لجنة الخدمات بجدة تناقش معوقات القطاع الصحي.. وتنتقد مركزية القرارات

تطرقت إلى موضوع تسوية أوضاع العاملين القدامى

انتقدت لجنة الخدمات بالغرفة التجارية الصناعية في جدة مركزية اتخاذ القرارات لمنح التصانيف الصحية من الرياض، ما يؤخر معاملات التراخيص الطبية، وذكرت أن عدداً من المعاملات الأخرى في مديرية الشئون الصحية مرتبط بموضوع التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مثل تجديد ترخيص المنشأة أو تجديد الإقامة للممارس الأجنبي، أو طلب تأشيرات جديدة.
وناقشت اللجنة في خطابها المرسل للأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبد العزيز الصائغ جملة من المعوقات التي تواجهها الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع الخاص بمنطقة مكة المكرمة، كمنح التراخيص للممارسين الصحيين وتطبيق الهيئة منذ سنوات إجراءات على القطاع الخاص تتمثل في إخضاع الممارسين الصحيين لامتحانات نظرية بدأ تطبيقها على الأطباء ثم شملت جميع الممارسين من كافة فئات الطاقم الطبي.
وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة التجارية بجدة اليوم الخميس معوقات القطاع الصحي، ومنها تأخر صدور التراخيص مزاولة المهنة بسبب عدم تمكن الهيئة من التعامل مع الأعداد الكبيرة التي تتقدم بها المنشات الصحية الخاصة رغم أن الهيئة لا تقبل أكثر من 3 طلبات من أي منشأة صحية في المرة الواحدة.
ويترتب على هذا التأخير تكبد المنشآت خسائر مادية كبيرة تتمثل في صرف مرتبات الكوادر الطبية حتى حين إصدار التراخيص وقد وافقت الهيئة مؤخراً على منح تراخيص مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر يتم خلالها إنهاء الإجراءات اللازمة للترخيص من تصنيف وتسجيل، برغم من أن هذه المدة غير كافية لإنهاء الإجراءات وبسبب هذه الإجراءات أصبح الكثير من الكوادر الصحية يعزفون عن التعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة ويفضلون عليها العمل في القطاعات الحكومية أو الذهاب إلى دول الخليج المجاورة لارتفاع الرواتب في القطاعات الحكومية وفي الخارج.
وتطرقت اللجنة إلى موضوع تسوية أوضاع العاملين القدامى الذين عملوا لفترة طويلة في مجال تخصصهم الدقيق، والمجبرين على تقديم الامتحان المخصص للاختصاصات الأصلية، ما تعذر عليهم اجتياز الامتحانات وأخذ تصريح المزاولة.
واقترحت اللجنة أن تقدم طلبات التصريح على اختصاص سنوات الخبرة بعد الاتفاق على سنوات خبرة محددة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات مقترحة اللجنة منح القادمين تراخيص مؤقتة لمدة ستة أشهر من إدارة الرخص الطبية في المناطق الصحية تتيح لهم العمل منذ وصولهم إلى المملكة أسوة بزملائهم في القطاعات الحكومية حتى تستكمل إجراءات التراخيص النهائي وإنجاز التراخيص النهائية في مدة وجيزة وقبول عدد أكبر من الملفات لكل منشأة وإعادة النظر في الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل الهيئة وفتح مكاتب للهيئة تغطي منطقة مكة المكرمة ويكون موقعها جدة نظراً لتواجد ما يمثل نسبة عالية من المستشفيات في هذه المنطقة وزيادة عدد الموظفين المؤهلين للقيام بأعمالهم واعتماد نظام رسمي لمراجعة أوراق الزائرين عن طريق المواقع الرسمية للجامعات وذلك عن طريق الإنترنت.
كما ناقشت اللجنة تراخيص المهن الطبية المتخصصة حيث إنه ليس لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية معايير لترخيص لبعض المهن بينما تقوم وزارة الصحة بفرض عقوبات وغرامات على من هم على هذه المهن وليس لديهم ترخيص من الهيئة.
وعلى سبيل المثال: أخصائي علاج حول وفني تعقيم وأخصائي نطق وفني تمريض، مساعدة ممرضة.
مشددة على معالجة هذا الموضوع والتطرق إلى تراخيص فني أو مساعد التمريض حيث تنقسم مهنة التمريض إلى عدد من المستويات المختلفة فمنها ما هو عالي التأهيل والتدريب والخبرة والبعض منها لا يتطلب إلا على النذر اليسير من المعرفة وذلك على سبيل المثال ممرضات العيادات الخارجية الذين لا يتطلب عملهم تأهيلاً عالياً أو خبرة طويلة، حيث يمكن إسناد هذه المهام إلى مساعدي التمريض من الخريجين والخريجات السعوديات بإعطائهم دورات تأهيل قصيرة الأمد لشغل هذه الوظائف وتوفير الهيئة التمريضية ذات التأهيل العالي للأقسام الضرورية والتنويم وما في حكمها مقترحة في هذا الصدد توصيف وظيفي لكل من: "المساندين والتصنيف المهني للمهن التطبيقية"، إذ يتم التأخر في ترتيب وتقديم الاختبارات النظرية والبت في منح التصانيف المهنية للمهن الطبية التطبيقية الأخرى مثل أخصائي النطق واللغة وأخصائي السمعيات.
بدوره، أكد الأمين العام لغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة أن القطاع الصحي بالمملكة يشهد نقلة حضارية متطورة بفضل الاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومن ضمنها الحزمة الكبيرة من القرارات التي أصدرها، ومنها رصد مبالغ ليست بالبسيطة لرعاية وإقامة المدن الصحية المتكاملة، وغيرها.