أكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة أن القطاع الصحي بالمملكة سيشهد نقلة حضارية متطورة بفضل الإهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين والتي من ضمنها الحزمة الكبيرة من القرارات التي أصدرها والتي منها رصد مبالغ ليست بالبسيطة لرعاية وإقامة المدن الصحية المتكاملة وغيرها . وأشاد خلال كلمة استهل بها إجتماع لجنة الخدمات الصحية بمحافظة جدة المنعقد أمس بمقر الغرفة الرئيسي بجدة عن البرامج والأنشطة التي نفذتها اللجنة بفضل الخبرات الواسعة التي يتميز بها رئيسها وأعضائها والتي لعبت في الرقي بهذا القطاع وتلمس احتياجاتها لارتباطه بمصالح المجتمع بشكل كبير . وناقشت اللجنة خطابها المرسل لأمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالعزيز الصائغ والمتضمن جملة من المعوقات التي تواجهها الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع الخاص كمنح التراخيص للممارسين الصحيين وتطبق الهيئة منذ سنوات إجراءات على القطاع الخاص يتمثل في إخضاع الممارسين الصحيين لامتحانات نظرية بدأ تطبيقها على الأطباء ثم شملت جميع الممارسين من كافة فئات الطاقم الطبي . وأوجز الإجتماع معوقات القطاع الصحي ومنها تأخر صدور التراخيص مزاولة المهنة بسبب عدم تمكن الهيئة من التعامل مع الأعداد الكبيرة التي تتقدم بها المنشآت الصحية الخاصة بالرغم من أن الهيئة لا تقبل أكثر من 3 طلبات من أي منشأة صحية في المرة الواحدة ويترتب على هذا التأخير تكبد المنشآت خسائر مادية كبيرة تتمثل بصرف مرتبات الكوادر الطبية حتى يحين إصدار التراخيص وقد وافقت الهيئة مؤخراً على منح تراخيص مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر يتم خلالها إنهاء الإجراءات اللازمة للترخيص من تصنيف وتسجيل، بالرغم من أن هذه المدة غير كافية لإنهاء الإجراءات وبسبب هذه الإجراءات أصبح الكثير من الكوادر الصحية يعزفون عن التعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة ويفضلون عليها العمل في القطاعات الحكومية أو الذهاب إلى دول الخليج المجاورة لارتفاع الرواتب في القطاعات الحكومية وفي الخارج. وتطرقت اللجنة إلى موضوع تسوية أوضاع العاملين القدامى والذين عملوا لفترة طويلة في مجال تخصصهم الدقيق، فهم مجبرين على تقديم الإمتحان المخصص للإختصاصات الأصلية مما تعذر عليهم اجتياز الإمتحانات وأخذ تصريح المزاولة ونقترح أن تقدم طلبات التصريح على اختصاص سنوات الخبرة بعد الإتفاق على سنوات خبرة محددة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات مقترحة اللجنة منح القادمين تراخيص مؤقتة لمدة ستة أشهر من إدارة الرخص الطبية في المناطق الصحية تتيح لهم العمل منذ وصولهم إلى المملكة أسوة بزملائهم في القطاعات الحكومية حتى تستكمل إجراءات التراخيص النهائي وإنجاز التراخيص النهائية في مدة وجيزة وقبول عدد أكبر من الملفات لكل منشأة وإعادة النظر في الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل الهيئة وفتح مكاتب للهيئة تغطي منطقة مكةالمكرمة ويكون موقعها جدة نظراً لتواجد ما يمثل نسبة عالية من المستشفيات في هذه المنطقة وزيادة عدد الموظفين المؤهلين للقيام بأعمالهم واعتماد نظام رسمي لمراجعة أوراق الزائرين عن طريق المواقع الرسمية للجامعات وذلك عن طريق النت. كما ناقشت اللجنة تراخيص المهن الطبية المتخصصة: تجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية معايير لترخيص لبعض المهن بينما تقوم وزارة الصحة بفرض عقوبات وغرامات على من هم على هذه المهن وليس لديهم ترخيص من الهيئة وعلى سبيل المثال.. أخصائي علاج حول وفني تعقيم وأخصائي نطق وفني تمريض/ مساعدة ممرضة مشددة على معالجة هذا الموضوع والتطرق إلى تراخيص فني أو مساعد التمريض حيث تنقسم مهنة التمريض إلى عدد من المستويات المختلفة فمنها ما هو عالي التأهيل والتدريب والخبرة والبعض منها لا يتطلب إلا على النذر اليسير من المعرفة وذلك على سبيل المثال ممرضات العيادات الخارجية والذين لا يتطلب عملهم تأهيل عالي أو خبرة طويلة حيث يمكن إسناد هذه المهام إلى مساعدي التمريض من الخريجين والخريجات السعوديات بإعطائهم دورات تأهيل قصيرة الأمد لشغل هذه الوظائف وتوفير الهيئة التمريضية ذات التأهيل العالي للأقسام الضرورية والتنويم وما في حكمها مقترحة في هذا الصدد توصيف وظيفي لكلا من: (المساندين.(RN – Diploma - والتصنيف المهني للمهن التطبيقية حيث يتم التأخر في ترتيب وتقديم الاختبارات النظرية والبت في منح التصانيف المهنية للمهن الطبية التطبيقية الأخرى مثل أخصائي النطق واللغة وأخصائي السمعيات. ورأت اللجنة أن هناك مركزية اتخاذ القرارات لمنح التصانيف من الرياض مما يؤخر معاملات التراخيص الطبية كما أن عدد من المعاملات الأخرى في مديرية الشئون الصحية مرتبط بموضوع التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مثل تجديد ترخيص المنشأة أو تجديد الإقامة للممارس الأجنبي أو طلب تأشيرات جديدة.
