احتل اليهود الشطر الغربي من القدس في عام 1948، واحتلوا الشطر الشرقي في عام 1967م، ومنذ ذلك الوقت لم يتمكنوا من إبراز أي دليل مادي على وجودهم التاريخي في القدس، ولم يتمكنوا من إثبات قدسية المسجد الأقصى وحائطه الغربي (حائط البراق) بالنسبة لهم. ولم تؤد الحفريات التي تواصلت منذ القرن التاسع عشر حتى اليوم الى الكشف عن أي أثر يهودي ذي قيمة، وهذا ما قرره علماء الحفريات الاسرائيليون أنفسهم. وقد أجرت عصبة الأمم، بطلب من لجنة تحقيق بريطانية (لجنة والتر شو في عام 1930م) تحقيقاً دولياً، شكلت لأجله لجنة دولية خاصة بالنظر في ملكية حائط البراق الذي يدعيه اليهود من مقدساتهم، وأثبتت اللجنة في تقريرها المحفوظ نسخته الأصلية في مجلس الأمن النص التالي: «للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي ولهم الحق العيني فيه، لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف، التي هي من أملاك الوقف الإسلامي. وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط، وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة، لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي». فماذا بقي لليهود في القدس وفي فلسطين بعدما تبين بطلان ادعائهم بالحق فيما يسمونه بحائط المبكى، وبعدما فشلوا في إبراز أي أدلة على تاريخهم في فلسطين. وأي شرعية لدولة الاحتلال اليهودي في فلسطين بعد ذلك؟. وفق المخطط (الإسرائيلي)الهادف إلى تهويد القدس يجري مصادرة أراضي العرب، وطردهم، وسحب هوياتهم، وتدمير منازلهم. وكل ذلك مخالف للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر القدس أرضاً محتلة. فقد نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 252 بتاريخ 21 /5 /1968م على أن: «جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها (إسرائيل) بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، هي إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير في وضع القدس. ويدعو (إسرائيل)، بإلحاح، إلى أن تبطل هذه الإجراءات، وأن تمتنع فوراً عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير في وضع القدس». وتم تأكيد ذلك في قرارات أخرى لمجلس الأمن الدولي، منها قرار رقم 267 بتاريخ 3 /7 /1969م، وقرار رقم 271 بتاريخ 15 /9 /1969م، وقرار رقم 298 بتاريخ 25 /9 /1971م. إن الحق العربي والإسلامي في القدس واضح وضوح الشمس، وعلى الفلسطينيين والعرب والمسلمين وأحرار العالم الدفاع عن هذا الحق.
