شهد اليوم الثاني من المؤتمرالدولي للتعليم العالي، أمس، ندوة بعنوان "التنافس العالمي في التعليم العالي" رأسها الدكتور سالم المالك، وطرحت فيها أربع أوراق عمل، وأكد مدير جامعة كورنيل الأميركية ديفيد سكورتون في ورقته على أهمية الاستثمارالحالي والتوسع المتواصل للمملكة في مجال التعليم العالي، موضحاً أن هناك إجماعاً عالمياً متنامياً على دور بناء نظام تعليم جامعي قوي في الإسهام بشكل واضح في التنمية الاقتصادية، خاصة في تأهيل الشباب للعمل، والمساعدة في حل المشاكل الاجتماعية، والصحية، والبيئية. وأضاف سكورتون أن بناء اقتصاد أكثر تنوعاً يقوم على الشراكة بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال. وقال إن المملكة وكافة الدول المتقدمة والنامية الأخرى تحتاج، إلى أشخاص يتميزون بالمهارات التقنية والإدارية والاتصالية والتجارية، للنهوض بقطاعات جديدة في مجال الاقتصاد. وتحدثت مديرة رابطة نيو إنجلاند للمدارس والكليات في الولاياتالمتحدة باربارا بريتنجهام حول القدرة على المنافسة عالمياً وما تحتاجه من وجود نظام ذي مؤسسات متنوعة، وقالت إنه رغم التحديات التي تصادف عملية تحديد وقياس إنجازات الطلاب في بلد معين، إلا أن تحديات دخول المنافسة العالمية تتضمن أيضاً إيجاد بيانات ومعطيات يمكن مقارنتها، موضحة أنه يمكن تعريف الدول التي تمتلك أفضل الأنظمة وأكثرها فعالية في مجال التعليم العالي بأنها تلك الدول التي تتيح الفرصة لجميع طلابها على اختلاف خلفياتهم المعرفية لدراسة ما يتناسب مع مواهبهم وقدراتهم، وبالأسلوب الذي يمكنهم من توظيفها وتنميتها بالشكل الأمثل. ونفى الدكتور جين نيت الأستاذ بمعهد أونتاريو للدراسات للتربية والتعليم جامعة تورنتو بكندا، في ورقته بعنوان "الابتعاث والحراك الطلابي الدولي"، أن يكون للعولمة وحدها التأثيرالعميق على التعليم العالي، موضحاً أن التعليم العالي ذاته خضع لتغيرات رئيسة، لاسيما التعليم عبر الحدود. وأنه على مدار السنوات العشرالأخيرة، نما التعليم العالي عبر الحدود في نطاق كانت فيه التنافسية والعمليات التجارية من بين أهم الدوافع الأساسية. وعلى الصعيد ذاته قال الأمين العام السابق لاتحاد الجامعات الأفريقية غلام محمد باهي في ورقته المقدمة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي طرق مختلفة يمكن للجامعات من خلالها أن تحول مسؤوليتها الاجتماعية إلى واقع علمي، لاسيما في البلدان النامية. ومن ذلك، تبني مساعدة الطبقات الاجتماعية الدنيا من خلال أنشطة التعليم والتعلم المتعددة، والتي قد تقود في النهاية إلى تعزيز المساواة الاجتماعية؛ بضمان الأنشطة البحثية العلمية للمعاييرالأخلاقية اللازمة؛ والمساعدة في تقليل مستوى الفقر من خلال المشاركة الاجتماعية؛ وكيفية غرس مبادئ التنمية المستدامة لدى الطلاب. وقال إن للمسؤولية الاجتماعية في التعليم العالي أهمية كبيرة في الاقتصاد القائم على المعرفة، الذي تقوده العولمة، والطفرات السريعة التي يتم إحرازها في مجال تقنية المعلومات، والابتكارات العلمية والتقنية، والتنافسية العالمية. من جهتها، اعترفت رئيسة الأبحاث والمشاريع وعميدة كلية الدراسات العليا في معهد دبلن للتكنولوجيا بأيرلندا الدكتورة إيلين هيزلكورن أن نظام التعليم العالي في بلادها تضرربشكل مباشر من الأزمة المالية العالمية، وقالت في ورقتها "التعليم العالي والأزمات المالية" إن البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي أكدوا جميعا على أهمية الدورالبارزالذي يقوم به التعليم العالي في تعافي الاقتصاد والعمل على بناء "اقتصاد ذكي"، منتقدة في الوقت ذاته القيود المفروضة على الميزانيات الوطنية للدول التي تستثمر أموالا ً هائلة لتطويرأنظمة التعليم العالي، مشيرة إلى أنها تخلق خيارات صعبة أمام بعض الحكومات وقادة التعليم العالي.
