ستناقش - بمشيئة الله - هيئة كبار العلماء في المملكة اعتباراً من منتصف هذا الشهر مسألة تقنين الفتوى، وقد فهم بعضهم أن المقصود بذلك هو (توحيد الفتوى) تبعاً لصياغة بعض الصحف للخبر على أنه توحيدٌ للفتوى، فهل الأمر كذلك؟ لا أظن أن الأمر كذلك، إذ هو قريب من المتعذر، وإذا كان هذا متعذراً في عهد السلف على بساطة الحياة ورتابتها آنذاك، فكيف يتأتى ذلك في عصر ثورة المعلومات والاتصالات؟! فتجدد المسائل في تسارع، والفهوم والمدارك ما زالت في تفاوت؛ كما هي سنة الله في خلقه، والمدارس الفقهية المعتبرة ما زالت في انتشار وتوسّع. عليه فإن المطالبة بتوحيد الفتوى هي مطالبة بالإشقاق على الناس، وبالتحجير على العقول الراشدة، وبقتل روح الاجتهاد وإغلاق بابه كرّة أخرى، ومما يثير العجب والاستغراب أن بعض الكتاب (المستنيرين) أيدوا هذه الفكرة (توحيد الفتوى) التي قد لا تكون هي المسألة المعنية بالمدارسة في مجلس هيئة كبار العلماء! وربما ذهلوا عن أن إقرار ذلك يناهض ما يدعون إليه - ويدعو إليه كل مستنير - من نبذ التشدد والجمود والبعد عن لغة (الاحتياط وسد الذرائع) في الفتوى. والواقع أن المسألة المطروحة في المجلس هي (تقنين الفتوى وترشيدها) وتحديد من يوثق بعلمهم وفتواهم؛ استناداً إلى الأهلية الشرعية المعتبرة؛ منعاً لفوضى الفتوى؛ لا سيما مع انتشار فتاوى الفضائيات والمواقع الإلكترونية. ولا أظن عاقلاً - يدرك خطورة الفتوى، وما عمت به البلوى من تصدّر الفتوى ممن ليس أهلاً لها - يعارض الدعوة إلى تقنين الفتوى وترشيدها، وأن تبحث هذه المسألة أعلى هيئة شرعية في البلاد، ولذا كان من البدهي أن أيدت ذلك غالبُ وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، ولكن هل يكفي هذا من وسائل الإعلام؟ وهل هذا هو غاية ما يطلب منها؟ أن تبارك الفكرة، ثم لا يعنيها في شيء ألا تعمل على التزامها واقعاً؟! إن مما يؤسف له أن كثيراً من وسائل الإعلام من صحف وقنوات قد أسهمت في خلق فوضى الفتاوى، ونشر شواذّها، وتصدير المتعالمين لمزاحمة أهل العلم على مقام الفتوى، وكنا وما زلنا نرى بعض وسائل الإعلام حين لا تعجبها الفتوى السائدة للجهة الرسمية المخولة بالإفتاء في مسألة من المسائل، أو حين لا تعجبها فتوى العلماء الموثوقين المشهورين تحاول تصدير بعض المغمورين غير المؤهلين للإفتاء ولا من المخولين بذلك لضرب الفتوى الرسمية أو السائدة للعلماء الموثوقين المتخصصين بفتوى شاذة، أو مرجوحة معارِضةٍ للأدلة الشرعية الصحيحة. إن بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية هي أكبر مسؤول عن الفوضى الخلاقة للفتوى، فما عرفت الفتاوى الشاذة والمخالفة للدليل، ولا تصدّر المتعالمون لمقام الفتوى والخوض في المسائل الشرعية الدقيقة من حيث لا يحسنون إلا من خلال تلك الصحف والقنوات، وما نال من هيبة مؤسسة الإفتاء الرسمية وأضعف مرجعيتها لدى كثير من العامة إلا بعض وسائل الإعلام تلك. ولا يعني هذا بحال المطالبة بأن تكون فتاوى المؤسسة الرسمية للإفتاء ملزمةً لعامة الناس في مجريات حياتهم اليومية وأحوالهم الشخصية، فهذا مما لم يكن حتى في عهد الخلفاء الراشدين، ومن الإشقاق والتضييق إلزامُ الناس في هذا الشأن بقول من الأقوال، ثم كيف يُلزم الناس بذلك مع أن اجتهادات المفتين في المؤسسة الرسمية ذاتها تختلف في أحايين كثيرة. عمل دار الإفتاء المنتظر في هذا أن تمنع من الإفتاء من ليس أهلاً لذلك، وأن يكون لها الحق المطلق في منع الفتاوى الشاذة والمخالفة للدليل الشرعي الصريح، وأن يكون لها الحق في مساءلة الجهات الإعلامية التي تتساهل في هذا الشأن، وأن تعمل في ترشيد الفتوى وضبطها وتأهيل المتخصصين لها. على أن هذا لا يمنع أن تكون فتاوى مؤسسة الإفتاء الرسمية ملزمة للمؤسسات الحكومية نافذةً فيها، وأن تُراعى في تدوين الأنظمة وتصدير القرارات والتشريعات المدنية المحضة. * أكاديمي في الشريعة. [email protected]
