كشفت إحدى الصحف الكويتية عن توقف أعمال الإنشاء في حقل "الوفرة" النفطي المشترك بين السعودية والكويت، الذي يقع في منطقة الخفجي. وحسب ما ذكرت صحيفة "القبس"، فإن الشركة الكويتية لنفط الخليج أصدرت مذكرة تُخطر فيها المقاول -شركة "إس كيه" للهندسة الكورية الجنوبية- بالتوقّف.
وأضافت الصحيفة أن القرار جاء بسبب استمرار الخلاف في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، مبينةً أن أعمال الإنشاء والتوريد توقفت حالياً بالكامل.
وكانت الجهات المسؤولة في السعودية قد قامت بإقفال حقل الخفجي النفطي، الواقع في المنطقة البحرية بين المملكة ودولة الكويت، والمملوك مناصفة بين شركتي "أرامكو" و"نفط الخليج" الكويتية؛ وذلك بسبب انبعاث غازات ضارة من الحقل تضر بالبيئة.
مركز "الوفرة" ونقلت مجلة "ميد" الاقتصادية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن الكويت طلبت إيقاف عمليات الإنشاء في مشروع تحديث مركز تجميع الوفرة الرئيسي المقدرة تكلفته بنحو 200 مليون دولار، بعد أن أصدرت الشركة الكويتية لنفط الخليج مذكرة توقيف تخطر فيها المقاول شركة "إس كيه" للهندسة من كوريا الجنوبية بالأمر.
وأضافت أن الشركة الكويتية لنفط الخليج أخطرت في المذكرة شركة "إس كيه" الكورية الجنوبية بالتوقف عن إتمام المشروع، الذي تمّت ترسيته على أساس الهندسة والتوريد والإنشاء، وبررت ذلك باستمرار الخلاف في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.
وقال المصدر إن أعمال الإنشاء والتوريد توقفت الآن بالكامل، فيما تتابع الشركة الأعمال الهندسية والإدارية.
وقبل إصدار مذكرة التوقيف، كان المفروض استكمال المشروع في سبتمبر 2015.
عراقيل المشروع ويعد إيقاف عملية الإنشاء في مركز التجميع الأخير ضمن سلسلة العراقيل التي تعرض لها المشروع، ويعزى سببها إلى تصاعد التوتر بين الجانبين.
وكان مسؤولون كويتيون صرّحوا في أواخر شهر أكتوبر الماضي لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن شركة "شيفرون" السعودية طلبت نقل مكاتبها؛ بسبب الخلاف بين الطرفين، وقالوا إن الكويت أوقفت إصدار تصاريح العمل لموظفي "شيفرون".
من جانبها، تشغل شركة "شيفرون" حصة السعودية البالغة 50 في المائة من حقل الوفرة، الذي يقع في منطقة الخفجي المقسومة، وينتج نحو 200 ألف برميل يوميا.
وأدى الإخفاق في تسوية الخلاف إلى توقف الإنتاج، وفقاً لرسالة مرفقة من شركة "شيفرون" إلى وزارة النفط الكويتية، واطلّعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال".
تاريخ الخلاف وتقول "ميد" إن الخلاف الحالي على المنطقة المقسومة يعود إلى عام 2007، عندما وضعت الكويت خططاً ترمي من خلالها إلى بناء مصفاة الزور على أرض تضم موقعاً كان مؤجّراً لشركة "شيفرون" السعودية.
وتأجّج الخلاف من جديد في عام 2009 عندما جدّدت السعودية الامتياز الممنوح لشركة "شيفرون"، واشتكت مصادر كويتية لوسائل الإعلام من أنه لم تتم مشاورات مناسبة مع الحكومة الكويتية في هذا الصدد.
وأضافت "ميد" أن التسلسل الدقيق للأحداث التي أدّت إلى تصاعد التوتر مؤخراً غير مؤكد، لكن بعض المصادر تقول إن الخطط الكويتية الأخيرة لبناء محطة توريد غاز طبيعي مسال وإعادة تبخيره في المنطقة المقسومة هي السبب. المشروع الآن في مرحلة ما قبل الطرح، فيما من المفترض أن يتم تقديم طلبات التأهل إلى مناقصة الهندسة والتوريد والإنشاء في موعد أقصاه 16 ديسمبر المقبل.
مصفاة الزور ولفتت «ميد» إلى أن مشروع مصفاة الزور متاخم لموقع محطة الغاز الطبيعي المسال، لكن مصادر منخرطة في المشروع تستبعد أن يتأثر هذا المشروع بالخلاف على الأرض.
ويقول مصدر إن السلطات الكويتية ستكون مستعدة لتقديم تضحيات كبيرة من أجل استمرار المشروع.
الجدير ذكره أن موجة العراقيل التي تعرّض لها المشروع أثارت المخاوف من توقف مشروع تطوير الحقل النفطي في موقع الوفرة أيضاً، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار.
الرسوم الجمركية وقالت مصادر مطلعة إن إيقاف عمليات الإنشاء في مركز تجميع الوفرة يرجع إلى وجود خلافات بين الشركات المشغلة بمنطقة الوفرة حول دفع الرسوم الجمركية.
وأوضحت المصادر نفسها أن شركة "إس كيه" الكورية الفائزة بالعقد قامت أخيراً بشحن مواد ومعدات خاصة بالمشروع تصل قيمتها إلى 20 مليون دينار، إلا أن شركة شيفرون العربية السعودية المشغلة في منطقة عمليات الوفرة المشتركة رفضت دفع الجمارك المستحقة على حصتها والبالغة 2% على هذه المعدات، بحجة أن هناك إعفاءً جمركياً للمشاريع الحيوية. كما رفضت أن يتحمل المقاول الفائز بالمشروع قيمة الرسوم الجمركية.
وأشارت المصادر إلى أنه كان بالفعل هناك إعفاء جمركي للمشاريع الحيوية في السابق، وذلك أثناء سريان الاتفاقية بين الجانبين، التي انتهت في عام 2009، في حين أن تجديد الجانب السعودي للاتفاقية مع شركة "شيفرون" دون التنسيق مع الكويت لا يعني أبداً تجديد الاتفاقية مع الكويت.
وبيّنت أن شركة "نفط الخليج" والتي تمثل الجانب الكويتي في منطقة الخفجي كانت مشاريعها هناك تتمتع في السابق بميزة الإعفاء الجمركي في السعودية حتى عام 2006، ومن بعد ذلك العام وحتى يومنا هذا تم إلزامها بدفع الجمارك والزكاة المستحقة على مشاريعها، وهو الأمر الذي التزمت بتطبيقه.
وأضافت أنه مع إصرار المشغل الممثل للجانب السعودي على عدم دفع الرسوم الجمركية ورفضه كذلك تحمل المقاول لها، وخوفاً من تلف هذه المواد والمعدات وتراكم الخسائر مستقبلاً، لم يكن أمام مدير المشروع سوى إيقافه لحين حل الخلافات القائمة.
