الإنصاف فيما وقع في حكم القات من الخلاف رقم (17)

الخامس والعشرون: الشيخ عبد القادر شيبة الحمد عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً ، والمدرس بالمسجد النبوي الشريف
قدّم ورقة في المؤتمر الدولي الآنف الذكر ، وكانت بعنوان: ( موقف الشريعة الإسلامية من القات ) وبعد أن بيَّنَ أن رسالة الإسلام تامة وصالحة لكل زمان ومكان ، وعصر ومصر وجيل.. وأنها شاملة لكل ما يسعد الإنسانية في معاشها ومعادها.. أردف بتعريف القات ، وبيان آثاره على الفرد والمجتمع...
ثم قال: (( إن جميع الشرائع السماوية قد أطبقت على الكليات الخمس ، وهي حفظ الدين، والنفس ، والعقل ، والعرض ، والمال ، وقد قررت الشريعة أيضاً أنه يجب دفع الأذى عن الأفراد والمجتمعات ، وأن من أهم مقاصد الشريعة تكوين الفرد الصالح وإقامة المجتمع الصالح كذلك ، ولذلك أباحت الشريعة الطيبات وحرمت الخبائث ، وأحلت للإنسان الانتفاع بكل ما منفعته خالصة أو راجحة ، ومنعته من كل ما كانت مفسدته ومضرته خالصة أو راجحة. وقررت في قواعدها: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، فإذا تساوت مفسدة الشيء ومصلحته حرمته الشريعة بهذه القاعدة الكلية الجامعة، ولذلك إذا اجتمع حاظر ومبيح قدّم العمل بالحاظر على العمل بالمبيح ؛ لأن الحضر لدرء المفاسد ، والأمر لجلب المصالح ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما أوضحنا سابقاً.
ولما سقناه من تقارير الخبراء عن القات يتضح بما لا مجال للشك فيه أن مضاره ظاهرة ،
وأن مفاسده جلية على الفرد والمجتمع ، وما دام قد قرر الخبراء المختصون أنه من المخدرات، فقد روى الإمام أحمد في مسنده ، وأبو داوود في سننه بسند صحيح عن أم سلمة ا قالت: ( نهى رسول الله  عن كل مسكر ومفتر ). وقد كان لعلماء الإسلام السبق إلى التحذير من مضار القات ، ومفاسده ، والنهي عن تعاطيه ، وإلحاقه بالمخدرات...
إلى أن قال: وبهذا يثبت أن الشريعة الإسلامية تحرم القات تحريماً قاطعاً ، وتقرر تعزير زارعه وبائعه ومروجه ومتعاطيه...)) (1).
السادس والعشرون: الشيخان عبد الله بن منيع ، وعبد الله بن محمد المطلق عضوا هيئة كبار العلماء ، والمستشاران بالديوان الملكي يتفقان على أن القات يصنف من أنواع المخدرات المحرمة والمجرمة شرعاً وقانوناً... (2).
السابع والعشرون: الشيخ أ. د. صالح بن غانم السدلان أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
استند في تحريمه للقات على أن زراعته وتعاطيه يعدُّ مخالفة لولاة الأمر.. وشدد السدلان على أن القات ، بشهادة أهل الأثر والاختصاص، مخدر، ويؤثر في العقل، مشيراً إلى أن جميع الدول تحارب القات ، وتمنع زراعته ؛ لما له من أضرار.
وأفاد أن من يأكلون القات ويمضغونه يصابون بالإدمان عليه ، ويدفعون الأموال لشرائه، ويبحثون عنه بكل الطرق ، داعياً المسلمين للاستماع إلى توجيهات دولهم ، ومساعدتهم في مكافحة أحد أنواع المخدرات ، والتجاوب مع تحذيرات الدولة ، والمنظمات الصحية العالمية... وخلص السدلان إلى أن متناول القات يرتكب عدة محظورات ، أولها أنه عاص لله سبحانه وتعالى ، ثم لرسوله  ، ثم لولاة الأمر.
وطالب المبيحين للقات بالنظر إلى الآثار السلبية لهذه النبتة على الفرد والمجتمع قبل إطلاق
الأحكام (3).
كما أن هيئة كبار العلماء في المملكة بأكملها يرون حرمة أكل القات ، ويقولون فيه بقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فيما أعلم (4). والله أعلم.
الثامن والعشرون: الشيخ أحمد بن يحيى النجمي من علماء منطقة جازان
وُجِّهَ لفضيلته سؤال: هل أكل القات يعتبر من الكبائر أم من الصغائر؟... فأجاب بقوله:
((... فإن القات حرام ، وأكله والإدمان عليه من الكبائر ؛ لما يترتب عليه من الأضرار
الكثيرة في الدين ، والعقل ، والجسم ، والمال ، والحياة الزوجية ، والاقتصاد العام.
أما أضراره الدينية فأهمها: أنه يلهي عن الصلاة فيمضي وقت العصر ، ووقت المغرب ، ووقت العشاء ومعظم المخزنين منهمكون في تخازينهم لا يصلونها في البيت ، ولا يحضرونها في الجماعة. فهم إما مضيع لها بالكلية حتى يخرج وقتها ، وإما مضيع للجماعة ، لكن تضييع الجماعة فسق ، وترك الفريضة حتى يخرج وقتها عمداً كفر...ثم هو يسهر معظم الليل ولا يأتيه النوم إلا متأخراً فتضيع عليه صلاة الفجر. وربما أنه لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ، ومن هنا تعلم أن ضرره في الدين ثابت حتى على الذين يصلون في جماعة؛ لأنهم يحظرونها بقلوب مشحونة بالأفكار والوساوس الغريبة عن الصلاة مما يجعلهم يؤدونها بدون خشوع... قال تعالى: ( فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا0إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ) (5). وإن هذه الآية لتنطبق على أكلة القات انطباقاً واضحاً فليتقوا الله وليعودوا إلى رشدهم قبل أن يفوت الأوان ، وتطوى الصحف على ما فيها ، فيقول العصاة ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول... ثم تطرق إلى أضراره في البدن ، والعقل ، والمال، والحياة الزوجية ، والاقتصاد العام...إلخ فتواه الطويلة (6).
ولما اعترض عليه أحد نزلاء السجن بجازان بأنه تسرَّع في جعل تعاطي القات من الكبائر؟! ، ردَّ عليه بردٍّ طويل ومفصل، وكان مما قاله فيه:
أولاً: أنا المسؤول عن كل حرف كتبته أو أكتبه ، وعن كل حرف لفظته أو ألفظه ، وأنا والحمد لله لم أقل من فراغ ، ولكن قلت عن علم ومعرفة بالنصوص الشرعية ، وبكلام العلماء وأقوالهم وأحكامهم عليه... إلى أن قال :
سادساً: أليس ما جمع هذه الأمور ، الضرر في الجسم ، والتخدير في العقل ، والتضييع
في الدين ، والإتلاف للمال ، والإضرار بالاقتصاد العام للمجتمع ، أليس ما جمع هذه الخزايا والرزايا يكون تعاطيه والإدمان عليه كبيرة من الكبائر؟.
سابعاً: قرر أهل العلم أن الإدمان على الصغيرة ، أي: الإصرار عليها يصيرها كبيرة ،
ولو قلنا: أن القات صغيرة تنزلاً مثلاً ، ثم أصر عليها آكله رغم أنه يرى ما فيه من الإخلال بالدين والإضرار بالجسم... ولقد سمعت من ثقة أن واحداً من المخزنين جاء يشتكي فكّه ، أي لحيه ؛ لأنه تألم من المضغ. فقال له الطبيب: اترك القات. فقال المخزن المريض: والله لا أترك القات ولو تقطع الآن أمامي.. فانظر رعاك الله ، ماذا يصنع الولوع في القات بأهله!.
ثامناً: حينما نحكم على أكل القات ومدمنه أنه آتٍ كبيرة من الكبائر ، ليس معنى ذلك أن نساويه بالكبائر المغلظة التي هي أكبر الكبائر كالسحر ، وقتل النفس ، والشرك بالله ؛ ذلك لأن الكبائر متفاوتة في التغليظ بعضها أشد من بعض...)) (7).
______________________________________________________________________
(1) ينظر: القات ، حمد المرزوقي وأبو خطوة ، 303- 308 .
(2) ينظر: صحيفة الشرق ، العدد ( 187) ص 31 ، بتاريخ : 8/ 6 / 2012م . ونشرته صحيفة فيفاء نيوز الالكترونية ، بعنوان: ( " الشرق " تواجه حول أحكام القات بين علماء السعودية واليمن ) بتاريخ: 18/ 7 / 1433ه .
(3) ينظر: صحيفة الشرق ، العدد ( 187) ص 31 ، بتاريخ : 8/ 6 / 2012م .
(4) علماً بأن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ إنما اعتمد على ما قاله ابن حجر عن القات.. وابن حجر اعتمد على ما وصله من بعض علماء اليمن عن أضرار القات وآثاره .
(5) سورة مريم ، آية: 59- 60 .
(6) ينظر: الفتاوى المضيئات ، 13- 25 .
(7) ينظر: المرجع السابق ، 26- 31 .