أوصى الاجتماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب المكلف بوضع قانون استرشادي عربي لمكافحة الفساد بضرورة استحداث نصوص قانون عربية تجرم بشكل قوي جرائم الفساد والإختلاس في القطاعين العام والخاص على السواء . وقال مدير عام التفتيش القضائي بالأردن رئيس الإجتماع المشترك مصطفى العساف في تصريح له امس في ختام الإجتماعات التي استمرت ثلاثة أيام بالقاهرة إن الهدف من الإجتماع هو وضع مشروع قانون استرشادي لمكافحة الفساد بالدول العربية في إطار وضع خطط تشريعية إقليمية في هذا الصدد وتسهيلا لتطبيق الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي ستعرض على مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب نهاية الشهر الجاري . وأضاف أن الخبراء نبهوا إلى قضية مهمة تتمثل في أن الفساد لم يعد مقتصرا على القطاع العام إذ أن أكبر مشاكله بدول العالم تقع في القطاع الخاص مثلما يحدث في موضوع البورصات والشركات المساهمة الكبرى .. لافتا إلى أن أغلب قوانين الدول العربية لا تجرم الرشوة في القطاع الخاص وكذلك جرائم الإختلاس واستثمار الوظيفة . وأوضح العساف أنه جرى خلال الإجتماع وضع مبادىء عامة وكلية جرمت الإختلاس والرشوة أو التطاول على المال في الشركات المساهمة وشركات الأفراد .. مشيرا إلى أن المشاكل المالية التي يعيشها العالم الآن تعد نتيجة لتجاوز مسؤولي الشركات لقواعد مالية محددة . وأكد أن لجنة الخبراء التي تضم ممثلي الدول العربية تعمل من خلال مشروع القانون على وضع قواعد لتحديد جرائم الفساد في إطار إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة هذه الآفة التي وقعت عليها غالبية الدول العربية منوها بأن الاجتماع استمد أهم المؤشرات والمعايير المستخدمة في القانون الإسترشادي من إتفاقية الأممالمتحدة .
