مصرف اليابان يعتمد سياسة تسهيلات مالية جديدة

بدأ مصرف اليابان التفكير جدياً باعتماد سياسة تسهيلات مالية جديدة، في إطار الجهود التي تبذلها السلطات النقدية في البلاد للتعامل مع ارتفاع سعر الين حاليا في سوق المال. ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "مكيودو" عن مصدر مطلعة على الموضوع, ان بنك اليابان يخطط فعلياً لاعتماد تسهيلات مالية جديدة، ومن بين الخيارات المحتملة تمديد عملية تمويل المصرف المركزي وهي حالياً 3 أشهر، التي يقدم خلالها قروضاً للمؤسسات المالية بفائدة 0.1%.
يشار إلى ان بنك اليابان يخضع لضغوط متزايدة لاتخاذ خطوات طارئة في ظل الارتفاع الكبير بسعر العملة اليابانية مقابل الدولار واليورو ما يضيف مخاوف بشأن الاقتصاد الذي شهد مؤشرات تباطؤ.
ورجحت الوكالة أن يقرر المصرف المركزي زيادة المبالغ المخصصة للمصارف في إطار برنامج القروض من 20 إلى 30 تريليون، أو تمديد فترة القرض من 3 إلى 6 أشهر. وارتفاع سعر الين لا يفيد المصدرين اليابانيين الذين يعتبرون قوة دافعة رئيسية للاقتصاد، وقد يتسبب الارتفاع باعتماد أسعار استيراد مخفضة وفترة تضخم مطولة.
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء ان كوريا الجنوبية سجلت فائضاً في ميزان المدفوعات في الربع الثاني من العام الجاري، عازية السبب إلى الصادرات القوية. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن وزارة التخطيط الاستراتيجي والمالية قولها انه بالاستناد إلى تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقد ظل ميزان المدفوعات الكوري الجنوبي يحقق فائضاً على نحو مستمر بعد العجز الذي بلغ 7.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2008، في ما يعتبر علامة واضحة تشير إلى ان الاقتصاد يشهد انتعاشاً.
يشار إلى ان ميزان المدفوعات يغطي كل من الحسابات الجارية والرأسمالية وسجل كل المعاملات المالية بين دولة ما وبقية العالم، كما يشمل تجارة السلع والخدمات والتحويلات المالية، ويمكن أن يعتبر الفائض في الحساب الشامل علامة عامة إلى الصحة الاقتصادية.