ليس من شك في أن العام 2011م هو العام الأكثر زخماً وتحولاً في السياسة الخارجية التركية بعد العام 2002 م تاريخ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، وبدء واحدة من أكبر التحولات في السياسة الخارجية لتركيا. أعاد حزب العدالة والتنمية موضعة الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط، بل في محيطاته الإقليمية من البلقان إلى القوقاز، ومن روسيا إلى البحر المتوسط. طرحت السياسات التركية الجديدة حينها مجموعة من العناوين التي كانت مغرية في مجملها وبدا للكثيرين أنها صعبة التطبيق وتنتظر أن تواجه تحديات حقيقية لكي يتبين مدى واقعيتها من طموحها؛ ذلك أن تركيا لم تكن خلال الحرب الباردة تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد لكي تدرك مكانها، بل جل ما في الأمر أنها في كونها جزءاً من المنظومة الغربية والأطلسية، وعلاقات التحالف مع "إسرائيل" كانت بحاجة فقط إلى بعض التمايز في قضايا تمس أمنها القومي ومزاجها الشعبي، وتجسد ذلك في القضية القبرصية تحديداً. وما عدا ذلك كانت أنقرة وفية لتحالفاتها الغربية وجزءاً من المنظومة المعادية للاتحاد السوفييتي ولحركات التحرر العربية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك وقوف تركيا في الأممالمتحدة ضد قرار منح الجزائر استقلالها عن فرنسا، وهذا يذكّر بالخلاف التركي- الفرنسي قبل أيام حول الإبادة الأرمنية، حيث اتهم رئيس الحكومة التركية فرنسا بارتكاب إبادة في الجزائر أثناء احتلالها لها، حيث كانت أنقرة بدورها مساندة للاحتلال الفرنسي للجزائر. وعندما وصل "العدالة والتنمية" إلى السلطة عام 2002 م رفع العديد من الشعارات التي تطورت مع الممارسة خلال السنوات التالية؛ فظهرت شعارات مثل: العمق الاستراتيجي-تصفير المشكلات- القوة الناعمة- الدور الوسيط وما إلى ذلك... جاء العام 2011 م ليضع على المحك جميع هذه الشعارات، ولتكون تركيا أمام مشهد جديد في صورتها ودورها. لا شك أن الربيع العربي كان أحد العوامل التي أسهمت بقوة في تغيير هذه الصورة في اتجاهات متعددة. لم يكن الموقف التركي في بداية كل ثورة ينطلق من المعايير نفسها؛ فقد كانت مع إزاحة الرئيس المصري حسني مبارك، ولكنها وقفت في البداية مع معمر القذافي، وكانت غائبة عن موقف عملي من اليمن ولم يسعفها الوقت لتعلن موقفاً من الثورة التونسية. وعندما جاء الدور إلى سوريا كانت أنقرة تمر بالامتحان الأصعب!! انقلبت تركيا على علاقاتها الاستراتيجية مع سوريا بشار الأسد ووقفت خلف المعارضة السورية، فنظّمت وشكّلت "مع فرنسا" المجلس الوطني برئاسة برهان غليون، واحتضنت ودعمت "جيش سوريا الحر" بقيادة العقيد رياض الأسعد، ودعا أردوغان الأسد للتنحي، وكان سبّاقاً إلى فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، وتحولت علاقات تركيا مع سوريا من نموذج يشار إليه إلى نموذج مضاد انبعثت خلاله كل الحساسيات المذهبية والقومية. وبسبب سوريا توترت العلاقات التركية مع ايران مع اتهام طهرانلأنقرة بأنها تحاول الإخلال بالتوازنات الإقليمية، وبضرب محور الممانعة والمقاومة وبكل ما يمثله. وانتقل الانزعاج الإيراني من تركيا إلى مرحلة التهديد بضربها عسكرياً إذا تطلب الأمر. والغضب الإيراني من تركيا لم يكن فقط بسبب محاولات تركيا إسقاط حليف إيران في المنطقة، أي النظام السوري، بل أيضاً لأن تركيا نصبت في العام 2011 م رادارات الدرع الصاروخية في ملاطيا التي هي رأس حربة أطلسية ضد الصواريخ الإيرانية والروسية. وهنا دخلت روسيا على خط التوتر مع طهران وأطلقت بدورها تهديدات على لسان الرئيس الروسي ميدفيديف بأن روسيا سوف تضرب قواعد الدرع الصاروخية أينما وجدت ومنها تركيا. وانعكس الخلاف التركي- الروسي حتى على الواقع الاقتصادي، حيث ألغت أنقرة اتفاقية استيراد الغاز من موسكو رغم أهميتها الاستراتيجية لتركيا. لقد كسبت تركيا وحزب العدالة والتنمية تعاطف الفئات ذات التوجهات الإسلامية في الشارع العربي، لكن تركيا فقدت تعاون ودعم جانب آخر من الشارع العربي الذي يعتبر تركيا منحازة إلى الإسلاميين دون التيارات الأخرى. كما فقدت تركيا أحد أهم عناصر سياستها الخارجية وهي "تصفير المشكلات" التي أصبحت في خبر كان بعدما ساءت العلاقات إلى درجة الصفر مع سوريا والعراق وإيرانوروسيا وقبرص و"إسرائيل" وفرنسا وأرمينيا وحتى مع لبنان إلى حد كبير. وغاب الدور التركي الوسيط عن كل ملفات المصالحة عام 2011 م وبرز بدلاً منها الدور المصري. ولم تعد القوة الناعمة أداة للسياسة التركية وحل محلها كما أظهرنا دور التهديد باستخدام القوة. وباتت تركيا في المحصلة حاسمة في سياساتها ذات النزعة الإسلامية من جهة والموالية بالمطلق للسياسات الغربية والأطلسية في استنساخ مذهل لما كانت عليه في الخمسينات من القرن العشرين. تركيا، للمرة الأولى منذ العام 2002 م مختلفة في العام 2011م . فهل ستكمل نهجها الجديد في العام 2012م ؟.
