مطالب بتدخل رسمي لاحتواء أسعار الدواجن بعد ارتفاعها 40%

مختصون: مدخلات إنتاج الألبان لا تختلف عن الدواجن
تصاعدت أزمة ارتفاع أسعار الدواجن في السوق المحلي لعدم وجود أية حلول حكومية تجاه هذه الارتفاعات التي وصلت خلال فترة وجيزة إلى 40% بدون سابق إنذار وسط تحجج المنتجين بارتفاع مدخلات الإنتاج العالمية.
وتشهد الأيام الحالية موجة استياء ساخطة من قبل المستهلكين تمخض عنها دعوات متواصلة لمقاطعة شراء الدواجن تحت شعار "خلوها تعفن " في رسالة تعبيرية تعكس واقع السوق المحلي الذي دائما ما يكون المستهلك هو الحلقة الأضعف مع ارتفاعات الأسعار.
وقال تاجر المواد الغذائية محمد العنزي إن الأسواق المحلية ومنافذ التجزئة تفاجأت بقيام منتجي الدواجن بوقت متقارب برفع الأسعار وسط حجج ارتفاع مدخلات الإنتاج حيث ارتفعت أسعار الدجاج لوزن 900 جرام من 10 إلى 14 ريالاً بنسبة ارتفاع وصلت إلى 40%. كما ارتفعت اسعارالدجاج وزن1000 جرام من 11 إلى 14 ريالاً، وارتفع سعر الدجاج وزن 1200 جرام من 13 إلى 16 ريالاً.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الدواجن المبردة انعكس سلبيا على بعض المنتجات التموينية الأخرى ومنها أسعار البيض التي لحقت بالدواجن حيث ارتفع سعر طبق البيض من 12 إلى 14 ريالاً بدون سابق إنذار بنسبة 17%.
واستغرب العنزي من توقيت ارتفاعات أسعار الدواجن وعلاقته بموسم الحج ورمي التكاليف على المستهلك دون المطالبة برفع قيمة الإعانة التي تتحملها الدولة وتسعى جاهدة للمحافظة على مستويات معقولة للأسعار.
وأشار إلى أن حجج منتجي الدواجن عن ارتفاع مدخلات الإنتاج العالمية يثير أكثر من علامة استفهام، لانها نفس المدخلات لشركات الألبان المحلية التي لا زالت محافظة على أسعارها.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن ارتفاع أسعار الدواجن 40% أمر مقلق وينذر بأزمات جديدة في العديد من السلع في وقت لا زالت وزارة الزراعة تعطي مبررات لهذه الارتفاعات ولم تقدم حلولا عملية غير رفع طلبات المنتجين للجنة الوزارية لزيادة الدعم الحكومي مما يستدعي قيام "الزراعة" التنسيق مع وزارة التجارة للتقيد بالأسعار السابقة وعدم رفعها إلا بموافقة رسمية.
ولفت إلى أن نظام وزارة التجارة لا يسمح برفع الأسعار مباشرة دون موافقة رسمية حفاظا على الأسواق المحلية وهو مالم تعلنه وزارة التجارة في إشارة إلى عدم علمها وموافقتها على هذا الإجراء.
وقال إن ردود الفعل الساخطة من قبل المستهلكين ورفع الأصوات بمقاطعة بعض السلع المبالغ في أسعارها امر طبيعي يعكس واقع حال السوق المحلي بتحميل كافة تكاليف التجار على المستهلكين بدون مقدمات، مضيفا بأن تنازع المسؤولية بين وزارتي الزراعة والتجارة اضر بالمستهلكين.
وطالب القحطاني بتدخل حكومي مباشر يلجم تجاوزات التجار وعدم ترك السوق لأهوائهم برفع الأسعار مباشرة 40%، وأهمية معاقبة المتجاوزين في السوق المحلي ممن يرفعون الأسعار دون موافقة رسمية.