المجتمع الإسرائيلي تحكمه عصابات المافيا

قتل في مدينة "حولون" "اتسك جيفن" أحد رجالات عائلات المافيا في دولة الاحتلال الإسرائيلي في شارع عام، وفي اليوم نفسه قتل طفل عمره (12) عاماً في قرية الجديدة في منطقة الجليل الغربي لتواجده في مكان شهد إطلاق نار بين مجموعات من عالم الجريمة في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
الشهور الأخيرة شهدت أربع عمليات تصفية جسدية بين عصابات العالم السفلي في المجتمع الإسرائيلي، عمليات التصفية تمت باستخدام إطلاق النار من مركبة أو دراجة نارية مارة بسرعة من قرب الشخص المستهدف. شرطة الاحتلال الإسرائيلي عجزت حتى اللحظة عن إمساك طرف خيط يوصلها لمنفذي عمليات التصفية، ومصدر شُرطي في شرطة الاحتلال قال" نفحص إمكانية وجود خلايا تصفية مختصة تعمل لحساب عائلات الإجرام في المجتمع الإسرائيلي، والسبب أن هناك نقاط تقاطع بين عمليات التصفية التي تمت في الشهور التسعة الأخيرة". في المقابل عمليات القتل والتخريب وحرق المساجد وتدنيس المقابر التي يمارسها قطعان المستوطنين في الضفة الغربية ومناطق فلسطين المحتلة عام 1948 تحت عنوان " دفع الثمن" مستمرة منذ عدة شهور دون أن يعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطة الاحتلال الإسرائيلي أيٍ من مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإن تمت عمليات اعتقال لأي من المستوطنين يتم الإفراج عنهم بعد أيام معدودات بحجة عدم توفر الأدلة الكافية، أو يتم الإفراج عنهم بموجب كفالات مالية. والأمر لم يتوقف عند "عجز" أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي عن كشف خلايا التخريب والقتل بين المستوطنين، بل كشفت أكثر من جهة أن جزء من هذه الأجهزة هو شريك كامل للمستوطنين في جرائمهم، فقد اعتقل ثلاثة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتهامهم بتنفيذ عمليات تخريب في إطار ما يسمى بعمليات "دفع الثمن"، ناهيك عن قيام عناصر في أجهزة أمن الاحتلال يتمرير معلومات للمستوطنين عن تحركات الأجهزة الأمنية ضدهم.
وتعاظم قوة عائلات الجريمة وصل حتى لداخل بعض الأحزاب الإسرائيلية، وتمثل هذا الأمر عندما انتخبت عضو الكنيست عن الليكود "عنيبال جبرائيلي" في انتخابات العام 2003 على الرغم من علاقات عائلتها بجماعات العالم السلفي في المجتمع الإسرائيلي. هذا الواقع في المجتمع الإسرائيلي دفع بالسفير الأمريكي في دولة الاحتلال الإسرائيلي في العام 2009 لتصدير وثيقة لحكومته تحت عنوان " إسرائيل دولة آمنة لعالم الجريمة"، وكانت هذه الوثيقة من بين الوثائق التي كشفها موقع "ويكيليكس". ومما جاء في وثيقة السفير الأمريكي ":” على الرغم من أن الشرطة الإسرائيلية والجهاز القضائي الإسرائيلي قاموا بحملة واسعة ضد الجريمة المنظمة إلا أن هذه المشكلة أبعد ما تكون عن الحل في المرحلة الحالية”. هذا الواقع داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي يشير إما إلى أن قوة أجهزة أمن الاحتلال واستخباراته مجرد كذبة يحاولون تسويقها على العالم، وإما أن هذه الأجهزة الأمنية والشُرطية والاستخبارية مخترقة من قبل عصابات المافيا وقطعان المستوطنين حتى النخاع مما يشل عملها داخل هذه الجماعات.