قائد جيش ميانمار: سأترشح للرئاسة إذا طلب مني ذلك

أكد قائد الجيش في ميانمار مين أونغ هلينغ مجدداً الحاجة إلى أن تواصل القوات المسلحة لعب دورها القوي في السياسة، مشيراً إلى أنه سيدرس ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) إذا طلب منه ذلك.
وقال الجنرال هلينغ في مقابلة مع "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) أذيعت اليوم (الاثنين)، ان ليست لديه نية للاستقالة من منصبه قائداً للجيش هذا العام، لينهي بعض التكهنات في خصوص خططه. لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام إمكان قبول ترشيح نفسه للرئاسة. وأضاف: "إذا طلب مني الناس أن أقوم بهذه المهمة، سأتخذ قراري آنذاك". ويحتفظ الجيش في ميانمار بوضع قوي في الحكومة شبه المدنية التي وصلت إلى السلطة العام 2011، منهية 49 عاماً من الحكم العسكري المباشر. ولم يبد استعداداً يذكر للتنازل عن سيطرته على البلاد.
وتعهد هلينغ "باحترام نتائج" الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني (نوفمبر)، ويرجح فوز حزب المعارضة اونغ سان سو تشي فيها.
وقال إنه "أياً كان الرابح سأحترم النتائج إذا فاز بها بنزاهة"، مضيفاً: "أعتقد أن الانتخابات ستكون حرة وعادلة. إنها رغبتنا فعلاً".
وينظر الى هذا الاقتراع التشريعي على انه اختبار لعملية الانتقال الديموقراطي التي بدأ منذ أن حلت المجموعة العسكرية الحاكمة نفسها في 2011.
وستكون هذه الانتخابات الاقتراع الوطني الأول الذي يشارك فيه حزب "الرابطة الوطنية للديموقراطية" منذ 25 عاماً. وتدين سو تشي منذ فترة طويلة نصاً في الدستور يخصص للجيش 25 في المئة من مقاعد النواب.
وعبر الجنرال عن انفتاحه على مبدأ تعديل دستوري، لكنه أكد ان استمرار النزاعات الاتنية حالياً يمنع تحقيق ذلك. وقال إن "من المستحيل التخلي عن الناس مع كل هذه المشاكل، من دون أمن حقيقي"، بينما لم تفض عملية السلام عن أي نتيجة حتى الآن.
ووفقاً للدستور الذي صاغه الجيش، فانه ليس بالضرورة أن يكون مرشحو الرئاسة من المشرعين. ويكفل الدستور أيضاً 25 في المئة من مقاعد البرلمان لأعضاء غير منتخبين من ضباط الجيش.
وتتطلب تعديلات مقترحة للدستور تأييد 75 في المئة على الأقل من النواب، ما يمنح الجيش حق الاعتراض فعلياً على أي تعديلات محتملة.