الاستئذان «شرط لإقامة » أي «دعاوى» تتعلق بالعقارات المملوكة للدولة

أضحت المحاكم الشرعية ملزمة ب «الاستئذان» من جهات عليا قبل أن ينظر قضاتها في أي دعاوى قضائية ضد «الدولة» في شأن العقارات المملوكة لها بصكوك شرعية. وعلمت «الحياة» أن اجتماعاً للجنة حكومية خاصة مكونة من هيئة من الخبراء يتبعون مجلس الوزراء، ومندوبين عن كل من وزارات العدل، والداخلية، والمالية، وديوان المظالم. أقرّ وجوب «الاستئذان». إذ إنه بات على المحاكم العامة عدم سماع أي دعاوى تتعلق بعقارات مملوكة للدولة بصكوك شرعية أو وثائق معتبرة شرعاً، أو تحت حيازتها وتصرفها، إلا بعد الرفع عن ذلك إلى «مقام اللجنة»، وأخذ الإذن بسماع الدعوى ما لم يكن بيد المدعي «صك تمليك»، وذكرت أن ذلك لا يسري على الدعاوى المنظورة حالياً في المحاكم الشرعية. واعتبر المحامي طارق الشامي أن الإجراء الجديد المتعلق بضرورة «الاستئذان» في القضايا المتعلقة بالأراضي والعقارات المملوكة ل«الدولة» لا يعدو كونه إجراءً إدارياً بهدف إطلاع «الدولة» على ما يتم في منح الأراضي، والأراضي المملوكة بوضع اليد.
إلزام المحاكم السعودية ب «الاستئذان» قبل النظر في دعاوى عقارات الدولة