أكد المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض الدكتور تركي الشليل ل«الحياة»، إيقاف فعاليات عدة في مراكز تجارية أخيراً لمخالفتها شرعياً وقانونياً، رافضاً الإفصاح عن عددها، كونها قليلة جداً. وأضاف: «إيقاف بعض المهرجانات في الأسواق لعدم اكتمال الإجراءات النظامية في إقامتها، ووجود محظورات شرعية فيها، وليس هناك فعالية لديها تصريح رسمي أوقفتها الهيئة»، مشدداً على أن «الأمر بالمعروف» غير مسؤولة عن منح التراخيص بإقامة الفعاليات. وذكر أنه في حال موافقة الإمارة على إقامة المهرجان فيجب إشعار الهيئة بالموافقة، ومكان ووقت إقامة الفعالية، للتنسيق، وتفادي المخالفات أو التجاوزات التي تسيء للحضور، مؤكداً أنه ليس من صلاحيات إدارة المراكز التجارية إصدار التصاريح بإقامة الفعاليات في مراكزها. وعن وجود بلاغات ضد الهيئة بعدم حسن التصرف خلال إيقاف الفعاليات أمام الجمهور وإجبار القائمين على إيقافه علناً لإحراج الجهة المنظمة أمام الجمهور، أوضح أن فرق الهيئة تعمل وفق أنظمة وتعليمات لديها، تمنع إقامة المهرجانات في الأسواق من دون الحصول على تراخيص، لافتاً إلى أنه إذا فتح المجال لإقامة الفعاليات بأنواعها من دون أخذ إذن من الجهات المعنية ستحدث في فوضى وإشكالات، فلا بد من التقيد بالنظام. وأكد أن آلية إيقاف الفعالية تبقى رهناً لظروف الفعالية نفسها والمكان المقام فيه، فقد يكون المسؤول عن الفعالية موجوداً ومتعاوناً مع فرقة الهيئة فيتم إيقاف الفعالية من قبله، وفي حال تعذر ذلك فيتم إيقاف الفعالية بطلب من القائمين بها مباشرة، وتتم تلك الاجراءات ضد الفعاليات التي ليس لديها ترخيص رسمي. وشدّد على أنه لا يحق لأحد أن يتهم رجال الهيئة بقصد إحراج الجهة المنظمة، خصوصاً أنهم يقومون بعملهم وفق ما لديهم من أنظمة وتعليمات، فهذا من باب الحكم على النيات وهو غير جائز. وذكر أنه يوجد قواعد ومسائل شرعية معروفة لدى رؤساء المراكز والفرق الميدانية ينبني عليها تقرير الإجراء المناسب مثل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، إذ إن الفعالية التي يترتب عليها مفاسد أكبر من المصالح، من الأولى العمل على إيقافها.
