(المضمون: يقترح الكاتب إنشاء صندوق إسرائيلي تنفق عليه الحكومة أو وزارة الدفاع الإسرائيلية لتعويض عائلات القتلى المدنيين من الأتراك). لم يرض تقرير بالمر واحدا من الطرفين كما كان متوقعا وإن يكن قد أعطى كل واحد منهما نصف شهوته: فقد منح الحصار على غزة شرعية قانونية دولية لكنه وجه انتقادا شديدا لإسرائيل لاستعمالها المفرط للقوة الذي أفضى إلى قتل تسعة مدنيين أتراك ، وفي المقابل وجه انتقاد على المبادرين إلى القافلة البحرية، وعلى سلوك الحكومة التركية ايضا. ويلحظ جيدا في لغة التقرير المتزنة بصمات الدبلوماسيين المجربين عضوي اللجنة – ممثل إسرائيل، د. يوسي تشخنوبر وممثل تركيا، ازدام سامبرغ – اللذين بذا جهودا كبيرة لمحاولة الخروج من الورطة. منح التقرير إسرائيل ايضا طرف خيط لمحاولة انهاء القضية – او لعرض إسرائيل على الاقل بانها معنية بذلك بتعبير عن اسف (لا اعتذار)، ودفع تعويضات إلى العائلات ، وقد أيد جهاز الأمن عن مسؤولية عن الجوانب اإاستراتيجية للعلاقات بتركيا، هذه الصيغة وخيل الينا لوهلة ايضا ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يميل الى ذلك ، لكنه جر – لتقديرات ائتلافية – إلى منطقة فخامة الشأن والكرامة اللتين توجهان مواقف وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، وعمل في مصلحة المتطرفين في أنقرة. كان وزير الخارجية التركي أحمد داوداغلو سيكون في وضع مختلف تماما، نحو الداخل ونحو الخارج لو أن إسرائيل قبلت التقرير ، أن الضرر الذي سببه الرفض الإسرائيلي سيطاردنا – سياسيا وامنيا ودبلوماسيا – سنين ، وبدل مضاءلة الضرر الذي احدثته السيطرة على القافلة البحرية لإسرائيل، نجحت حكومة نتنياهو في تعميقه فقط في أن تسبب لاسرائيل ضررا إستراتيجيا آخر. لكنه ما زال يوجد جانب إنساني يمكن – مع كل الصعوبة – محاولة فصله عن الجانب السياسي ، فمن يعرف الجو في تركيا اليوم يعلم أن معارضي الحزب الحاكم وسياسته نحو إسرائيل يشاركون في انتقاد سلوك إسرائيل في قضية القافلة البحرية : فهم يرون أننا قتلنا تسعة مدنيين أتراك ، لهذا من المهم أن تعلن إسرائيل الآن خاصة أنها تنشىء صندوقا لدفع تعويضا إلى عائلات القتلى بما يقتضيه القانون وباستقلال عن جوانب القضية السياسية. ولمنح الصندوق الصدقية ينبغي أن يمنح منزلة قانونية مستقلة وان يرأسه شخص من الحياة العامة غير متماثل مع الحكومة ، ويجب أن تكون المبالغ التي يفترض أن تعرض على كل عائلة، سخية. ولما كانت اسماء المدنيين الأتراك الذين قتلوا معروفة فإنه يمكن أن يوزن توجه اللجنة إليهم مباشرة ، اذا لم يكن للحكومة القدرة على اتخاذ قرار من هذا القبيل، فربما يحسن لوزير الدفاع إيهود باراك أن يعلن إنشاء صندوق كهذا والنفقة عليه من ميزانية الأمن : فالمبلغ المطلوب غير كبير، وليس من المحتمل أن ينشىء وزير الخارجية أزمة ائتلافية أو يستقيل من الحكومة بسبب هذا. إن مزية إنشاء هذا الصندوق مضاعفة. فهو قبل كل شيء لفتة إنسانية: من الواضح أن الجيش الغسرائيلي لم يتعمد قتل مدنيين أتراك ودفع إلى هذا الوضع الذي ليس من مصلحته. وثانيا قد يزيل هذا الإعلان بقدر ما العداوة الموجودة الآن في الرأي العام التركي نحو إسرائيل ، ربما يرفض عدد من العائلات قبول مقترح التعويض، وربما يقع عليها ضغط عام – أو حكومي – كي لا تستجيب له ، ومهما يكن الأمر فإن الاقتراح قد ينشيء خطابا مختلفا شيئا ما في الرأي العام التركي. لإسرائيل مصالح بعيدة الأمد في العلاقات بتركيا: فليس الحديث ههنا عن فخامة شأن أو العاب كرامة، بل عن سياسة واقعية صارمة ، وليس كل شيء في أيدينا، وتوجد عناصر في أنقرة معنية بافساد كل محاولة لتحسين العلاقات فيجب ألا تعمل في مصلحتها ، ليس من السهل فعل هذا في إزاء خطوات تركيا الأخيرة، لكن ينبغي لنا أن نعض على النواجد وأن نقوم بالشيء الصحيح، بالعقل لا بالهوج.
