غضب عارم ضد الأفارقة في إسرائيل

في الخامس من شهر ديسمبر ناشد عمدة تل أبيب رون شولدا من خلال جريدة معاريف اليمينية رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لتنظيم مؤتمر وطني حول مسألة الهجرة غير الشرعية للأفارقة في إسرائيل. ويبدو أن عدد هؤلاء مرتفع خاصة في الضواحي الجنوبية للمدينة وهو أمر استشاط غضب اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف حيث قامت الجهتان بتنظيم مظاهرة للتنديد بهذا الوضع والمطالبة برحيل المهاجرين، ولا سيما من خلال حضور رجال سياسة ونواب.
ردا على هذه الضغوطات، وعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو باتخاذ مجموعة من القرارات للحد من هذه الظاهرة كالتهديد بغلق المؤسسات التي تشغل المهاجرين غير الشرعيين وبناء جدار فاصل يبلغ طوله 120 كيلومترا على الحدود الإسرائيلية-المصرية.
ويقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة الذين يعيشون اليوم في إسرائيل بحوالي 40 ألف شخص. ويتجاوز عدد المهاجرين الذين عبروا الحدود المصرية-الإسرائيلية 13 ألفا خلال عام 2011 فقط ويأتي أغلبهم من السودان وإريتريا.
المتظاهرون كانوا يصرخون "تل أبيب لليهود، السودان للسودانيين" وقد أخذ الكلمة رجال سياسة من اليمين الإسرائيلي.
ديلي بيلي (اسم مستعار) من ساحل العاج وقد هاجر بطريقة غير شرعية لإسرائيل وهو الآن يقطن في إيلات.قال جئت إلى إسرائيل سنة 2007. عبرت صحراء سيناء المصرية وقد كانت الرحلة ذات خطورة كبيرة فالشرطة الحدودية المصرية لم تتردد في إطلاق النار علينا حتى إن البعض من المهاجرين قتل.
بمجرد دخولي، تم القبض عليّ من قبل السلطات الإسرائيلية والزج بي في السجن لمدة شهر، خلال مكوثي هناك، زارني بعض العاملين مع منظمة الأمم المتحدة، خرجت من السجن بفضلهم وحصلت على وثائق "حماية" تمكنني من العيش قانونيا في إسرئيل لكن دون العمل هنا أو التمتع بالتغطية الصحية. وهي وثائق يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر.
اشتغلت بطريقة غير شرعية كغاسل صحون في المطاعم وقد ألقي القبض علي مرتين: سجنت في المرة الأولى لمدة ثلاثة أسابيع وفي المرة الثانية لمدة أسبوعين. وفي شهر فبراير 2010، ذهبت لتجديد وثائقي فتم تحويل وجهتي إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية، ومنذ ذلك الوقت وأنا أتوجه إلى مكتب الوزارة لتجديد تأشيرة العيش هنا وذلك كل شهر، كما أن الأمر يتطلب مني التنقل إلى تل أبيب.
مضت أشهر دون أن أنجح في العثور على أية فرصة عمل، لم أعد أتحمل هذا الوضع، أعيش مع خمسة أشخاص آخرين في شقة من ثلاث غرف. صحيح أنني أعيش هنا قانونيا لكنني لا أملك موارد رزق والدولة لا تقوم بشيء لمساعدتنا. ما زاد الطين بلة أنني لم أر أهلي منذ سنة 2007 إذ إن التأشيرة التي أحملها لا تسمح لي بالرجوع إلى إسرائيل إن أنا غادرت البلد، جئت هنا بأمل اللجوء وها أنا اليوم سجين". يوجد في قرية بياليك عدد كبير من المزارع ويقوم أصحابها بتشغيل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين لكونهم يدا عاملة بخسة للغاية، لا يتجاوز أجرها اليومي 2 يورو. وهم يعملون طبعا بطريقة غير شرعية.في تل أبيب، يجتمع هؤلاء المهاجرون في الحدائق العمومية كل صباح وينتظرون مرور إحدى تلك الشاحنات التي يأتي سائقوها بحثا عن اليد العاملة، فيأخذون بعضهم ويبقى الآخرون ينتظرون فرصتهم.
حاجز اللغة يجعل التواصل مع المهاجرين عسيرا، وكذلك الخوف الذي ينتابهم بسبب وضعهم والذي يدفعهم إلى المكوث بين بعضهم البعض. إنهم يعيشون في ظروف متردية للغاية وعادة ما يسكنون شققا قديمة بالية تفتقر للكهرباء والماء الصالح للشراب أو يتخذون مأوى سيارات منزلا لهم، كما أن من المعروف أن عددا كثيرا منهم يعيش في الطابق التحتي لمحطة الحافلات المركزية القديمة.
هؤلاء المهاجرون ليسوا يهودا وهو ما يجعل المجتمع يرفضهم قطعا، فذلك يجعل اندماجهم في المجتمع أكثر صعوبة. أما العنصرية ضد السود، فهي ظاهرة تتجاوز المهاجرين غير الشرعيين لتطال حتى يهود أثيوبيا الذين هاجروا هنا قانونيا.
إن الحصول على صفة لاجئ يكاد يكون محالا في إسرائيل، فمنذ أن أنشئت البلاد سنة 1948، لم يحصل سوى مائة شخص تقريبا على هذه الصفة رغم آلاف المطالب التي قدمت في هذا الصدد.
ما جعل الجدال يطرح اليوم هو عدم قدرة السلطات المحلية كالبلديات في إيجاد حلول أمام غضب الجماهير وإحساسهم بأن الدولة لا تقوم بواجبها، لكن المشكلة ليست المهاجرين بقدر ما هي السياسة التي تنتهجها الدولة.