المقام السامي يوافق على ربط منح الإقامة للممارس الصحي وتجديدها بالحصول على تصريح هيئة التخصصات الصحية

كلفت بإبلاغ إمارات المناطق عن المراكز التعليمية التي يشتبه ببيعها للشهادات المزورة

صدرت الموافقة السامية الكريمة على مارفعته اللجنة المشتركة والمكونة من وزارة الداخلية والتعليم العالي ووزارة المالية ووزارة الصحة بالاشتراك مع هيئة التخصصات الصحية وهيئة الرقابة والتحقيق من اقتراحات بخصوص الشهادات الطبية المزورة ، حيث صدرت التوجيهات السامية بالموافقة على ماجاء في مقترحات اللجنة والتي جاء فيها التأكيد على وزارة الصحة (الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة ) لتفعيل توصيات هذه اللجنة وتطبيقها على من يصدر بحقهم قرارات عدم تأهيل (تزوير أو قصور مهني ) من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمعرفة ماتم بشأنهم.
أوضح ذلك الأمين العام للهيئة الأستاذ الدكتور حسين بن محمد الفريحي الذي أضاف بأن التوجيهات السامية الكريمة تضمنت التأكيد على تفعيل دور وزارة الصحة (الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة ) لتحديث آلية متابعة المنشآت الصحية للتأكد من حصول الممارس الصحي على قرار التصنيف وبطاقة التسجيل المهني من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والاستفادة من دور السفارات والملحقيات الثقافية ومكاتب التوظيف والمكاتب الصحية بالخارج في التأكد من صحة الشهادات والمصادقة عليها قبل منح التأشيرة أو التعاقد .
وأبان الدكتور الفريحي بأن التوجيهات الكريمة أكدت أيضاً على تطبيق التصنيف والتسجيل على كافة منسوبي القطاعات الصحية الحكومية والخاصة من حاملي الشهادات الداخلية والخارجية على أن يتم تطبيق عدد من الآليات في حق من يصدر بحقه قرار عدم تأهيله ( التزوير ، القصور المهني ) لممارسة العمل الصحي بالمملكة من قبل الهيئة.
وذكر الدكتور الفريحي أن الموافقة السامية تضمنت على مارفعته اللجنة من مقترح وهو عدم منح الإقامة للممارس الصحي الوافد إلا بعد الحصول على الترخيص المؤقت من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وإبعاد من يثبت إدانته بتزوير المؤهلات وكف يد الممارس الصحي الذي يثبت للهيئة عدم كفاءته المهنية عن العمل في المجال الصحي بالمملكة مباشرة وترحيله اذا كان وافداً .
وأشار إلى أن اللجنة صدر عنها قيام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإبلاغ إمارات المناطق عن المراكز التعليمية بالمملكة التي يشتبه بأنها تبيع الشهادات المزورة أو الوهمية للتعليم الطبي والتطوير المستمر لتطبيق النظام بحقهم . والتأكيد على أهمية استمرار الهيئة بالتعاقد مع شركة أو مكاتب عالمية متخصصة لسرعة التحقق من صحة الشهادات والخبرات للمارسين الصحيين .