«شيفرون» و«ميناء الزور» يلقيان بظلالهما على «الخفجي».. و«الأزمة» مستمرة

شهدت ال24 ساعة الماضية تطوراً كبيراً في قضية إيقاف حقل الخفجي البحري، والذي دخل حيز التنفيذ الخميس الماضي، إذ عادت إلى السطح قضية شركة «شيفرون»، بحسب مسؤول سعودي في الشركة تحدث إلى «الحياة»، ملمحاً إلى ما تتعرض له الشركة من إجراءات و«تعقيدات» من وزارة العمل الكويتية. بيد أنه شدد في الوقت ذاته على أن إغلاق الحقل عائد لأسباب بيئية.
وفي ظل الصمت الرسمي «المطبق»، تواصلت حمى التسريبات الإعلامية، وإن بشكل غير معلن، ولكن هذه المرة من مسؤول سعودي في الشركة تحدث إلى «الحياة»، مؤكداً أن «موقف المملكة واضح تجاه قضية إيقاف حقل الخفجي، وذلك لأسباب بيئية»، مضيفاً أن «ما تتعرض له شركة شيفرون السعودية من إجراءات من وزارة العمل الكويتية، أمر سيؤثر في إنتاج البلدين من النفط، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، من دون تجاوب كويتي إزاء مطالبات الشركة».
وأوضح المسؤول السعودي عبر الهاتف أن «حقول النفط في الوفرة تنتج نحو 220 ألف برميل يومياً، وهي مناصفة بين البلدين»، مضيفاً أن «شيفرون خاطبت وزارة العمل، لحل مشكلة وقف تأشيرات عمالها، والعمل على تجديد التصاريح والبطاقات المدنية لموظفيها».
وشدد على «التفريق بين إيقاف الإنتاج من حقل الخفجي، الذي يعود لأسباب بيئية، وبين التحذيرات التي قدمتها شركة شيفرون للجانب الكويتي، من أن الإجراءات التي تقوم بها وزارتا الداخلية والعمل في الكويت، قد تؤدي إلى التأثير سلبياً في عمليات صيانة الآبار في العمليات المشتركة، إذ تم إيقاف أحد المواقع، نتيجة عدم إمكان الشركة تجديد رخص العمالة المتخصصة التي تعمل في الموقع».
وحول رد الجانب الكويتي على هذه الاستفسارات التي قدمتها «شيفرون»، قال المسؤول: «حتى الآن لا يوجد شيء، ولا يوجد أي اجتماع في هذا الخصوص»، لافتاً إلى أن «أعمال الإنتاج قد تتأثر بشكل سيء في الأسابيع المقبلة، وأن وتيرة العمل الحالية في الوفرة «تعمل بشكل طبيعي». وسبق للكويت أن اتخذت قراراً بإغلاق المدارس في ميناء الزور، وقامت بنقلها إلى منطقة الأحمدي. وقالت وزارة التربية وقتها، إنها سلمت مقار المدارس إلى وزارة الخارجية الكويتية، بناء على طلب الأخيرة، وذلك «وفقاً لانتهاء اتفاق الرياض، فيما يخص أملاك البلدين بمنطقة ميناء الزور». في وقت أكدت فيه مصادر كويتية رسمية، أن هذا الإجراء «جاء تنفيذاً للمادة الخامسة من «اتفاق الرياض»، والصادر بها مرسوم بالقانون رقم 7 لسنة 1989، بشأن أملاك رعايا الدولتين بمنطقة الزور، والتي ستكون بداية عام 2015»، من دون أن تعطي أي تفصيلات في شأن فحوى الاتفاق السعودي - الكويتي.
وحاولت «الحياة» على مدى الأيام الماضية، الاتصال بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد العبدالله، ووزير النفط الدكتور علي العمير، إلا أنها لم تجد أي تجاوب منهما. وبحسب المصادر، فإن الخلافات بدأت في العام 2009 على خلفية تجديد الجانب السعودي عقداً مع «شيفرون تكساكو» ل30 عاماً من دون أي تنسيق مع الجانب الكويتي، بعد انتهاء العقد الموقع في العام 1959 مدة 50 عاماً.