أصدر خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بقصر الفتاوى على هيئة كبار العلماء المعينة رسميا بالسعودية، الخميس 12-8-2010، ونص البيان على أن "تباين أقوال أهل العلم يتعين أن يكون في نطاق هيئاتهم ومجامعهم العلمية والفقهية ، ولا يخرج للناس ما يفتنهم في دينهم ، ويشككهم في علمائهم "، مبينا أن في ذلك خطورة وأثر سيئ على المدى القريب والبعيد على الدين والمجتمع والأمة . ووجه البيان خطباء الجمعة في السعودية إلى قصر خطبهم على الموضوعات المحددة لهم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والابتعاد عن طرح القضايا التي تثير الفتنة، والخوض في الخلافات الففهية. ووجه البيان إلى المفتي العام في المملكة بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، والرفع للحكومة عمن يكون مؤهلا للفتوى فيؤذن له بذلك، باستثناء الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، شرط أن تكون بين السائل والمسؤول. الجزاء الشرعي لمن يتجاوز الامر ومنع البيان منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة، واستثنى البيان من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة، وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع ، كائناً من كان؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار وقد زودنا الجهات ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا لاعتماده وتنفيذه كل فيما يخصه- وسنتابع كافة ما ذكر ، ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر؛ فشأن يتعلق بديننا ، ووطننا ، وأمننا ، وسمعة علمائنا ، ومؤسساتنا الشرعية ، التي هي معقد اعتزازنا واغتباطنا، لن نتهاون فيه، أو نتقاعس عنه، ديناً ندين الله به، ومسؤولية نضطلع بها إن شاء الله على الوجه الذي يرضيه عنا، وهو المسؤول جل وعلا أن يوفقنا ويسددنا، ويدلنا على خير أمرنا، ويلهمنا رشدنا وصوابنا ، وأن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ، ويزيدنا من فضله ويستعملنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فتوى غيرت المفاهيم يذكر أن نتائج استفتاء العربية.نت حول الفتاوى التي وصفت بالغريبة، دفع غالبية المشاركين في استفتاء ل"العربية.نت" إلى التصويت لحصر الفتاوى في هيئات دينية معينة، وذلك خوفاً من انتشار "فوضى الفتاوى"، وجاءت الأصوات بغالبية 84% منها مؤيدة لقصر الفتوى على هيئات معينة، رداً على سؤال الاستفتاء حول التأييد من عدمه، بينما اختار 16% خيار فتح المجال لمزيد من الاجتهادات الفقهية. وكان عدد من العلماء والدعاة ظهروا في الفترة الأخيرة عبر وسائل الإعلام، بفتاوى غيرت الكثير من المفاهيم في التعامل مع المذاهب الفقهية بحسب متابعين، حيث أصبح الاجتهاد سمة واضحة في الفتاوى بعيداً عن "الرأي المشهور" أو "الراجح" بحسب الإصطلاحات الفقهية الإسلامية. يُشار إلى أنَّ هذا الأمر الملكي جاء ليضع حداً لتصاعد وتيرة الفتاوي الدينية الجديدة التي تحلل ما اعتاد الناس على تحريمه أو تحرم ما اعتاد الناس على تحليله كفتوى الكلباني بتحليل الغناء، وفتوى العبيكان بإرضاع الكبير أو الفتاوي الأخرى التي وضعت المجتمع الإسلامي والسعودي على وجه الخصوص في حيرة من أمره، وأثارت بعض التراشقات بين علماء الدين في الأوساط الصحفية والإعلامية. يُذكر أن الملك عبد الله قد وجه هذا الأمر الملكي إلى رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء، ونسخة للنائب لثاني لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ونسخة لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ونسخة لوزير التعليم العالي، ونسخة لوزير العدل، ونسخة لوزير الثقافة والإعلام، ونسخة للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ونسخة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، ونسخة للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
