أبرم عدد من الجامعات السعودية عددا من الاتفاقيات مع جامعات أجنبية وعالمية في مختلف أوجه التعاون العلمي والبحثي وذلك هامش المعرض والمؤتمر الدولي الثاني للتعليم العالي الذي انطلقت فعالياته أمس الأول. وقع الدكتور عبد الله الراشد مدير جامعة الملك خالد في أبها اتفاقيتين الأولى مع جامعة ولاية متشيجان الأمريكية والأخرى مع جامعة جروننجن الهولندية ومثلهما الدكتور سيبراند بوبيما.
ووقع الدكتور يوسف الجندان مدير جامعة الملك فيصل عقد خدمات مع جامعة جروننجن الهولندية، حيث مثل الجامعة سيبراند بوبيما. ووقع الدكتور عبدالله الجغيمان والدكتور إيلينا قريقيرنكو اتفاقية جامعة الملك فيصل مع جامعة ييل. وأيضاً وقع الدكتور عبدالله الجعفري والدكتور واي جاو اتفاقية جامعة الملك فيصل مع جامعة أوكلاند، كما وقع مدير جامعة نجران الدكتور محمد الحسن اتفاقية مع مدير جامعة شنبوك الوطنية الكورية، ومثلها الدكتور جيو سوك سوه، ووقعت جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة لندن – كلية كنجز – اتفاقية عقد خدمات.
كما وقع عميد كلية الحاسب والمعلومات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عيسى العيسى اتفاقية عقد خدمات مع جامعة هلسنكي الفنلندية ومثلها الدكتور جيسي كانجاشرو، وحضر توقيع الاتفاقيات نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي العطية.
وقد أبدى مسؤولو الجامعات رضاهم عن مستوى العلاقات الأكاديمية التي تم تأسيسها من خلال هذه الاتفاقيات، مؤكدين أن المعرض وفر لهم فرصة مميزة للالتقاء بأبرز المؤسسات التعليمية في العالم، وهو ما سيعود على حركة التعليم العالي في المملكة بمزيد من التقدم والجودة والإنجاز.
في هذا الصدد عبر الدكتور فهد الحبيب الملحق الثقافي السعودي لدى ألمانيا عن اعتزازه بتجربة المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي. وأشاد بما تم تطبيقه في الدورة الثانية من أفكار جديدة تم رصدها من خلال آراء المشاركين ومختلف منسوبي قطاع التعليم العالي، وكان أحد تلك الأفكار تخصيص أجنحة خاصة للملحقيات الثقافية.
وقال في تصريح صحافي إن نجاح المعرض لم يعد شهادة يقولها المواطن فقط وإنما يؤكدها المتخصص أيضا، وذلك بسبب البداية القوية التي حققها العام الماضي، والاحترافية التنظيمية التي تتجدد في إدارة واستضافة حدث بهذا الحجم يضم كل ذلك العدد من المشاركين. وأضاف "لقد تحول هذا المعرض من مجرد فكرة إلى نقلة نوعية انعكست على مختلف مسارات التعليم العالي في المملكة، يكفي أن نرى كل تلك الجامعات العالمية تجتمع في مكان واحد على أرض المملكة".
وفيما يتصل بطبيعة مشاركة جناح ملحقية المملكة في ألمانيا أكد الحبيب أنه يقدم كل الخدمات المعلوماتية والأدلة التعريفية والإرشادية بشأن الدراسة في ألمانيا وسبع دول أوروبية أخرى تشرف عليها الملحقية. وأشار إلى أن عدد المبتعثين ومرافقيهم وصل إلى نحو ثلاثة آلاف بعد أن كان لا يتجاوز 300 قبل عامين ونصف. وأوضح أن دور الملحقية الثقافية يأخذ ثلاثة سياقات: أولها الأكاديمي المعني بتقوية العلاقات الأكاديمية بين المملكة والدول الأخرى، وثانيها الدراسي الذي يختص باستقبال ورعاية المبتعثين وتوفير المقاعد الدراسية لهم في كل التخصصات مع توفير السبل المناسبة للوصول إلى أفضل درجة من التحصيل العلمي والمعرفي، في حين يتمثل السياق الثالث في الدور الثقافي والذي يختص بإقامة والإشراف على الأنشطة الثقافية، والمشاركة في معارض الكتب والتي يعد من أبرزها معرض فرانكفورت، إضافة إلى برامج البحوث والترجمات والإصدارات التي تنتجها الملحقية.
ووجه الملحق الثقافي الدكتور الحبيب تقديره لوزارة التعليم العالي على دعمها المستمر والذي أدى إلى تسهيل عمل الملحقيات الثقافية ونجاحها في التحول إلى مؤسسات عصرية تقدم الخدمة لطلاب الوطن وفقا لأحدث المعايير. وأشار في هذا الصدد إلى خدمات البوابة الإلكترونية التي اختصرت كثيرا من الجهد والوقت على المبتعثين في إنهاء إجراءاتهم على اختلاف طبيعتها، وأوضح أن الملحقية الثقافية في ألمانيا تعمل باستمرار على متابعة كل مايستجد من تجارب في مختلف المجالات، والعمل على نقل صورة ومظاهر الحراك التنموي والحضاري في ألمانيا وأوروبا، للاستفادة منها واستلهام مايلائم لتطبيقه على النحو الذي يفيد الوطن في المجالات العلمية أو الثقافية أو غيرها.
من جانبه، أكد مدير جامعة كورنيل في الولاياتالمتحدة ديفيد سكورتون على أن الاستثمار الحالي والتوسع المتواصل للمملكة في مجال التعليم العالي، وأن هناك إجماعاً عالمياً متنامياً على دور بناء نظام تعليم جامعي قوي في الإسهام بشكل واضح في التنمية الاقتصادية، خاصة في تأهيل الشباب للعمل في عديد من المجالات العملية المتميزة، والمساعدة في حل مجموعة كبيرة من المشكلات الاجتماعية، والصحية، والبيئية المشتركة بين اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وهو الترابط بين الجامعات والقطاع الخاص، الذي تحث عليه وتشجعه السياسات الحكومية، كأحد الأسس المهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي.
وأوضح في ورقته التي قدمها في المؤتمر التي جاءت بعنوان" التعليم العالي والتنمية الاقتصادية في الاقتصاد المعرفي" ركزت على مكونات "نظام بيئي مبتكر"، وضرورة بناء اقتصاد أكثر تنوعاً يقوم على الشراكة بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال: "عندما عمل دايفد باتيرسون حاكم ولاية نيويورك على مواجهة تحديات تنوع الأساس الاقتصادي لولايته في القرن ال 21، قام عام 2009 م بتشكيل فريق عمل بهدف لإيجاد سبل كفيلة بتنوع اقتصاد الولاية، وكان ذلك من خلال بناء الشراكات مع التعليم العالي.
وقام فريق العمل بالنظر إلى المجموعة القوية التي تمتلكها الولاياتالمتحدة من مؤسسات التعليم العالي العام والخاص، للمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال التعليم والبحث والمشاركة الاجتماعية العامة. وإلى جانب التعليم العالي، حدد فريق العمل مكونات حيوية أخرى للنظام البيئي المبتكر.
وقال سكورتون إنه بناء على هذا النظام البيئي المبتكر، تحتاج المملكة وكل الدول المتقدمة والنامية الأخرى، إلى أشخاص يتميزون بالمهارات التقنية والإدارية والاتصالية والتجارية، للنهوض بقطاعات جديدة في مجال الاقتصاد. وأشار إلى أن الشراكات مع الجامعات الأمريكية وغيرها، قد يسهم في تسريع هذا العملية في ظل رؤية تهدف إلى العمل باتجاه حل المشكلات المشتركة وتنمية فرص التنمية، وفي الوقت ذاته تعزيز القاعدة المعرفية للجميع.
