وزراء مالية دول الخليج ومحافظو مؤسسات النقد يختتمون اجتماعهم ويصدرون توصياتهم .. استمرار مخصصات الانفاق على المشروعات التنموية لدول المجلس

بدأ وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد ظهر امس السبت اجتماعا طارئا في قصر المؤتمرات بالرياض .
ويبحث الوزراء والمحافظون تداعيات الأزمة المالية الحالية في دول العالم خاصة الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا ، وأسبابها والدروس المستفادة منها .
كما يبحث الوزراء والمحافظون التنسيق المشترك للحد من تبعات الأزمة على دول مجلس التعاون وبث الطمأنينة في الرأي العام في دول المجلس كما يناقش الوزراء والمحافظون تنسيق مواقف الدول الأعضاء في المحافل والاجتماعات الدولية التي تعقد لهذا الغرض .
وقد صدر في ختام اجتماعات وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد بدول مجلس التعاون البيان الصحفي التالي . .
في إطار التنسيق والمشاورات المستمرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد بدول المجلس امس السبت 25 شوال 1429 ه الموافق 25 اكتوبر 2008 م بقصر المؤتمرات بالرياض، حيث تدارس المجتمعون الأزمة المالية التي تمر بها الأسواق المالية العالمية وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية من قبل دول المجلس لمواجهة أية آثار محتملة، إضافة إلى أهمية استمرار مراقبة التطورات المستقبلية والاستعداد لمواجهتها وقد أكد المجتمعون على ما يلي . .
- 1 ثقتهم باستقرار القطاع المالي بدولهم لما يتمتع به من ملاءة ومتانة إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المحلية الجيدة ، وبما يمكن من التعامل مع أية آثار محتملة للأزمة المالية العالمية ، ويتوقع استمرار نمو اقتصادات دول المجلس بمعدلات جيدة مع استمرار مخصصات الانفاق على المشاريع التنموية للدول الأعضاء وتسارع وتيرة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية .
- 2 الإشادة بأنظمة الرقابة المصرفية بدول المجلس ودورها في حماية وسلامة النظام المصرفي الذي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وكفاية رأس المال وأهمية الاستمرار بتوطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي في التعامل مع المستجدات والتطورات، كما يؤكدون أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية لمراقبة تطورات الأزمة المالية العالمية .
- 3 الارتياح لما اتخذته دول المجلس من إجراءات للتعامل مع أية آثار محتملة للأزمة المالية العالمية والاستعداد لاتخاذ أية إجراءات إضافية .
وقد عبر المجتمعون عن ارتياحهم لما صدر من اللجنة النقدية والمالية الدولية ومجموعة العشرين من تأكيد على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الأزمة المالية الراهنة .
من جهته بين معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف أن الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض جاء في إطار التنسيق المستمر بين دول المجلس وعلى خلفية ما يعيشه العالم اليوم من أزمة مالية تتفاقم يوما بعد آخر نجم عنها أزمة ائتمان خاصة في الدول المتقدمة لم يشهد لها العالم مثيلا منذ سنوات طويلة .
وقال معاليه في تصريح عقب الاجتماع : إن من بوادر خطورة هذه الأزمة أن بدت مؤشرات الركود في الظهور في الدول المتقدمة مما يشير إلى انتقال آثار هذه الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي، وما يمكن أن يحمله ذلك من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على اقتصادات دول المجلس، الأمر الذي يستدعي منا جميعا العمل على تحاشي التأثيرات السلبية والتخفيف منها على اقتصاداتنا، ومن ذلك التنسيق بيننا فيما نتخذه من سياسات وإجراءات، وتبادل الرأي حيال أفضلها .
وأضاف : إن اقتصادات دول المجلس - ولله الحمد - تنعم بمؤشرات اقتصادية كلية قوية، حيث تنمو بمعدلات عالية نسبيا في ظل بوادر اتجاه معدلات التضخم للانخفاض نتيجة لظهور مؤشرات انخفاض الضغوط على أسعار السلع الأساسية .
وأبدى معاليه تفاؤله باستمرار اقتصادات دول المجلس بالنمو عند معدلات جيدة، حيث من المتوقع أن تتراوح معدلات النمو بين 4 في المائة و 6 في المائة خلال هذا العام 2008م على الرغم من توقعات التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وان انخفض قليلا فهو نتيجة لتباطؤ نمو القطاعات النفطية، أما القطاعات غير النفطية فيتوقع ان تزيد وتيرة نموها .
وتابع معاليه قائلا : إن مما يعزز ذلك عزم دول المجلس الاستمرار باتخاذ السياسات الاقتصادية المحفزة للنمو من استمرار الإنفاق على المشروعات الهادفة لرفع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية وتعزيز لدور القطاع الخاص .
وتوقع معاليه أن يشهد العام القادم، تحسنا في أداء اقتصادات دول المجلس مع تحسن أداء الاقتصاد العالمي نتيجة للآثار الايجابية للتدابير التي اتخذتها العديد من دول العالم خاصة المتقدم لمعالجة الأزمة المالية .
ونوه معالي وزير المالية في هذا السياق بما اتخذته دول المجلس من إجراءات للتعامل مع التداعيات المحتملة للأزمة المالية العالمية، مؤكدا أهمية استمرار متابعة هذه التداعيات، والاستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية عند الحاجة .
وأوضح معاليه أن النقاش في كثير من الدوائر يركز - إضافة إلى ما ينبغي عمله لاستعادة الثقة في النظام المالي الدولي - على الخلل في آليات الرقابة على القطاعات المالية في الدول المتقدمة، إذ لم تواكب التطورات والابتكارات في الأدوات المصرفية والاستثمارية، كما أن الحاجة ماسة وملحة للسعي المستمر لتطوير قدرات الجهات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية والمصرفية، والاستمرار في تطوير الأطر والتشريعات الرقابية بما يوازي سرعة تطور وابتكار الأدوات المصرفية والاستثمارية، وكذلك أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية على الشركات المصرفية والاستثمارية .
وأشار معالي وزير المالية إلى أن هذه الأزمة عالمية تتطلب تعاونا وتنسيقا دوليا لمعالجتها، مؤكدا أهمية إشراك الدول الرئيسة والمهمة اقتصاديا في التنسيق وجهود إعادة هيكلة النظام المالي الدولي مرحبا بالدعوة لعقد قمة مجموعة العشرين في 15 نوفمبر القادم لبحث الأزمة والدروس المستفادة لتحاشي الوقوع في مثلها مستقبلا .
ولفت معاليه إلى أن ما يبعث على التفاؤل ما اتخذته حكومات عدد من الدول من إجراءات تهدف إلى ضمان سلامة القطاع المالي والمصرفي، وتوفير الضمانات الضرورية لإنعاش المعاملات المالية بين المصارف والبنوك والتزامها بتعزيز رؤوس أموال البنوك من أجل تجاوز المخاوف التي تمنع البنوك من منح القروض و واستعادة الثقة بسوق الإقراض، وتقديم ضمانات لأصحاب الودائع .
وشدد معاليه على ضرورة قيام صندوق النقد والبنك الدوليين بدورهما المتوقع في هذه الأزمة من دعم للدول النامية خاصة الفقيرة منها لتتمكن من مواجهة أثار الأزمة المباشرة على قطاعاتها المالية وغير المباشرة على اقتصادها الحقيقي .
ونوه معاليه في هذا الصدد بما أعلنه صندوق النقد الدولي من توفر مبلغ 200 مليار دولار للإقراض بشروط ميسرة، كما أن من المهم والضروري مواصلة جهود تحرير التجارة والاستثمار التي أدت خلال العقود الماضية إلى رفع مستويات المعيشة العالمية وانتشال الملايين من وطأة الفقر .