واشنطن تخطّط لإنشاء صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة في أميركا الجنوبية

بورت أوف سبين (ترينيداد) - نشرة واشنطن - تخطط الولايات المتحدة لتأسيس صندوق تمويل للمشاريع الصغيرة بقيمة 100 مليون دولار، يُخصص لتحقيق النمو في نصف الكرة الغربي.
ولاحظ البيت الأبيض، أن أزمة الإقراض الائتماني العالمية «تؤثر في شكل ملحوظ ومضرّ على إتاحة التمويل لتسليف مؤسسات أعمال صغيرة توفر معظم فرص العمل في نصف الكرة الغربي». واعتبر أن ذلك يشكل «أحد العوامل التي تهدد المكتسبات الأخيرة المحققة بفضل الجهد في مجال تقليص الفقر». ورأى أن المقرضين في هذه المنطقة يواجهون «نقصاً خطيراً في التمويل الخاص من مصادر محلية ودولية، على رغم أنها تزخر بمؤسسات التمويل المصغر». ولفت إلى أن انكماش الإقراض «يواكب زيادة في الطلب على القروض الصغيرة بعد ارتفاع وتيرة فقدان الوظائف واضطرار العاطلين من العمل المستجدين، إلى الاعتماد على مؤسسات صغيرة لمصدر دخلهم الوحيد».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما، أعلن شراكة جديدة تضم صندوق الاستثمارات المتعددة الجانب في بنك التنمية بين الأميركتين، والمؤسسة الأميركية للاستثمارات في الخارج، ومؤسسة الاستثمارات بين الأميركتين، لإطلاق صندوق تمويل للمشاريع الصغيرة لتعزيز النمو في بلدان أميركا اللاتينية، سيؤمن مصادر تمويل متوسطة وطويلة الأجل ومستقرة لمؤسسات الإقراض في القطاع ووسائل الاستثمار فيه، للمساعدة على إعادة بناء قدراتها على الإقراض خلال هذه الفترة الصعبة، ولزيادة الأموال المتوافرة للمؤسسات الصغيرة بمواكبة استتباب التعافي الاقتصادي.
ورُصد لهذا الصندوق 100 مليون دولار لتمويل الديون والأسهم كرأس مال أولي، رهناً بموافقة كل عضو في المجلس. وسيضطلع صندوق الاستثمار المتعدد الجانب بدور في تنظيم هذه المؤسسة وتعيين مديرين، وتعريف استراتيجية الإقراض والإجراءات العملية، بمشاركة جهات مستثمرة أخرى. وسيستفسر الصندوق الشهر المقبل عن الجهات المهتمة بالاضطلاع بهذه النشاطات.
وسيطالب شركاء من منظمات من القطاعين العام والخاص بالانضمام إلى جهده والمساعدة على الوصول إلى الهدف النهائي بجمع مبلغ 250 مليون دولار. وسيتأسس الصندوق كشراكة محدودة المسؤولية مسجلة في ولاية ديلاوير، لتقديم سلف رئيسة وثانوية لمؤسسات التمويل هذه وأدوات الاستثمار وغيرها من وسائط مالية تمول مؤسسات تجارية صغيرة في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي. ويهدف التمويل إلى دعم النمو المستدام للمؤسسات الصغيرة.
وقدّر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، عدد صناديق الاستثمار المتعدد الجانب، ب 565 صندوقاً تموّل 9 ملايين مؤسسة صغيرة في المنطقة، وتبلغ قيمة حقيبتها الإقراضية 9 بلايين دولار. وتجاوز متوسط نمو القروض 40 في المئة سنوياً منذ 2002 ، إذ كانت لهذه الصناديق تسهيلات آنية بتمويل الديون والأسهم من مصادر محلية ودولية لتلبية احتياجاتها من التمويل». لكن يُحتمل، مع انكماش تمويل الديون المحلية والدولية، «أن تواجه هذه الصناديق نقصاً في التمويل يصل إلى 750 مليون دولار هذا العام».
ولفت بيان إلى أن «20 مليون دولار من أصل المئة ستُخصص للأسهم، و80 مليوناً للدين ذي الأولوية». أما الهدف من تأسيس الصندوق فهو «الوصول إلى عدد كبير من صناديق الاستثمار المتعدد الجانب والمستدام،.
وأوضح أن صندوق الاستثمار المتعدد الجانب في بنك التنمية بين الأميركتين وغيره من مستثمرين محتملين «عملية تنافسية لاختيار شركة تتولى مسؤولية إدارة الصندوق وفق معايير إقراض راسخة». أما الشركاء في الحصص، فحُددت مجموعة من المستثمرين المهمين «ممن وافقوا على التعاون في تصميم الصندوق، وسيتعهدون عرض الاقتراح على مجالس إداراتهم لالتزام تقديم المبلغ بقيمة 20 مليون دولار المبدئي». ومن بين هؤلاء أعضاء في مجموعة بنك التنمية بين الأميركتين.