استثمار المملكة في التعليم العالي يواكب إجماع العالم على دور الجامعات في التنمية

شهد المؤتمر الدولي لتعليم العالي ندوتين الأولى بعنوان: «التنافس العالمي في التعليم العالي» ترأسها الدكتور سالم المالك وتم فيها طرح أربع أوراق عمل، حيث تحدثت مديرة رابطة نيو إنغلاند للمدارس والكليات في الولايات المتحدة باربارا بريتنغهام حول القدرة على المنافسة عالمياً وما تحتاج إليه من وجود لنظام ذي مؤسسات متنوعة، وتعلق فيه أهمية كبيرة على إنجازات الطلاب، ووجود نظام متعدد الأبعاد لقياس المخرجات.
وأضافت انه على رغم التحديات التي تصادف عملية تحديد وقياس إنجازات الطلاب في بلد معين، إلا أن تحديات دخول المنافسة العالمية تتضمن أيضاً إيجاد بيانات ومعطيات يمكن مقارنتها، موضحة أنه يمكن تعريف الدول التي تمتلك أفضل الأنظمة وأكثرها فعالية في مجال التعليم العالي بأنها تلك الدول التي تتيح الفرصة لجميع طلابها على اختلاف خلفياتهم المعرفية لدراسة ما يتناسب مع مواهبهم وقدراتهم، وبالأسلوب الذي يمكنهم من توظيفها وتنميتها بالشكل الأمثل.
بريتنغهام التي كانت تتحدث في «مخرجات التعليم العالي: القياس والجودة» بالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي أضافت قائلة: «بحلول عام 2012، ستجني منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD نتائج دراسة الجدوى التي أجرتها بشأن مشروع تقويم نتائج التحصيل العلمي في التعليم العاليAHELO .
وتسعى تلك الدراسة إلى قياس المهارات العامة، وبلورة أوجه محددة للتعليم في المجالات الاقتصادية والهندسية في 15 دولة مشاركة في حين أن نجاح مشروع AHELO يمكن الحكم عليه من خلال الكيفية التي سيسهم بها في فهم واستيعاب مدى فعالية أنظمة التعليم العالي في الدول المشاركة، وأياً كانت أوجه القصور المختلفة التي يعاني منها المشروع في ما يتعلق بالمعايير والمعطيات، فإن النتائج ستجد طريقها حتماً لأنظمة التصنيف.
وناقشت بريتنغهام وهي أيضاً رئيسة لجنة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية وجود طرق أخرى لقياس مستوى تحصيل الطلاب، وأوجه القصور في الطرق المستخدمة للقياس، واعتماد تلك الطرق على الاختبارات القياسية، المستندات، التغذية الراجعة من أصحاب الأعمال، كما قدمت لمحة عامة عن الطرق الأخرى لقياس مستوى تحصيل الطلاب مع الأخذ في الاعتبار مدى ما يكمن لتلك الطرق المختلفة تحقيقه والتحديدات التي تواجهها. من جهته، نفى الأستاذ في معهد أونتاريو للدراسات للتربية والتعليم في جامعة تورنتو الكندية الدكتور جين نيت أن تكون للعولمة وحدها التأثير العميق في التعليم العالي، موضحاً أن التعليم العالي ذاته خضع لتغيرات رئيسية، ولا سيما التعليم عبر الحدود. وأنه على مدار السنوات العشرة الأخيرة، نما التعليم العالي عبر الحدود في نطاق كانت فيه التنافسية والعمليات التجارية من بين أهم الدوافع الأساسية. حيث ازدادت بشكل غير معهود فروع الجامعات، وبرامج الدرجات الثنائية والمشتركة، وحقوق الامتياز والتوأمة.
وأضاف أصبح الآن توظيف الطلاب والأكاديميين عملاً تجارياً كبيراً، وغالباً ما يرتبط بالتصنيفات العالمية، أو العلوم الوطنية، أو استراتيجيات التقنية أو سياسات الهجرة. وأكثر الاتجاهات الحديثة الآن تتجه للاعتماد على العلاقات التعليمية لزيادة التنافسية وقوة الإقناع في وخارج منطقتها. جاء ذلك في ورقته التي قدمها في الجلسة الثالثة تحت عنوان: «الابتعاث والحراك الطلابي الدولي»، إذ قال فيها أيضاً إن العلاقات التعليمية تمثل جيلاً جديداً من الأنشطة عبر الحدود، إذ يمثل الموقع المشترك، والتفاعل بين الجامعات الدولية والمحلية، والطلاب، والمؤسسات البحثية والصناعة الخاصة، مفتاحاً رئيساً لتدعيم التعليم والتدريب وإنتاج المعرفة والابتكار.
وذكر أن البلدان تختلف أهدافها ومناهجها في اكتساب تعليمها العالي وتفوقها البحثي مما قد يكسبها سمعة مرموقة، ولكن في ضوء الانهماك الحالي لمؤسسات التعليم العالي بالتنافسية، واكتساب السمعة العالمية، والتصنيف العالمي، لا يتيقن المرء ما إذا كانت خطة دولة ما لتطوير نفسها كاتحاد تعليمي جادة أم أنها مجرد نزعة لتطبيق أحدث الاستراتيجيات، أم أنها في الحقيقة فكرة مبتكرة تستحق الاستثمار والعناية الفائقة. فالاتحادات التعليمية مليئة بالتوقعات العالية والتحديات الممكنة».
واستعرض الأكاديمي الكندي الأسباب المنطقية التي تدفع عدداً من الاتحادات المختلفة والروابط العالمية ويثير قضايا رئيسية عن الجودة، والاستدامة، والتداعيات غير المقصودة. فهو يتيح فرصة للتفكير بشأن معرفة العلاقة بين الاتحادات التعليمية وأنظمة الجامعات العالمية.
من جهته، أشاد مدير جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأميركية ديفيد سكورتون بالاستثمار الحالي والتوسع المتواصل للمملكة العربية السعودية في مجال التعليم العالي، مؤكداً أن هناك إجماعاً عالمياً متنامياً على دور بناء نظام تعليم جامعي قوي في الإسهام بشكل واضح في التنمية الاقتصادية، بخاصة في تأهيل الشباب للعمل في العديد من المجالات العملية المتميزة، والمساعدة في حل مجموعة كبيرة من المشكلات الاجتماعية، والصحية، والبيئية المشتركة بين اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وهو الترابط بين الجامعات والقطاع الخاص، الذي تحث عليه وتشجعه السياسات الحكومية، كأحد الأسس المهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على المستوى المحلى والإقليمي والوطني والعالمي.
أما ورقة سكورتون التي جاءت بعنوان» التعليم العالي والتنمية الاقتصادية في الاقتصاد المعرفي» فركزت على مكونات «نظام بيئي مبتكر»، وضرورة بناء اقتصاد أكثر تنوعاً يقوم على الشراكة بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال. وقال سكورتون فيها: «عندما عمل دايفد باتيرسون حاكم ولاية نيويورك على مواجهة تحديات تنوع الأساس الاقتصادي لولايته في القرن الحادي والعشرين، قام عام 2009 بتشكيل فريق عمل لإيجاد سبل كفيلة بتنوع اقتصاد الولاية، وكان ذلك من خلال بناء الشراكات مع التعليم العالي. وقام فريق العمل بالنظر إلى المجموعة القوية التي تمتلكها الولايات المتحدة من مؤسسات التعليم العالي العام والخاص، للإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال التعليم والبحث والمشاركة الاجتماعية العامة. وإلى جانب التعليم العالي، حدد فريق العمل مكونات حيوية أخرى للنظام البيئي المبتكر.
وقال سكورتون إنه بناء على هذا النظام البيئي المبتكر، تحتاج المملكة العربية السعودية وكل الدول المتقدمة والنامية الأخرى، إلى أشخاص يتميزون بالمهارات التقنية والإدارية والاتصالية والتجارية، للنهوض بقطاعات جديدة في مجال الاقتصاد. مشيراً إلى أن الشراكات مع الجامعات الأميركية وغيرها، قد يسهم في تسريع هذا العملية. في ظل رؤية تهدف إلى العمل باتجاه حل المشكلات المشتركة وتنمية فرص التنمية، وفي الوقت ذاته تعزيز القاعدة المعرفية للجميع. وعلى الصعيد ذاته، قال الأمين العام السابق لاتحاد الجامعات الأفريقية غلام محمد باهي في ورقته المقدمة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي طرق مختلفة يمكن للجامعات من خلالها أن تحول مسؤوليتها الاجتماعية إلى واقع علمي، ولا سيما في البلدان النامية، ومن ذلك تبنّي مساعدة الطبقات الاجتماعية الدنيا من خلال أنشطة التعليم والتعلم المتعددة، والتي قد تقود في النهاية إلى تعزيز المساواة الاجتماعية، وضمان الأنشطة البحثية العلمية للمعايير الأخلاقية اللازمة، والمساعدة في تقليل مستوى الفقر من خلال المشاركة الاجتماعية، وكيفية غرس مبادئ التنمية المستدامة لدى الطلاب.
وقدم باهي تعريفاً لمفهوم المسؤولية الاجتماعية في التعليم العالي بأنها مسؤولية تقع على عاتق الجامعة متمثلة في تدريسها وتطبيقها لمجموعة من المبادئ والقيم كجزء من وظائفها الأساسية في مجال التعليم، والبحث، ومشاركة المجتمع ومؤسساته. وتشمل هذه المبادئ والقيم الالتزام بالعدل والصدق والتميز، تعزيز المساواة الاجتماعية والتنمية المستدامة، الاعتراف بكرامة وحرية الأشخاص، احترام التنوع والتعددية الثقافية، تعزيز حقوق الإنسان والمسؤولية المدنية. ولفت المحاضر إلى أن للمسؤولية الاجتماعية في التعليم العالي أهمية كبيرة في الاقتصاد القائم على المعرفة، الذي تقوده العولمة، والطفرات السريعة التي يتم إحرازها في مجال تقنية المعلومات، والابتكارات العلمية والتقنية، والتنافسية العالمية. معلقاً بقوله: «حقيقة الأمر، أن التعليم العالي عبر الحدود الدولية وتصنيف الجامعات عالمياً هما نتاج مباشر لتلك النوعية من الاقتصاد. وتكتسب المسؤولية الاجتماعية أهمية عند الحديث عن تنمية البلدان».