فرض عقوبات على سوريا والتنديد «بالانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان»

واجهت سوريا عقوبات اقتصادية متزايدة وتنديدا "بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" لكن الرئيس بشار الاسد لم يظهر أي مؤشر على التراجع نتيجة للضغط الدولي لانهاء حملته العسكرية على الانتفاضة الشعبية. وأذاع التلفزيون الحكومي لقطات لتجمعات حاشدة مؤيدة للاسد "تؤيد الوحدة الوطنية وترفض التدخل الاجنبي" بعد ان فرضت الجامعة العربية عقوبات يوم الاحد. ومارس الاتحاد الاوروبي ضغوطا في اليوم التالي مشددا العقوبات المالية على دمشق بسبب "وحشيتها وعدم استعدادها لتغيير مسارها." ورد وزير الخارجية السوري وليد المعلم منتقدا الجامعة العربية قائلا إن العقوبات بمثابة "إعلان حرب اقتصادية" أغلقت الباب امام حل الازمة. وقال المعلم في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون السوري "العقوبات تأخذ اتجاهين وانا هنا لا اهدد ولكن احافظ على مصلحة الشعب السوري." وفي جنيف قالت قالت لجنة تحقيق بشأن سوريا تابعة للامم المتحدة ان قوات الجيش والامن السورية ارتكبت جرائم في حق الانسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب وان حكومة الرئيس بشار الأسد تتحمل المسؤولية المباشرة عن تلك الجرائم. ودعت اللجنة التي التقت مع 223 ضحية وشاهد عيان منهم منشقون سوريا إلى وقف "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" والافراج عن السجناء الذين احتجزوا في عمليات اعتقال جماعية والسماح لوسائل الاعلام وعمال المساعدات ومراقبي حقوق الانسان بالدخول الى البلاد. وتقول الامم المتحدة ان حملة القمع ادت الى قتل اكثر من 3500 شخص. وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور ان لبنان لن يطبق عقوبات جامعة الدول العربية على سوريا لانه لا يوافق عليها ويعتقد انها قد تضر لبنان. وقال منصور "نحن لا نوافق على هذه العقوبات ولن نسير فيها." وفي نفس الوقت وجهت الجامعة العربية نداء آخر الى دمشق عرضت فيه إعادة النظر في العقوبات وغيرها من الإجراءات التي اتخذت لمعاقبة النظام السوري اذا تخلت سوريا عن معارضتها لخطة عربية لانهاء الحملة. وقال ناشطون مناهضون للاسد يوم الاحد ان القمع لم يتوقف وان قوات الامن قتلت 24 مدنيا على الاقل الاحد في بلدة شمالي دمشق اصبحت احد مراكز الاحتجاجات المطالبة بتنحي الاسد. وقتل اخرون في مداهمات لبلدات في محافظة حمص. وفي تنازل سياسي واضح يطالب به المحتجون منذ عدة أشهر قال المعلم ان سوريا تزمع الغاء بند في الدستور ينص على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة. وقال ان الدستور المعدل يتوقع نظاما سياسيا يقوم على تعدد الاحزاب لا مكان فيه للتمييز بين الاحزاب. وأثرت عقوبات الجامعة العربية على القطاعات المصرفية والمالية والاستثمار وسفر مسؤولين لكنها لم تصل الى حد فرض حظر تجاري شامل. وتوقع رئيس اتحاد البنوك العربية ان تصيب العقوبات البنك المركزي السوري الذي قال ان لديه"ودائع ضخمة" في المنطقة ولاسيما في الخليج. وقال المعلم انه تم بالفعل سحب 95 في المئة من الاموال المستهدفة وانها اصبحت بعيدة عن ان تصل اليها العقوبات. وبالاضافة الى الاحتجاجات السلمية فان بعض خصوم الاسد يردون على الهجمات بالمثل. وتجمع المنشقون على الجيش السوري تحت راية الجيش الحر السوري واشارت تقارير الى مزيد من الهجمات المسلحة على القوات الموالية للاسد في الاسابيع القليلة الاخيرة. وتريد الدول العربية تفادي تكرار ما حدث في ليبيا حيث ادى قرار لمجلس الامن الدولي الى شن حلف شمال الاطلسي غارات هناك. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ان عقوبات الجامعة العربية "تظهر انه لن يتم تجاهل اخفاق النظام المتكرر بتنفيذ وعوده وان هؤلاء الذين يرتكبون تلك الانتهاكات المروعة سوف يحاسبون." وقالت فرنسا انها تريد من تركيا الانضمام الى مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي لبحث اتخاذ مزيد من الاجراءات. واقترحت باريس ممرا انسانيا آمنا يربط سوريا بتركيا. وقال دبلوماسي غربي ان بامكان الاسد الان الاعتماد على دعم الصين وروسيا في الامم المتحدة ولكن الدولتين قد تغيران مواقفهما اذا زاد الاسد من القمع واذا شنت الجامعة العربية حملة للتدخل الدولي. وتحظى الصين وروسيا بامتيازات تنقيب عن النفط في سوريا . وتملك موسكو ايضا قاعدة بحرية على ساحل البحر المتوسط في سوريا لصيانة السفن وأعلنت انها سترسل سفنا حربية الى هناك في استعراض واضح لتصميمها على الدفاع عن مصالحها. وقال الدبلوماسي انه "من المرجح ان تفقد العقوبات الاسد الدعم بين من ينتظرون في سوريا كي يروا ما اذا كان بامكانه تغيير دفة الامور مثل التجار الذين قد يرون الان نشاطهم يتلقى مزيدا من الضربات".