خلاف بين البيت الأبيض ومجلس الشيوخ حول سياسة الاحتجاز

شجب أعضاء في الكونجرس الامريكي سياسة الرئيس الامريكي باراك أوباما الخاصة بمحاكمة متشددين مشتبه بهم بينما اتهم البيت الابيض أعضاء في الكونجرس بتبني نظرة ضيقة في نزاع بين الجانبين حول الطريقة المثلى للتعامل مع المحتجزين.
وخاض أوباما معركة طويلة مع عدد من اعضاء الكونجرس الذين عارضوا التعهد الذي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية باغلاق السجن الحربي الامريكي في جوانتانامو بكوبا حيث يحتجز المتشددون المشتبه بهم ونقلهم الى الولايات المتحدة ومحاكمتهم أمام محاكم أمريكية.
وقال السناتور الجمهوري جون مكين الذي خسر سباق الرئاسة أمام أوباما في انتخابات عام 2008 في جلسة لمناقشة مشروع قانون حول سياسة الدفاع ومستويات الانفاق للعام المالي لعام 2012 الذي يبدأ في اكتوبر «بكل المعايير..سياسة الرئيس استراتيجية الرئيس ...الخاصة بالمحتجزين كانت فاشلة تماما وبشكل مطبق.»
وقال مكتب الادارة والميزانية في البيت الابيض ان لديه «بواعث قلق جادة قانونية وسياسية» بشأن القسم الخاص بالمحتجزين في مشروع القانون وحذر من انه قد يوصي بان يستخدم الرئيس حق النقض (الفيتو) اذا قيد مشروع القرار قدرة أوباما على التعامل مع قضية المحتجزين.
وقال في بيان «البنود الخاصة بالاحتجاز الواردة في مشروع القانون هذا ذات منظور ضيق يقيد عمل خبرائنا المتمرسين في محاربة الارهاب بمن فيهم قادتنا العسكريون ورجال المخابرات والادعاء في قضايا الارهاب وباقي العاملين في هذا الحقل.»
وتسمح تلك البنود في مشروع القانون بالاحتجاز العسكري للمتشددين المشتبه بهم لاجل غير مسمى بموجب قوانين الحرب. ويمكن ابقاء المحتجزين سجناء حتى انتهاء الصراع ومحاكمتهم امام لجان عسكرية او محاكم أخرى او ارسالهم الى دول أخرى.
ويسمح مشروع القانون للرئيس بتخطي الاحتجاز العسكري في بعض القضايا ولن يطبق على المواطنين الامريكيين او المقيمين في الولايات المتحدة بطريقة مشروعة.
لكن منتقدين يرون انه يمكن تفسيره على انه يسمح بالاحتجاز العسكري لبعض المشتبه بهم كما يسمح باحتجاز أمريكيين الى أجل غير مسمى.
وقالت السناتور ديان فاينستاين وهي ديمقراطية مثل أوباما ان مشروع القانون «سيسمح باحتجاز مواطنين أمريكيين لاجل غير مسمى دون توجيه اي تهم لهم او محاكمتهم...احتجاز الى اجل غير مسمى! لم نفعل هذا قط من قبل.»