ضمن ندوة التعليم العالي في عصر الاقتصاد المعرفي.. استثمار المملكة في التعليم العالي يواكب خطى العالم

شهد اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لتعليم العالي ندوتين الاولى بعنوان « التنافس العالمي في التعليم العالي « راسها د. سالم المالك وتم فيها طرح اربع اوراق عمل، حيث تحدثت مديرة رابطة نيو إنغلاند للمدارس والكليات في الولايات المتحدة باربارا بريتنغهام حول القدرة على المنافسة عالمياً وما تحتاجه من وجود لنظام ذي مؤسسات متنوعة، وتعلق فيه أهمية كبيرة على إنجازات الطلاب، ووجود نظام متعدد الأبعاد لقياس المخرجات.
واضافت انه رغم التحديات التي تصادف عملية تحديد وقياس إنجازات الطلاب في بلد معين، إلا أن تحديات دخول المنافسة العالمية تتضمن أيضاً إيجاد بيانات ومعطيات يمكن مقارنتها، موضحة أنه يمكن تعريف الدول التي تمتلك أفضل الأنظمة وأكثرها فعالية في مجال التعليم العالي بأنها تلك الدول التي تتيح الفرصة لجميع طلابها على اختلاف خلفياتهم المعرفية لدراسة ما يتناسب مع مواهبهم وقدراتهم، وبالأسلوب الذي يمكنهم من توظيفها وتنميتها بالشكل الأمثل.
بريتنغهام التي كانت تتحدث في»مخرجات التعليم العالي: القياس والجودة» بالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي أضافت قائلة «بحلول عام 2012م، ستجني منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نتائج دراسة الجدوى التي أجرتها بشأن مشروع تقييم نتائج التحصيل العلمي في التعليم العالي(AHELO).
وتسعى تلك الدراسة إلى قياس المهارات العامة، وبلورة أوجه محددة للتعليم في المجالات الاقتصادية والهندسية في 15 دولة مشاركة في حين أن نجاح مشروع (AHELO) يمكن الحكم عليه من خلال الكيفية التي سيسهم بها في فهم واستيعاب مدى فعالية أنظمة التعليم العالي في الدول المشاركة، وأياً كانت أوجه القصور المختلفة التي يعاني منها المشروع فيما يتعلق بالمعايير والمعطيات، فإن النتائج ستجد طريقها حتماً لأنظمة التصنيف.
وقد ناقشت بريتنغهام وهي ايضا رئيسة لجنة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية وجود طرق أخرى لقياس مستوى تحصيل الطلاب، وأوجه القصور في الطرق المستخدمة للقياس، واعتماد تلك الطرق على الاختبارات القياسية، المستندات، التغذية الراجعة من اصاحب الأعمال، كما قدمت لمحة عامة عن الطرق الأخرى لقياس مستوى تحصيل الطلاب مع الأخذ بالاعتبار مدى ما يكمن لتلك الطرق المختلفة تحقيقه والتحديدات التي تواجهها.
من جهته نفى الدكتور جين نيت أستاذ في معهد أونتاريو للدراسات للتربية والتعليم، جامعة تورنتو في كندا أن يكون العولمة وحدها التأثير العميق على التعليم العالي، موضحاً أن التعليم العالي ذاته خضع لتغيرات رئيسية، لاسيما التعليم عبر الحدود. وأنه على مدار السنوات العشرة الأخيرة، نما التعليم العالي عبر الحدود في نطاق كانت فيه التنافسية والعمليات التجارية من بين أهم الدوافع الأساسية. حيث ازدادت بشكل غير معهود فروع الجامعات، وبرامج الدرجات الثنائية والمشتركة، وحقوق الامتياز والتوأمة.
واضاف أصبح الآن توظيف الطلاب والأكاديميين عملاً تجارياً كبيراً، وغالباً ما يرتبط بالتصنيفات العالمية، أو العلوم الوطنية، أو استراتيجيات التقنية أو سياسات الهجرة. وأكثر الاتجاهات الحديثة الآن تتجه للاعتماد على العلاقات التعليمية لزيادة التنافسية وقوة الإقناع في وخارج منطقتها.
جاء ذلك في ورقته التي قدمها في الجلسة الثالثة تحت عنوان «الابتعاث والحراك الطلابي الدولي» حيث قال فيها أيضا أن العلاقات التعليمية تمثل جيلاً جديداً من الأنشطة عبر الحدود، إذ يمثل الموقع المشترك، والتفاعل بين الجامعات الدولية والمحلية، والطلاب، والمؤسسات البحثية والصناعة الخاصة، مفتاحاً رئيساً لتدعيم التعليم والتدريب وإنتاج المعرفة والابتكار. وبين أن البلدان تختلف أهدافها ومناهجها في اكتساب تعليمها العالي وتفوقها البحثي مما قد يكسبها سمعة مرموقة، ولكن في ضوء الانهماك الحالي لمؤسسات التعليم العالي بالتنافسية، واكتساب السمعة العالمية، والتصنيف العالمي، لا يتيقن المرء ما إذا كانت خطة دولة ما لتطوير نفسها كاتحاد تعليمي جادة أم أنها مجرد نزعة لتطبيق أحدث الاستراتيجيات، أم أنها في الحقيقة فكرة مبتكرة تستحق الاستثمار والعناية الفائقة. فالاتحادات التعليمية مليئة بالتوقعات العالية والتحديات الممكنة».
وقد استعرض الأكاديمي الكندي الأسباب المنطقية التي تدفع العديد من الاتحادات المختلفة والروابط العالمية ويثير قضايا رئيسية عن الجودة، والاستدامة، والتداعيات غير المقصودة. فهو يتيح فرصة للتفكير بشأن معرفة العلاقة بين الاتحادات التعليمية وأنظمة الجامعات العالمية.
من جانبة أكد مدير جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأمريكية ديفيد سكورتون على أن الاستثمار الحالي والتوسع المتواصل للمملكة العربية السعودية في مجال التعليم العالي، مؤكدا أن هناك إجماعاً عالمياً متنامياً على دور بناء نظام تعليم جامعي قوي في الإسهام بشكل واضح في التنمية الاقتصادية، خاصة في تأهيل الشباب للعمل في العديد من المجالات العملية المتميزة، والمساعدة في حل مجموعة كبيرة من المشاكل الاجتماعية، والصحية، والبيئية المشتركة بين اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وهو الترابط بين الجامعات والقطاع الخاص، الذي تحث عليه وتشجعه السياسات الحكومية، كأحد الأسس المهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على المستوى المحلى والإقليمي والوطني والعالمي.