معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم ندوة ( نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها في المملكة)

نظم معهد الدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان أمس ندوة بعنوان (نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها في المملكة .. نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص) بمشاركة مختصين من وسفراء معتمدين لدى المملكة وذلك بفندق الرياض إنتركونتيننتال .
واستهل مدير عام معهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالكريم بن حمود الدخيل الندوة بكلمة رحب خلالها بسمو وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف صاحب السمو السفير الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف وأصحاب المعالي والسفراء المعتمدين في المملكة والمشاركين في أعمال الندوة , مستعرضا النقاط المهمة التي تركز عليها الندوة .
عقب ذلك ألقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان كلمة أوضح فيها أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت الإنسان جل اهتمامها ومن هذا المنطلق أتت الموافقة الكريمة على برنامج نشر ثقافة حقوق الانسان الذي سيسهم بلا شك في نشر الوعي بحقوق الانسان ,مشيراً إلى أن الهيئة مضت قدما في تنفيذه بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية وعبر برامج توعوية ورسائل تثقيفية تم إطلاقها عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر منابر المساجد والمحاضرات والندوات التي طالت جميع مناطق المملكة , إضافة لاستخدام فضاء الإنترنت عبر حملة الكترونية أتاحت المجال للوصول لأكبر قدر من المستفيدين.
وقال : إن المجتمع الدولي يواجه عدداً من التحديات وعلى رأسها جريمة الاتجار بالأشخاص حيث أشارت الاحصاءات الصادرة من المنظمة الدولية للهجرة بأنه يتم المتاجرة بما يقارب 800 ألف شخص سنوياً عبر الحدود في مختلف أنحاء العالم وأن أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين ، مشيراً إلى أن العائدات المتحققة من هذه التجارة غير المشروعة تتجاوز ال 37 مليار دولار سنوياً .
وأضاف : كما أشار مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات أن جرائم الإتجار بالأشخاص هي أكثر أنواع الجريمة المنظمة نموا ويأتي في المرتبة الثانية بعد تجارة المخدرات ومن هنا تبدو أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة وحماية ضحاياها وأخذ التدابير اللازمة للحد منها والقضاء عليها ,كما نهيب بالمجتمع الدولي حشد الطاقات والتعاون للتوعية بهذه الجريمة الخطيرة التي تتنافي مع كافة القيم الإنسانية .
وبين أن المملكة العربية السعودية أقرت نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص استمراراً لنهجها بحماية حقوق الانسان مما يستوفي المعايير الدولية لمنع الاتجار بالبشر الذي حدد الاتجار بالأشخاص بأنه استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال كما نصت المادة الثانية من النظام على حظر الاتجار بأي شخص باي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه او خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له أو سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه , مبيناً أن كل من ارتكب جريمة الاتجار بالاشخاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً حسب ماجاء في المادة الثالثة من نظام .
وأوضح أن النظام أنشأ لجنة دائمة في هيئة حقوق الإنسان من عدة جهات لمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب الأفراد على وسائل التعرف على الضحايا بالإضافة إلى التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة اخرى متى طلب ذلك وإعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته بالإضافة إلى التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصائيات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص ويأتي النظام تتويجاً لسعي المملكة للحفاظ على كرامة الإنسان وتفعيل الإجراءات لحمايته من كل أشكال الاستغلال.
ثم القى صاحب السمو السفير الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الاطراف كلمه شكر فيها هيئة حقوق الانسان ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية على تنظيم هذه الندوة المهمة التي تأتي في سياق الاهتمام التي تبذلها المملكة العربية السعودية للتوعية بمخاطر موضوع مهم من موضوعات حقوق الانسان مشيراً إلى أن الدول والمنظمات على حد سواء توليه جل عنايتها ذلكم هو موضوع الاتجار في البشر . وأكد أهمية هذه الندوة التي تهدف إلى التوعية بمخاطر الاتجار في البشر باعتباره ظاهرة دولية تعدت الحدود الوطنية للدول إضافة إلى تعريف المسئولين في الجهات الحكومية بالمملكة وكذلك البعثات الدبلوماسية وخاصة التي يشكل مواطنوها نسبة كبيرة من المقيمين في المملكة بالخطوات والتدابير التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
وقال سموه : إن المملكة بدأت مبكراً بحفظ ورعاية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي باعتبار أن المملكة ترى في ذلك واجباً دينياً ووطنياً عليها مستندة في ذلك إلى تمسكها بالشريعة الإسلامية التي كفلت جميع الحقوق ، ولإيمان المملكة الراسخ بحقوق الانسان وضمان إعمالها وتعزيزها فالاسلام من أوائل من أقر بمبادئ حقوق الانسان في أوضح صورة وعلى أوسع نطاق ، وقد حمل الاسلام إلى الناس كافة من التعاليم ما يكفل للبشر حياة راضية مستقرة وما يفصل الحقوق المقررة لكل إنسان تفصيلاً يذهب الريبة ويغني عن الجدل.
وفيما يتعلق باهتمام المملكة بمسائل حقوق الانسان على المستوى الوطني قال سموه : إن المملكة اتخذت العديد من التدابير الوطنية سواء ما يتعلق منها بإصدار التشريعات الوطنية في مجال حقوق الانسان او الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان او ما يتعلق بإنشاء الهيئات والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وكل ذلك بهدف حفظ ورعاية حقوق الانسان على أرض المملكة سواء كان مواطناً أو مقيماً.