"حفظاً لها وتنظيماً لشأنها" أكد العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز عدم التهاون ولا التقاعس في أمر تنظيم الفتوى، وقصرها على أعضاء هيئة كبار العلماء. وقال خادم الحرمين، في برقية وجهها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، الأحد 5-9-2010، إن "(تنظيم الفتوى) صدر صوناً للفتوى وحفظاً لها وتنظيماً لشأنها، مستندين في هذا على ما بينه القرآن الكريم من أساس قويم حفظ لنا ديننا الحنيف الذي لن نحيد عنه ولن نتهاون فيه أو نتقاعس عنه". وأضاف "إننا إذ نشكر المجلس الأعلى للقضاء ممثلاً برئيسه وأعضائه وأمينه والقضاة، على ما عبر عنه الجميع لنؤكد ما جاء في هذا الأمر من مضامين شرعية مهمة وما دعا إليه من ضرورة الاجتماع على أمر الدين، وترك الاختلاف ورد التجاوزات التي لا تحفظ الدين ولا تراعي مصلحة الأمة". وكان العاهل السعودي أصدر بياناً يقضي بحصر الفتيا في الأمور العلنية في هيئة كبار العلماء، أو الذين يعيّنهم سماحة مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ. ومنع البيان منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة. واستثنى البيان من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول. وأضاف البيان أن كل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار. واعتبر عدد من العلماء والدعاة أن هذا القرار سيحد من الفتاوى الشاذة التي انتشرت في الفترة الماضية من معسكري التشدد أو التساهل عل حد سواء، مؤكدين في حديثم ل"العربية.نت" في وقت سابق على أنهم كانوا يأملون في صدور هذا القرار للحد من عشوائية الفتيا التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.
