وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا إلى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء، تضمن توجيها بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، والرفع عمن يجد فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك، في مشمول اختيار رئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. واستثنى الملك في أمره الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة، والحد من التجاوزات على الكتاب والسنة والعلماء. من جهته، أعلن وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في حديث خص به "الوطن"تطبيق محاكم وزارته للجزاء الشرعي على كل من سيخالف هذا الأمر. وأوضح العيسى أن وزارة العدل معنية عبر محاكمها المختصة بتطبيق الجزاء الشرعي الرادع على كل مخالف مستندا على ما قضى به الملك بقوله: "كلَّ من يتجاوز ترتيبه سيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان". إلى ذلك، أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل ل"الوطن" أن الأمر الملكي سيضبط الفتاوى والآراء في المسائل الشرعية ولاسيما التي تمس الشأن العام؛ حتى يمنعها من الاستغلال استغلالا يخرج بها عن مرادها الشرعي. كما اقترح في ذات الشأن الدكتور عيسى الغيث القاضي بوزارة العدل إرسال صورة من الأمر الملكي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمتابعة وسائل التقنية الفاعلية من (مواقع إلكترونية أو رسائل الجوال) لحجب أي موقع ورسائل تصدر فتاوى شاذة وتخالف الأمر الملكي بهدف ضبط كافة التجاوزات، مؤكدا أن المواقع والجوال أخطر تأثيرا من وسائل الإعلام. من جهته، كشف القاضي في محكمة الاستئناف الدكتور فؤاد الماجد أن عقوبة مخالف الأمر الملكي ستكون تعزيرية، وعقوبتها تتراوح ما بين أخذ التعهد إلى أن تصل إلى حد القتل. وقال الماجد إن خادم الحرمين يولي الفتوى أهمية كبيرة، والدليل على ذلك هو إقامته للمؤتمر العالمي للفتوى تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي في الفترة بين 17 و21 يناير 2009 بمشاركة ما يزيد عن ثلاثمئة عالم وفقيه من مختلف الدول الإسلامية. وأضاف الماجد في حديثه إلى "الوطن" أن الفتوى الشاذة جعلت عند الناس تشكيكا في الأحكام الشرعية، حيث إن العامة من الناس لا يعلمون بالدليل أو التعليل في الفتوى، كما أن هذا التأثير انسحب على مصداقية وقوة علم واعتبارية العلماء الحاليين. واختتم حديثه بأن هذا القرار لم يؤد إلى التضييق على الناس، حيث إن الأمر استثنى الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات ، والمعاملات ، والأحوال الشخصية ، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول.
