مصر لم تقطع الاتصالات مع «حماس» وتؤكد تطابق نسختي ورقة المصالحة

أكد مصدر مصري موثوق به أن القاهرة لم تقطع الاتصالات مع حركة «حماس» في أعقاب الأزمة الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين الطرفين على خلفية الاشتباكات التي وقعت على الحدود وأدت إلى مقتل جندي مصري. لكنه نفى ما ذكره قيادي في «حماس» عن اختلاف مضمون ورقة المصالحة المصرية التي أرسلت إلى حركة «فتح» عن تلك التي تلقتها حركته.
وكان قيادي في «حماس» قال ل «الحياة» إن «الورقة المصرية المتعلقة بالمصالحة التي عرضت علينا للتوقيع عليها تختلف عن الورقة التي وقعتها حركة فتح»، موضحاً أن «الورقة التي وقعتها فتح شروطها أفضل بكثير من التي طرحت علينا». وأكد أن «الورقة التي وقعتها فتح تتناول جزءاً من الملاحظات التي نطالب بها». ولفت إلى أن القياديين في «حماس» محمود الزهار وخليل الحية تحدثا عن ذلك إلى المسؤولين المصريين خلال زيارتهما الأخيرة إلى القاهرة، «وطالبا بضرورة البحث عن مخارج من خلال مقترحات أو مقاربة بين الورقتين للخروج من المأزق الحالي الذي تتعرض له جهود المصالحة». وأضاف: «كان من المفترض أن يتم حراك في هذا الملف، لولا الأزمة الأخيرة مع مصر».
وعن القضايا التي تتحفظ عنها «حماس» في الورقة المصرية، قال إن «هناك أكثر من قضية جرى التعديل عليها... لكن التعديل الذي جرى في القضايا الأساسية أضعف الورقة»، مشيراً إلى «التعديل المتعلق بلجنة الانتخابات التي كان الاتفاق على أن تشكل بالتوافق وليس بالتشاور كما ورد في الورقة. والنقطة الثانية تتعلق باللجنة الفصائلية التي ستشكل كمرجعية بديلة لمنظمة التحرير إلى حين إعادة بنائها، إذ اتفقنا على أن قرارات هذه اللجنة غير قابلة للتعطيل باعتبارها إجماعاً وطنياً لكن هذه الفقرة اختلفت».
لكن المصدر المصري نفى ل «الحياة» وجود أي اختلاف بين نسختي الورقة. وقال إن «الورقة التي تلقتها فتح ووقعها في القاهرة في 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 هي الورقة ذاتها التي بعثناها إلى رئيس المكتب السياسي لحماس في دمشق» خالد مشعل، مؤكداً أن النسختين «متطابقتان في المحتوى وبأرقام الصفحات وعددها».
ودعا إلى «تعديل اسم الورقة ليصبح الورقة الفلسطينية، لأن الدور المصري مختصر فقط بتجميع القضايا التي تم التوافق عليها فلسطينياً بين القوى والفصائل»، لافتاً إلى أن «مصر جمعت في الورقة ما اتفق عليه الجانبان بنسبة مئة في المئة، إضافة إلى ما أجمعت عليه القوى الفلسطينية» في قضايا الانتخابات والأمن واللجنة المشتركة. وخلص إلى أن «من يريد الحل يمكنه أن يحل، وفي الوقت نفسه من لديه نية التعطيل يستطيع أن يعقّد الأمور». ونفى قطع الاتصالات مع «حماس»، مشيراً إلى أن «الحركة جزء من الشعب الفلسطيني، ونحن لا نقطع اتصالاتنا مع الفسلطينيين».