ترخيص «التخصصات الصحية» شرط لمنح الإقامة ل«الممارس الطبي»

صدرت الموافقة السامية على عدم منح الإقامة للممارس الصحي الوافد إلا بعد الحصول على الترخيص الموقت من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وإبعاد من يثبت إدانته بتزوير المؤهلات وكف يد الممارس الصحي الذي يثبت للهيئة عدم كفاءته المهنية عن العمل في المجال الصحي. وكانت لجنة مشكلة من وزارات الداخلية والتعليم العالي والمالية والصحة، وهيئة التخصصات الصحية، والرقابة والتحقيق رفعت اقتراحات عدة إلى المقام السامي بخصوص الشهادات الطبية المزورة، إذ صدرت الموافقة بالتأكيد على وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة، لتفعيل توصيات تلك اللجنة وتطبيقها على من يصدر في حقهم قرارات عدم تأهيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمعرفة ما تم بشأنهم.
وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور حسين الفريحي أن التوجيهات السامية تضمنت التأكيد على تفعيل دور وزارة الصحة (الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة) لتحديث آلية متابعة المنشآت الصحية، وحصول الممارس الصحي على قرار التصنيف وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والاستفادة من دور السفارات والملحقيات الثقافية ومكاتب التوظيف والمكاتب الصحية في الخارج في التأكد من صحة الشهادات والمصادقة عليها قبل منح التأشيرة أو التعاقد. وأضاف أن التوجيهات شددت على تطبيق التصنيف والتسجيل على منسوبي القطاعات الصحية الحكومية والخاصة من حاملي الشهادات الداخلية والخارجية، واتخاذ عدد من الآليات في حق من يصدر ضده قرار عدم تأهيله إما للتزوير أو للقصورالمهني لممارسة العمل الصحي في المملكة من الهيئة.
وذكر أن الموافقة السامية تضمنت عدم منح الإقامة للممارس الصحي الوافد إلا بعد الحصول على الترخيص الموقت من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وإبعاد من يثبت إدانته بتزوير المؤهلات وكف يد الممارس الصحي الذي يثبت للهيئة عدم كفاءته المهنية عن العمل في المجال الصحي في المملكة مباشرة، وترحيله إذا كان وافداً. ولفت إلى أن اللجنة صدر عنها قيام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإبلاغ إمارات المناطق عن المراكز التعليمية في المملكة التي يشتبه في بيعها للشهادات المزورة أو الوهمية للتعليم الطبي، والتأكيد على أهمية استمرار الهيئة بالتعاقد مع شركة أو مكاتب عالمية متخصصة لسرعة التحقق من صحة الشهادات والخبرات للممارسين الصحيين.