منطقة اليورو تخطط لآلية دائمة لحل أزمات الديون السيادية

اتفق وزراء مالية منطقة اليورو أمس الأول على إنشاء آلية استقرار أوروبية ستكون بمنزلة نظام دائم لحل أزمات الديون السيادية اعتبارا من منتصف عام 2013م.
وكان الموعد الأصلي لإجراء محادثات آلية الاستقرار التي ستتضمن في نهاية المطاف مشاركة حملة السندات من القطاع الخاص في تحمل تكلفة إعادة هيكلة ديون سيادية هو منتصف ديسمبر.
لكن القلق من أن أسواق المال قد تجبر البرتغال واسبانيا أيضا على طلب دعم مالي على غرار اليونان وأيرلندا عجل بالمباحثات.
وسترتكز آلية الاستقرار الأوروبي على آلية الاستقرار المالي الأوروبي المعمول بها حاليا والتي تقدم التمويل لدول منطقة اليورو التي توصد في وجهها أبواب السوق لكن بشروط صارمة.
ولن يبدأ العمل بالآلية الجديدة قبل أول يوليو 2013م، وستقوم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بتقييم فعاليتها الإجمالية في 2016م، وستتضمن كل إصدارات السندات الجديدة في منطقة اليورو اعتبارا من أول يوليو 2013 شرطا يلزم دائني الأقلية بما توافق عليه أغلبية حملة السندات عند إعادة هيكلة ديون سيادية.
وقالت باريس إن الأغلبية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق ستكون في حدود 75 إلى 80 بالمئة من حائزي السندات، وسيصاغ هذا النوع من الشروط على غرار المعمول به في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وستفرق الآلية بين أزمات السيولة وأزمات سداد الديون، حيث إنه إذا كانت حكومة بلد عضو في منطقة اليورو قادرة على أداء التزاماتها لكنها تواجه مشاكل سيولة مؤقتة فإن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيقومون بتحليل قدرتها على خدمة الديون. وعلى أساس ذلك التحليل سيستحث المستثمرون من القطاع الخاص على مواصلة شراء السندات السيادية لحكومة البلد المعني. وسيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي للحكومة دون إلزام القطاع الخاص بأي دور.
أما إذا تحولت أزمة السيولة إلى أزمة في سداد الديون فإنه سيجري التفاوض في كل حالة بشكل منفصل للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين. لن تكون هناك حلول تلقائية. وسيكون على الدولة صاحبة المشكلة أن تتفاوض على خطة إعادة هيكلة شاملة مع الدائنين من القطاع الخاص وستقدم آلية الاستقرار الأوروبي المساعدة بشأن السيولة.
وسيتقرر مشاركة القطاع الخاص في كل حالة على حدة وبما ينسجم مع سياسات صندوق النقد الدولي.
ومن بين الخيارات المتاحة قد يطلب من مستثمري القطاع الخاص تعليق سداد الدين أو تأجيل مدفوعات الفائدة أو خفض الفائدة أو حتى خفض أصل الدين المستحق لهم على الحكومة ذات الصلة.
وستكون مبادئ إعادة الهيكلة والدعم مطابقة للمتبع في صندوق النقد الدولي مع المساواة الكاملة بين الدائنين.
ولم يتحدد بعد حجم آلية الاستقرار الأوروبي لكن وزير المالية البلجيكي ديدييه ريندرز قال إن حجم الأموال ينبغي أن يتجاوز القيمة الحالية لآلية الاستقرار المالي الأوروبي والبالغة 440 مليار يورو.
وستعمل الآلية الجديدة بنفس الطريقة الحالية لآلية الاستقرار المالي فتجمع المال في السوق بضمانات حكومية من دول منطقة اليورو، ولن يساهم دافعو الضرائب بتمويل مباشر.
وستحظى قروض آلية الاستقرار الأوروبي بوضع دائن له الأفضلية ولن تتقدم عليها إلا قروض صندوق النقد الدولي.
وسيبحث زعماء الاتحاد الأوروبي منتصف ديسمبر تعديلات ضرورية على معاهدة الاتحاد لإنشاء آلية الاستقرار الأوروبي.