الكويت تحاصر «شيفرون» بالتأشيرات .. والسعودية تبقي الخفجي «مغلقاً»

تسارعت التطورات في غضون ال24 ساعة الماضية في قضية إيقاف حقل الخفجي البحري، والذي دخل حيز التنفيذ الخميس الماضي، إذ عادت إلى السطح قضية شركة «شيفرون»، بحسب مسؤول سعودي في الشركة تحدث إلى «الحياة»، ملمحاً إلى ما تتعرض له الشركة من إجراءات و«تعقيدات» من وزارة العمل الكويتية «سيؤثر في إنتاج البلدين من النفط»، بيد أنه شدد في الوقت ذاته على أن إغلاق الحقل عائد لأسباب بيئية. (للمزيد).
وفي ظل الصمت الرسمي «المطبق»، تواصلت حمى التسريبات الإعلامية، وإن كان بشكل غير معلن، ولكن هذه المرة من مسؤول سعودي في الشركة تحدث إلى «الحياة»، مؤكداً أن «موقف المملكة واضح تجاه قضية إيقاف حقل الخفجي، وذلك لأسباب بيئية»، مضيفاً أن «ما تتعرض له شركة شيفرون السعودية من إجراءات من وزارة العمل الكويتية، أمر سيؤثر في إنتاج البلدين من النفط، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، من دون تجاوب كويتي إزاء مطالبات الشركة».
وأوضح المسؤول السعودي عبر الهاتف أن «حقول النفط في الوفرة تنتج نحو 220 ألف برميل يومياً، وهي مناصفة بين البلدين»، مضيفاً أن «شيفرون خاطبت وزارة العمل، لحل مشكلة وقف تأشيرات عمالها، والعمل على تجديد التصاريح والبطاقات المدنية لموظفيها».
وحول رد الجانب الكويتي على هذه الاستفسارات التي قدمتها «شيفرون»، قال المسؤول: «حتى الآن لا يوجد شيء، ولا يوجد أي اجتماع في هذا الخصوص»، لافتاً إلى أن «أعمال الإنتاج قد تتأثر بشكل سيء في الأسابيع المقبلة»، وأن وتيرة العمل الحالية في الوفرة «تعمل بشكل طبيعي».