أكد وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير أن المملكة «سنّت أنظمة وتدابير وطنية رادعة من شأنها مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا»، مشدداً على وجود «نهج شامل للتعاطي مع جميع أشكال وصور الإتجار بالبشر ومعاقبة مخالفيه». ولفت الأمير تركي بن محمد خلال ندوة «نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها في المملكة: نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص» التي نظمها معهد الدراسات الديبلوماسية في الخارجية السعودية بالتعاون مع «هيئة حقوق الإنسان» في الرياض أمس، إلى إصدار المملكة «نظاماً شاملاً لمكافحة جرائم الإتجار بالاشخاص» قبل عامين. وأشار إلى أن هذا النظام يتضمن نصوصاً قانونية «تحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده او الاحتيال عليه، كما يحضر انشطة العمل أو الخدمة قسراً، باعتبار ذلك شكلاً من أشكال الإتجار بالبشر يعاقب عليها النظام بعقوبات رادعة تصل إلى السجن 15 عاماً». وأكد «أهمية هذه الندوة التي تهدف إلى التوعية بمخاطر الإتجار بالبشر باعتباره ظاهرة دولية تعدت الحدود الوطنية للدول، إضافة إلى تعريف المسؤولين في الجهات الحكومية في المملكة وكذلك البعثات الديبلوماسية خصوصاً تلك التي يشكل مواطنوها نسبة كبيرة من المقيمين في المملكة، بالخطوات والتدابير التي اتخذتها السعودية لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها». وذكّر بأن «المملكة اتخذت الكثير من التدابير الوطنية، سواء ما يتعلق منها بإصدار التشريعات الوطنية في مجال حقوق الانسان أو الانضمام إلى الاتفاقات الدولية ذات الصلة او إنشاء الهيئات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكل ذلك بهدف حفظ ورعاية حقوق الانسان على أرض المملكة، سواء كان مواطناً أو مقيماً». وشدد على أن السعودية «ترى في ذلك واجباً دينياً ووطنياً». وقال رئيس «هيئة حقوق الإنسان» الدكتور بندر بن محمد العيبان إن «حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت الإنسان جل اهتمامها، ومن هذا المنطلق أتت الموافقة الكريمة على برنامج نشر ثقافة حقوق الانسان الذي سيساهم بلا شك في نشر الوعي»، مشيراً إلى أن الهيئة تنفذ البرنامج «بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية وعبر برامج توعوية ورسائل تثقيفية تم إطلاقها عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر منابر المساجد والمحاضرات والندوات في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى استخدام الإنترنت». ورأى أن «المجتمع الدولي يواجه عدداً من التحديات وعلى رأسها جريمة الإتجار بالأشخاص، إذ أشارت الإحصاءات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة إلى أنه تتم المتاجرة بنحو 800 ألف شخص سنوياً عبر الحدود في مختلف أنحاء العالم، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين»، مشيراً إلى أن «عائدات هذه التجارة غير المشروعة تتجاوز 37 بليون دولار سنوياً». وأضاف أن «جرائم الإتجار بالأشخاص هي أكثر أنواع الجريمة المنظمة نمواً، وتأتي في المرتبة الثانية بعد تجارة المخدرات، ومن هنا تبدو أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة وحماية ضحاياها وأخذ التدابير اللازمة للحد منها والقضاء عليها، كما نهيب بالمجتمع الدولي حشد الطاقات والتعاون للتوعية بهذه الجريمة الخطرة». وأوضح أن النظام الذي وضعته المملكة لمواجهة هذه القضية «أنشأ لجنة دائمة في هيئة حقوق الإنسان من جهات عدة لمتابعة أوضاع ضحايا الإتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم ووضع سياسة تحض على البحث النشط عن الضحايا وتدريب الأفراد على وسائل التعرف على الضحايا، إضافة إلى التنسيق مع السلطات المختصة».
