مسؤولون حكوميون يطلبون تحقيقاً جنائياً في رسائل كلينتون الإلكترونية

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» اليوم (الجمعة) أن محققين داخليين طلبا من وزارة العدل الاميركية فتح تحقيق جنائي، لمعرفة ما إذا كانت هيلاري كلينتون تبادلت معلومات حكومية حساسة على بريدها الالكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية.
ويأتي هذا الطلب بعد مذكرة في 29 حزيران (يونيو) الماضي رفعها المفتشون العامون لوزارة الخارجية و«وكالات الاستخبارات الاميركية»، أفاد ان بريد كلينتون الخاص كان يحتوي على «مئات الرسائل الالكترونية التي المحتمل ان تكون سرية»، بحسب الصحيفة.
ووجهت المذكرة الى باتريك كينيدي، نائب وزير الخارجية لشؤون الادارة.
والمفتشون العامون هم محققون داخليون ضمن وكالة حكومية.
وكلينتون، السناتورة السابقة والسيدة الاميركية الاولى سابقاً، مرشحة لتمثيل الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. واتهمت خصومها السياسيين بافتعال جدل حول بريدها الالكتروني في محاولة لتقليل حظوظها في السباق الى البيت الابيض.
وتعد كلينتون صاحبة الحظوظ الاكبر في كسب ترشيح الحزب الديموقراطي لخوض الانتخابات العام المقبل.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين كبار ان وزارة العدل لم تقرر بعد اذا كانت ستفتح تحقيقاً.
واستخدمت كلينتون بريدها الالكتروني الخاص لتبادل رسائل تتعلق بوزارة الخارجية مع موظفين وشخصيات وغيرهم بين 2009 و2013، لكنها تقول انه لم يكن هناك معلومات سرية في بريدها.
وقامت بتسليم اكثر من 55 ألف صفحة من بين نحو 30 الف رسالة الكترونية رسمية، نشر نصها علناً بعد ان اعادت السلطات صياغة معلومات حساسة فيها.
وقالت هيلاري ايضا انها محت 30 ألف رسالة إلكترونية خاصة، ومحت أيضاً المعلومات عن الخادم الخاص (سيرفر)، بعد تقديم مراسلاتها الرسمية الى وزارة الخارجية.
وقالت «نيويورك تايمز» انها حصلة على المذكرة من مسؤول حكومي بارز.