منطقة اليورو تخطط لآلية دائمة لحل أزمات الديون السيادية

اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على إنشاء آلية استقرار أوروبية ستكون بمنزلة نظام دائم لحل أزمات الديون السيادية اعتبارا من منتصف عام 2013. وكان الموعد الأصلي لإجراء محادثات آلية الاستقرار التي ستتضمن في نهاية المطاف مشاركة حملة السندات من القطاع الخاص في تحمل تكلفة إعادة هيكلة ديون سيادية هو منتصف ديسمبر كانون الأول.
لكن القلق من أن أسواق المال قد تجبر البرتغال واسبانيا أيضا على طلب دعم مالي على غرار اليونان وأيرلندا عجل بالمباحثات.
وفيما يلي بعض تفاصيل الآلية التي كشف عنها مسؤولو الاتحاد الأوروبي يوم الأحد:
ما هي الآلية الجديدة؟
سترتكز آلية الاستقرار الأوروبي على آلية الاستقرار المالي الأوروبي المعمول بها حاليا والتي تقدم التمويل لدول منطقة اليورو التي توصد في وجهها أبواب السوق لكن بشروط صارمة.
متى يبدأ العمل بها؟
لن يبدأ العمل بالآلية الجديدة قبل أول يوليو تموز 2013. وستقوم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بتقييم فعاليتها الإجمالية في 2016.
كيف ستعمل؟
ستتضمن كل إصدارات السندات الجديدة في منطقة اليورو اعتبارا من أول يوليو 2013 شرطا يلزم دائني الأقلية بما توافق عليه أغلبية حملة السندات عند إعادة هيكلة ديون سيادية. وقالت باريس إن الأغلبية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق ستكون في حدود 75 إلى 80 بالمئة من حائزي السندات. وسيصاغ هذا النوع من الشروط على غرار المعمول به في الولايات المتحدة وبريطانيا.
كيف ستعالج الأزمات المختلفة؟
ستفرق الآلية بين أزمات السيولة وأزمات سداد الديون.
أزمات السيولة: إذا كانت حكومة بلد عضو في منطقة اليورو قادرة على أداء التزاماتها لكنها تواجه مشاكل سيولة مؤقتة فإن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيقومون بتحليل قدرتها على خدمة الديون. وعلى أساس ذلك التحليل سيستحث المستثمرون من القطاع الخاص على مواصلة شراء السندات السيادية لحكومة البلد المعني. وسيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي للحكومة دون إلزام القطاع الخاص بأي دور.
أزمات سداد الديون: إذا تحولت أزمة السيولة إلى أزمة في سداد الديون فإنه سيجري التفاوض في كل حالة بشكل منفصل للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين. لن تكون هناك حلول تلقائية. وسيكون على الدولة صاحبة المشكلة أن تتفاوض على خطة إعادة هيكلة شاملة مع الدائنين من القطاع الخاص وستقدم آلية الاستقرار الأوروبي المساعدة بشأن السيولة.
ما هو شكل مشاركة القطاع الخاص؟
سيتقرر هذا في كل حالة على حدة وبما ينسجم مع سياسات صندوق النقد الدولي. من بين الخيارات المتاحة قد يطلب من مستثمري القطاع الخاص تعليق سداد الدين أو تأجيل مدفوعات الفائدة أو خفض الفائدة أو حتى خفض أصل الدين المستحق لهم على الحكومة ذات الصلة.
وستكون مباديء إعادة الهيكلة والدعم مطابقة للمتبع في صندوق النقد الدولي مع المساواة الكاملة بين الدائنين.
ما حجم صندوق الدعم؟
لم يتحدد بعد حجم آلية الاستقرار الأوروبي لكن وزير المالية البلجيكي ديدييه ريندرز قال إن حجم الأموال ينبغي أن يتجاوز القيمة الحالية لآلية الاستقرار المالي الأوروبي والبالغة 440 مليار يورو.
وستعمل الآلية الجديدة بنفس الطريقة الحالية لآلية الاستقرار المالي فتجمع المال في السوق بضمانات حكومية من دول منطقة اليورو. ولن يساهم دافعو الضرائب بتمويل مباشر.
ماذا سيكون وضع قروض آلية الاستقرار الأوروبي؟
ستحظى بوضع دائن له الأفضلية ولن تتقدم عليها إلا قروض صندوق النقد الدولي.
كيف سيكون التمهيد القانوني؟
سيبحث زعماء الاتحاد الأوروبي منتصف ديسمبر كانون الأول تعديلات ضرورية على معاهدة الاتحاد لإنشاء آلية الاستقرار الأوروبي.