى وزارة الداخلية الكويتية لموظفيها الفنيين والمتخصصين. ويتضمن الخطاب أيضاً «إيضاحاً عن مدى تأثر الشركة سلباً في عمليات صيانة الآبار بالعمليات المشتركة، إذ تم وقف العمل في حفار صيانة الآبار رقم 126، نتيجة عدم إمكان الشركة تجديد رخص العمالة المختصة التي تعمل على هذا الحفار».
وأشار العمر إلى وجود «المزيد من الحفارات لصيانة الآبار التي تضطر العمليات المشتركة إلى توقيفها عن العمل، لنقص العمالة المتخصصة نتيجة هذا الإجراء، ما قد يؤدي إلى خفض أو توقف الإنتاج في حقل (الوفرة)، وبالتالي إلى خسائر مالية كبيرة للشركتين اللتين تعملان في العمليات المشتركة».