آموس: موظفو الإغاثة يتاح لهم إمكانيات محدودة للوصول في سوريا

شكت فاليري آموس مسؤولة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة من ان وكالات الإغاثة لا يتاح لها إلا امكانيات محدودة للوصول الى المحتاجين داخل سوريا التي يمزقها الصراع وذلك على الرغم من مطالبة مجلس الأمن الدولي بالسماح لموظفي الإغاثة بدخول البلدات السورية المحاصرة.
وقالت آموس في بيان "الوضع في سوريا مستمر في التدهور مع استمرار الاقتتال والعنف في المدن في شتى أنحاء البلاد ومنها دمشق."واضافت قولها "ما زلت أشعر بقلق بالغ على الذين يجدون أنفسهم محاصرين في هذا الوضع. والذين تشردون يحتاجوا الى الطعام والمأوى والمساعدة الطبية. وما زلت أطالب بالسماح بدخول المنظمات الإنسانية بلا قيد."وقال نشطاء في المعارضة ان اكثر من 40 شخصا قتلوا يوم الخميس في اشتباكات وقعت في انحاء سوريا الأمر الذي يشير إلى أن دعوة مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة لكل الاطراف يوم الأربعاء لوقف القتال فورا لاقت آذانا صما.وقالت آموس "في الوقت الحالي لا يمكننا سوى تنفيذ أنشطة محدودة لتقديم الطعام والمساندة الصحية ومساعدات النظافة العامة داخل سوريا وذلك بسبب انعدام الأمن وضيق الإمكانيات المتاحة للمنظمات الإنسانية للوصول الى المحتاجين."
ويهدد بيان لمجلس الأمن صدر يوم الأربعاء سوريا باتخاذ "خطوات أخرى" في حالة عدم التزامها باقتراح السلام المؤلف من ست نقاط الذي قدمه المبعوث الخاص كوفي عنان ويدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة وضمان دخول هيئات الإغاثة للمناطق التي تحتاج للمساعدات.وكان خبراء من مكتب آموس سمح لهم في الاونة الأخيرة بالاشتراك في بعثة تقودها الحكومة السورية لتقييم الاوضاع الانسانية في عدة مدن سورية كانت مسرحا لمعارك ضارية ومنها حمس وحماة.
وساند بيان المجلس أيضا فكرة "هدنة انسانية" مدتها ساعتان يوميا في القتال لتمكين موظفي الإغاثة من الوصول الى النقاط الساخنة.وقال دبلوماسي غربي رفيع في مجلس الامن ان عنان يريد ان تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنسيق هذه الهدنة.
ومن ناحية اخرى عقد مجلس الامن التابع للامم المتحدة جلسة غير رسمية يوم الخميس مع اعضاء لجنة شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال حملة الحكومة السورية التي مضى عليها عام على المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وكانت حكومة الرئيس بشار الاسد رفضت التعاون مع اللجنة. وقال السفير الالماني في الامم المتحدة بيتر فيتيج بعد اجتماع يوم الخميس مع اللجنة ان المجلس يجب ان يدرس إجراء تحقيق دولي.