العقوبات العربية تشدد الخناق على النظام السوري

وافقت جامعة الدول العربية على فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة ضد سوريا عازلة حكومة الرئيس بشار الاسد بسبب قمعها المستمر منذ ثمانية اشهر للاحتجاجات ضد حكمه.
وقالت بريطانيا ان العقوبات قد تساعد في تعبئة دعم في الامم المتحدة للقيام بعمل ضد دمشق التي شنت هذا القمع ضد المحتجين المطالبين بتنحي الاسد بسرعة بعد بدء الانتفاضة قبل ثمانية اشهر.
وتقول الامم المتحدة ان حملة القمع ادت الى قتل اكثر من 3500 شخص.
وقال ناشطون مناهضون للاسد ان القمع لم يتوقف وان قوات الامن قتلت 24 مدنيا على الاقل امس الاحد في بلدة شمالي دمشق اصبحت احد مراكز الاحتجاجات المطالبة بتنحي الاسد. وقتل اخرون في مداهمات لبلدات في محافظة حمص.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني للصحفيين ان المؤشرات ليست ايجابية وان العقوبات مازالت اقتصادية ولكن اذا لم يحدث تحرك من جانب سوريا فسيكون على العرب حينئذ مسؤولية كبشر وقف عمليات القتل.
واضاف ان السلطة لا تساوي شيئا عندما يقتل حاكم شعبه.
وقال ان العقوبات تهدف ايضا الى وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف الاستثمارات في سوريا.
واضاف ان تركيا التي حضرت الاجتماع ستنفذ ايضا بعضا من هذه الاجراءات التي ستكون ضربة اخرى للاقتصاد السوري الذي يترنح بالفعل من جراء عقوبات فرضها عليه الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
وتريد الدول العربية تفادي تكرار ما حدث في ليبيا حيث ادى قرار لمجلس الامن الدولي الى شن حلف شمال الاطلسي غارات هناك.
وحذر الشيخ حمد الدول العربية الاخرى من ان الغرب قد يتدخل اذا شعر ان الجامعة ليست "جادة."
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ان هذا"القرار غير المسبوق بفرض عقوبات يظهر انه لن يتم تجاهل اخفاق النظام المتكرر بتنفيذ وعوده وان هؤلاء الذين يرتكبون تلك الانتهاكات المروعة سوف يحاسبون."
واضاف ان بريطانيا تأمل بان تساعد هذه الخطوة على انهاء ما وصفه بصمت الامم المتحدة "على الاعمال الوحشية المستمرة التي تحدث في سوريا" بعد ان احبطت روسيا والصين جهودا غربية لاجازة قرار في مجلس الامن الدولي بشأن سوريا.
وقال"ولهذا الهدف نرحب بالتزام الجامعة العربية بالتواصل مع الامين العام للامم المتحدة في اقرب فرصة لكسب تأييد الامم المتحدة لمعالجة الوضع في سوريا."
واستبعدت بريطانيا مرارا شن هجوم عسكري على سوريا.
وقال الاسد الذي ورث السلطة عن ابيه عام 2000 في مقابلة هذا الشهر انه سيواصل حملة القمع وانحى باللائمة في الاضطرابات على ضغوط خارجية "لاخضاع سوريا."
وقال دبلوماسي غربي ان بامكان الاسد الان الاعتماد على دعم الصين وروسيا في الامم المتحدة ولكن الدولتين قد تغيران مواقفهما اذا زاد الاسد من القمع واذا شنت الجامعة العربية حملة للتدخل الدولي.
وتحظى الصين وروسيا بامتيازات تنقيب عن النفط في سوريا . وتملك موسكو ايضا قاعدة بحرية غير مستخدمة في الاغلب في سوريا كما ان لها مستشارين عسكريين في الجيش السوري.
وقال الدبلوماسي ان"من المرجح ان تفقد العقوبات الاسد الدعم بين من ينتظرون في سوريا كي يروا مااذا كان بامكانه تغيير دفة الامور مثل التجار الذين قد يرون الان نشاطهم يتلقى مزيدا من الضربات."
وتوقع رئيس اتحاد البنوك العربية وهو قسم بالجامعة العربية ان تطال العقوبات البنك المركزي السوري.
وحفز الوزراء العرب على التحرك تفاقم اعمال العنف في سوريا وعدم التزام حكومة الاسد بموعد نهائي للسماح بدخول مراقين غرب واتخاذ خطوات اخرى لانهاء قمعها للانتفاضة .
ونقلت وسائل الاعلام الرسمية السورية عن رسالة غير مؤرخة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجامعة العربية قولها ان دمشق تعتبر خطة ارسال مراقبين تدخلا في شؤونها.
وتجنبت الجامعة منذ عشرات السنين اتخاذ إجراءات ضد أعضاء الجامعة وعددهم 22 عضوا لكن الجامعة تصرفت بناء على ضغط من دول الخليج التي تشعر بغضب بالفعل من تحالف سوريا مع إيران الخصم الإقليمي والتغييرات التي أحدثتها انتفاضات الربيع العربي.