توفيق الربيعة في منتدى جدة الاقتصادي .. البنك الدولي صنَّف المملكة في المرتبة (12) من بين (183) دولة

يشرفني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين حضور هذا المنتدى الاقتصادي في دورته الثانية عشرة، الذي أصبح منبراً متميزاً نظير ما حققه من نجاحات خلال السنوات الماضية، حيث استضاف هذا المنتدى عشرات الاقتصاديين ورجال الأعمال من المملكة وخارجها، من أهل التجارب والاختصاص، وقد ساهم ذلك في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويريها.
الحضور الكرام
لقد تبين خلال السنوات الماضية وأثناء ما مرَّ به العالم من أزمة مالية طالت الكثير من الدول، متانة اقتصاد هذه البلاد التي أصبحت بفضل الله واحدة من الاقتصادات العشرين الأبرز في العالم، بل إن الإجراءات والقرارات والبرامج الاقتصادية والتنموية التي تبنتها المملكة كان لها أثر فعَّال تجاوز الداخل إلى المساهمة في التخفيف من الأزمة الاقتصادية التي حلَّت بدول العالم في السنوات الماضية.
لقد خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة نحو تحسين اقتصادها، ظهر ذلك جلياً في القاعدة الصلبة التي يقوم عليها الاقتصاد السعودي، وقدرته على التأقلم والتوسع وتجاوز الأزمات المتتابعة التي تمر بها دول العالم، وفي هذا الإطار قامت المملكة باتخاذ عدد من الإصلاحات للمحافظة على متانة تلك القاعدة واستقرارها، وتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي على المنافسة وتمكينه من بلوغ المكانة اللائقة به بين الاقتصاديات العالمية، وقد كان لذلك أثره حيث أصبحت البيئة التجارية والصناعية في المملكة تتمتع بمزايا عديدة، وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تلبي طموحات وتطلعات رجال الأعمال والمستثمرين، في ظل نظام استثماري حديث وشفاف، بالإضافة إلى إعطاء المستثمرين الكثير من الحوافز والامتيازات، وتأكيداً لذلك ما تضمنه تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام (2012م) حيث صنف المملكة في المرتبة (12) الثانية عشرة من بين (183) مئة وثلاث وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها.
الحضور الكرام
لقد انعكست الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة على الأداء الاقتصادي بالمملكة بشكل عام، حيث تشير الإحصاءات إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي 1432/ 1433 (2011م) بنسبة (28) بالمئة عن المتحقق العام المالي الذي سبقه 1431/ 1432 (2010م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (40.9) بالمئة.
أما على صعيد التجارة الخارجية فبلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1432/ 1433 (2011م) حوالى 1300 مليار ريال بزيادة نسبتها (37) بالمئة عن العام المالي السابق (2010م) كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالى (153) مليار ريال بزيادة نسبتها (14) بالمئة عن العام الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أما الواردات السلعية فبلغت في العام المالي 2011م 370 مليار ريال بزيادة نسبتها (2) بالمئة عن العام المالي السابق، وبالتالي حقق الميزان التجاري لهذا العام المالي فائضاً مقداره 915 مليار ريال بزيادة نسبتها (59) بالمئة عن العام المالي الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية.
الأخوة الحضور:
إن وزارة التجارة والصناعة إدراكا منها للأهداف التنموية التي تسعى قيادة هذا البلد لتحقيقها في ظل بيئة اقتصادية متميزة أخذت على عاتقها العمل على إيجاد بيئة تجارية وصناعية قادرة على المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة من خلال إيجاد البيئة التشريعية والتنظيمية التي تدفع بهذين المجالين وتشجع رجال الأعمال والمستثمرين وتحفزهم من خلال توفير الأرضية المناسبة لأداء أعمالهم، والوزارة وهي تقوم بذلك تدرك أهمية تحقيق حاجات وتطلعات الطرف الآخر من المعادلة وهو المستهلك أوالمواطن على وجه العموم، إذ أن نجاح التجارة والصناعة في أي بلد واستمرار ذلك النجاح واستدامته يجب أن يكون مقروناً بتحقيق الأهداف التنموية لذلك البلد وهي أهداف تسعى في النهاية لتحقيق تطلعات المواطن والتجاوب مع احتياجاته.
الأخوة الحضور:
لا يسعني في ختام كلمتي هذه، إلا أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على اهتمامهما ودعهما المستمر وتوجيهاتهما السديدة التي تصب في دفع عجلة التنمية لمملكتنا الحبيبة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته