12 متهماً من خلية إرهابية يمثلون أمام المحكمة الجزائية

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض النظر في الدعوى المرفوعة من الإدعاء العام على (67) (سبعة وستين) متهماً منهم (66) سعودياً ومتهم أردني، وجه لهم الاتهام باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة فهد الجوير، والتواصل مع قادة التنظيم الإرهابي وأعضائه داخل البلاد والتستر عليهم وتأمين المأوى لهم والتنسيق بينهم وعدم الإبلاغ عنهم رغم علمهم بمخططاتهم الإرهابية ومن بينهم « فهد الجوير» و»يونس الحياري» و»محمد الغيث» و»فهد القبلان» و»عبد الله التويجري» و»إبراهيم المطير»، ومشاركتهم قائد الخلية الإرهابية «فهد الجوير» في التخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد وتأمين متطلبات ذلك ومساعدته في استهداف مصفاة بقيق، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، ودعم التنظيم الإرهابي إعلاميا وتأمين وسائل الاتصال، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والتدرب على تصنيع وخلط المواد المتفجرة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته والانضمام إلى التنظيم الإرهابي في العراق تحت قيادة زعيم التنظيم أبو مصعب الزرقاوي والمشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية التنظيم.
حضر في الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة يوم أمس الأول الأحد المدعى عليهم (الأول) و(الثاني) و(الثالث) و(الرابع) و(الخامس) و(السادس)، كما حضر في الجلسة الثانية التي تم عقدها أمس الاثنين المدعى عليهم (السابع) و(الثامن) و(التاسع) و(العاشر) و(الحادي عشر) و(الثاني عشر).
وقد تلا المدعي العام لائحة الدعوى على المدعى عليهم الذين مثلوا أمام المحكمة في الجلستين الأولى والثانية والتي تضمنت الاتهامات الموجهة لكل واحد منهم، وبعد ذلك سلّم رئيس الجلسة نسخة من لائحة الدعوى للمدعى عليهم للإجابة عنها وأخبرهم بأن لهم الحق في توكيل محام للدفاع عنهم وأنه في حال عجزهم عن تحمل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل توكيل محام للدفاع عنهم. وقد طلب (11) أحد عشر من المدعى عليهم توكيل محام عن طريق وزارة العدل تتولى الوزارة دفع أتعابه في حين قرر المدعى عليه (الخامس) تقديم جوابه بنفسه، وأنه لا يرغب توكيل محام، كما طلب المدعى عليهم (التاسع) و(الثاني عشر) توكيل اثنين من ذويهما يتوليان الدفاع عنهما مع المحامي الذي تعينه وزارة العدل وطلب المدعى عليه (السابع) توكيل محام يتولى هو دفع أتعابه إلى جانب المحام الذي تعينه وزارة العدل.
وستواصل المحكمة استكمال الاستماع إلى التهم الموجهة إلى بقية المتهمين في هذه القضية التي يحضرها ممثلون من حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام.