أحد أبرز رموز القمع أثناء حكم صدام

بغداد - أ ف ب - ارتبط اسم علي حسن المجيد الذي أعدم أمس بالقمع الدامي لحركات التمرد ضد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي كان أحد أبرز رموزه.
وصدرت بحق المجيد أربعة أحكام بالإعدام في قضايا «حملات الأنفال» بين عامي 1987 و1988، والانتفاضة الشيعية عام 1991، و «أحداث صلاة الجمعة» التي أعقبت اغتيال المرجع الشيعي محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر، وقصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية عام 1988.
والحكم الوحيد المخفف الذي ناله كان السجن 15 عاماً في قضية إعدام 42 تاجراً إبان فترة الحظر الدولي عام 1992.
وأوقف المجيد في 21 آب (اغسطس) 2003 بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي العراق. ويلقب المجيد، الذي كان مكلفاً القضاء على حركات الاحتجاج والعصيان، ب «علي الكيماوي» إثر قصف مدينة حلبجة الكردية بأسلحة كيماوية في 16 آذار (مارس) 1988 قبل ان يشارك في اجتياح الكويت عام 1990، وقمع الانتفاضة الشيعية بعدها عام 1991.
وتراوح التقديرات الكردية لأعداد القتلى في قصف حلبجة بين 4 و7 آلاف بينهم نساء وأطفال.
كما يلقب المجيد ب «جزار كردستان» إثر إدانته في قضية حملات الأنفال التي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة الف شخص بين عامي 1987 و1988 وتدمير نحو ثلاثة آلاف قرية.
والمجيد (70 سنة) وزير سابق للداخلية يتحدر من تكريت (180 كلم شمال بغداد) ويعتبر من رفاق الدرب الأوائل لصدام، وهو أحد أبناء عمومته، ومن أوفى الأوفياء له.
وسعياً منه لإثبات الولاء الذي لا لبس فيه والطاعة العمياء، قرر المجيد شخصياً الانتقام من صهر الرئيس صدام حسين كامل الذي فر الى الأردن مع شقيقه وعائلاتهما عام 1995 وقتلهما بيده فور عودتهما الى بغداد في شباط (فبراير) 1996 «غسلاً للعار».
وتم تعيينه في آذار1987 مسؤولاً عن حزب البعث في منطقة كردستان (شمال العراق) وسيطر على الشرطة والجيش والميليشيات في هذه المنطقة.
وبعد شهرين من توليه هذا المنصب، قام الجيش العراقي بعملية إخلاء واسعة لمناطق عدة في كردستان، إذ اقتيد سكان وماشيتهم بالقوة الى مناطق صحراوية متاخمة للحدود الأردنية والسعودية، أي بعيداً من مناطق وجود الأكراد.
وشكل ذلك بداية لسياسة «الأرض المحروقة» التي اعتمدت في كردستان وتعززت بعدما دعم الأكراد حملة «نصر 4» التي شنتها ايران على العراق في حزيران (يونيو) 1987.
وتؤكد منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان أعداد الذين قضوا في حملات القمع التي قادها المجيد تراوح بين خمسين ألفاً ومئة ألف شخص.
وكان المجيد أكد أثناء محاكمته في قضية الأنفال «لقد أعطيت الأوامر للجيش لكي يدمر القرى وينقل السكان الى مكان آخر. لن أدافع عن نفسي ولا أعتذر لأنني لم أرتكب أي خطأ».
وقال بعد صدور الحكم الأول بإعدامه في حزيران 2007 بسبب دوره في قضية الأكراد «الحمد لله»، وكررها لدى صدور الحكم في قضية انتفاضة الشيعة.
وفي آب 1990، عين حاكماً للكويت تحت الاحتلال العراقي حيث عمد الى إخماد جميع جيوب المقاومة هناك، قبل ان يعود ليشغل منصبه مجدداً كوزير للشؤون المحلية في شباط وآذار 1991 بعد تعيينه عام 1989.
وكان من مهماته أيضاً إعادة بناء مدن الجنوب التي دمرتها الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988).
وتولى منصب وزير للدفاع لأعوام عدة في النصف الأول من تسعينات القرن الماضي، وبعدها أعفي من المناصب الوزارية، إلا انه استمر في مجلس قيادة الثورة فضلاً عن قيادة حزب البعث في محافظة صلاح الدين، حيث تكريت مسقط صدام حسين.
وفي آذار 1991، أدى المجيد دوراً أساسياً في قمع التمرد الشيعي في جنوب البلاد والذي يطلق عليه الشيعة تسمية «الانتفاضة الشعبانية».
وعين «علي الكيماوي» مسؤولاً عن المنطقة العسكرية الجنوبية لمواجهة الاجتياح الأميركي البريطاني الذي بدأ في 20 آذار 2003.
وفي كانون الثاني (يناير) 2003، توجه المجيد الى دمشق ومنها الى بيروت، في إطار جولة على الدول العربية لشرح موقف بلاده بعد شهر ونصف الشهر من بداية مهمة مفتشي الأمم المتحدة المكلفين التحقق من عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق. وكانت تلك زيارته الأولى خارج العراق منذ 1988.