من الذي حوّل مجلس الأمن إلى رهينة؟!

بعيداً عن جدلية الابتهاج والامتعاض من الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن بشأن الملف السوري، يبدو أن الأمر يتجاوز هذا الملف إلى ما هو أبعد منه في البعد الجيوسياسي الاستراتيجي. الترحيب والغضب كلاهما موقفان يعكسان رغبة كل طرف فيما كان ينتظره من المجلس، لكنّ هناك مصالح وحسابات روسية- صينية متناقضة تماماً مع الحسابات الغربية، وفي مقدّمها الأمريكية وبالتالي "الإسرائيلية".
كان تعقيب المندوبة الأمريكية سوزان رايس لافتاً تماماً بعد التصويت، إذ اعتبرت أن الموقف الروسي الصيني المزدوج مخيب للآمال، وأن المجلس كان طوال الشهرين الماضيين رهينة لعضوين فيه، في إشارة إلى موسكو وبكين.
لو صدر هذا الموقف من دولة أخرى غير الولايات المتحدة، لكان في الأمر وجهة نظر، أما أن يصدر عن مندوبة أمريكا، فإنه يتجاوز حدود الواقع والخيال معاً، ذلك أن المجلس كان رهينة للولايات المتحدة طيلة عقود، وفي شأن الصراع العربي الصهيوني، فعل الفيتو الأمريكي فعل الدبابة والطائرة في حماية "إسرائيل".
أمريكا التي تتحدث عن ارتهان المجلس لموقف روسيا والصين، استخدمت "الفيتو" عشرات المرات لحماية "إسرائيل" ليس من هجوم أو تدخّل عسكري ضدها، بل من أي قرار يشهر التكشيرة وتقطيب الحواجب في وجه "إسرائيل".
لقد استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد قرارات تدين "إسرائيل" لارتكابها مجازر واغتيالات أريقت فيها دماء شديدة الوضوح ولا لبس فيها ضد مدنيين وفي دور عبادة بما فيها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، وضد إدانة الاستيطان وتهويد القدس، وضد تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وضد ضم المزيد من الأراضي العربية، وضد الاعتراف بدولة فلسطينية وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.
من ينظر إلى الفيتو الروسي- الصيني المزدوج من الزاوية السورية وحدها، سيقع في خطأ ضيق الأفق، ذلك بأن الشعوب العربية تتصدر قائمة الشعوب التي خسرت من انهيار الاتحاد السوفييتي وانكفاء خليفته روسيا إلى ذاتها لفترة طويلة بعد انهياره، وكم سمعنا تعليقات ومواقف لمحللين وسياسيين عرب تشكو من هيمنة الغرب على مجلس الأمن، وتحديداً حين يتعلّق الأمر بحماية "إسرائيل".
بعد الفيتو الأخير، خرجت أصوات تطالب بإعادة النظر في آلية استخدام "الفيتو" في مجلس الأمن رغم أننا لم نسمع مثل هذه الأصوات حين كان "الفيتو" الأمريكي بالمرصاد لأي قرار لصالح العرب وضد "إسرائيل". مع ذلك لا ضير في إعادة النظر في استخدام حق النقض، وأن تتخذ القرارات بأغلبية متفق على نسبتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس في مجلس الأمن، فالأولى هيئة تتمثل فيها كل شعوب العالم، وهي بهذه الصفة بمثابة برلمان لشعوب الأرض. وإذا كانت كل القوى الكبرى تدعي أنها مع الديمقراطية، فإن عليها أن تبدأ من مجلس الأمن الذي يجب أن يتحول إلى سلطة تنفيذية للقرارات المتخذة بغالبية أعضاء الجمعية العامة.
أما استمرار آلية "الفيتو"، فإنه يعبّر عن حالة تمارس فيها خمس دول سلوكاً دكتاتورياً تعطيلياً، وهنا بالضبط يكمن تحويل المجلس إلى رهينة لسياسة العصا والجزرة وإنقاذه من "الفيتو" باعتباره الدكتاتور الأول الذي طالما شكل الحامي لدول الاحتلال والاستعمار، وفي مقدّمتها "إسرائيل"، فمن الذي حوّل مجلس الأمن إلى رهينة إذن؟!.