وزير العدل الأمريكي: محاكمة معتقلي جوانتانامو أمام محاكم جنائية

دافع اريك هولدر وزير العدل الامريكي عن سياسة الرئيس باراك أوباما لمحاكمة المتهمين بالارهاب أمام محاكم جنائية بعد تجدد الدعوة الى محاكمتهم عسكريا في القاعدة العسكرية الامريكية بجوانتانامو.
المطالبون بالمحاكمات العسكرية يرون أن قاعدة جوانتانامو هي الأنسب لها «رويترز»
وضغط الجمهوريون بل بعض الديمقراطيين من الحزب الذي ينتمي اليه الرئيس من اجل الاحتفاظ بالسجن الحربي الامريكي في خليج جوانتانامو بكوبا وأجبروا ادارة أوباما على استخدام المحاكمات العسكرية في محاكمة معظم الارهابيين المشتبه بهم الرئيسيين المتهمين بالتورط في الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر عام 2001.
وفند هولدر الخميس هذا الرأي ودافع عن محاكمة المتهمين بالارهاب أمام المحاكم الجنائية المعتادة ووصف حملة المنتقدين بأنها «مغالية في النغمة الخطابية وأنها فقدت صلتها بالتاريخ والواقع».
ويقول من يطالب بمحاكمات عسكرية: إن المتهمين بالإرهاب لا يحق لهم التمتع بكامل الحقوق القانونية الامريكية وإن المدن الامريكية التي ستشهد محاكمتهم جنائيا ستصبح هدفا للهجمات ويرون أن قاعدة جوانتانامو الحربية هي الأنسب والأمن لهذه المحاكمات.
وفند هولدر الخميس هذا الرأي ودافع عن محاكمة المتهمين بالإرهاب أمام المحاكم الجنائية المعتادة ووصف حملة المنتقدين بأنها «مغالية في النغمة الخطابية وأنها فقدت صلتها بالتاريخ والواقع».
وقال هولدر أمام الجمعية الدستورية الامريكية وهي جماعة ليبرالية: «لم يهرب أي من هؤلاء الاشخاص "المتهمين" من الحجز. ولم تتعرض اي دائرة قضائية تنظر في القضايا إلى أي هجمات انتقامية. ولم يحاكم أي من هؤلاء الإرهابيين الذين اعتقلوا في الأراضي الأمريكية أمام لجنة عسكرية».
وتؤرق مشكلة اعتقال ومحاكمة الإرهابيين المشتبه بهم إدارة أوباما طوال العامين الماضيين. وعطل الكونجرس محاولاته لإغلاق جوانتانامو من خلال عدم الموافقة على تمويل اي عمليات نقل إلى الأراضي الأمريكية لأي سبب بما في ذلك المحاكمة.
وجاءت تصريحات وزير العدل الأمريكي بعد دعوة السناتور ميتش مكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الإدارة الأمريكية إلى نقل اثنين من العراقيين اللذين اعتقلا في ولاية كنتاكي الشهر الماضي إلى جوانتانامو ومحاكمتهما هناك.
وقال مكونيل يوم الثلاثاء: «يجب ملاحقتهم واعتقالهم واحتجازهم واستجوابهم ومحاكمتهم بعيدا عن المواطنين المدنيين بموجب قانون الحرب» .
واتهم العراقيان أمام محكمة اتحادية بتهمة مساعدة متشددي القاعدة في العراق. كما اتهم أحدهما بالاشتراك في هجمات بقنابل مزروعة في الطرق على جنود أمريكيين.
وكان وعد رمضان علوان ومهند شريف حمادي قد دخلا الى الولايات المتحدة عام 2009 بعد أن حصلا على حق اللجوء ودفعا ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.
وحاول وزير العدل الأمريكي نقل خمسة رجال متهمين بالتورط في هجمات سبتمبر منهم خالد شيخ محمد الذي يقول إنه مدبر الهجمات من جوانتانامو إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم أمام محكمة اتحادية في نيويورك لكنه عدل عن رأيه بعد ضغوط وسيحاكمون أمام محكمة عسكرية في جوانتانامو.
وأقر هولدر بهذه الانتكاسات لكنه قال للجمعية الدستورية: «بكل بساطة ليس هناك ما هو أقوى من نظام محاكمنا المدنية» .