بمشاركة 500 من 33 دولة .. مشاركة كبيرة في المؤتمر السنوي لأصحاب الأعمال في منظمة المؤتمر الإسلامي

بدأت في جدة مساء أمس أعمال اتحاد أصحاب الأعمال بدول منظمة المؤتمر الإسلامي في مدينة جدة وقد بدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية للشيخ صالح عبد الله كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة قال فيها :
عندما تشرفت منذ أربعة أعوام برئاسة الغرفة الإسلامية وكلفت من قبل إخواني أعضاء مجلس الإدارة وممثلي بلدانهم. واتفقنا على أن الخطوة الأولى أن نتبنى التخطيط والمنهج العلمي في عملنا. فكان المطلب الملح هو تسطير طموحاتنا عبر ما يسمى بالخطة العشرية في خطوطها العريضة. ثم تفصيل ذلك في أهداف وآليات لتنفيذها وتحقيقها بمشيئة الله، غير أن ما يهمني الإشارة إليه هنا أننا حولنا قدر المستطاع أن نكون عمليين في تحديد الأهداف والآليات بحيث تتسم بالواقعية دون الشطوح في عالم الخيال والأحلام، فكان مرتكزنا الأساسي في إعداد هذه الخطة هو المصالح المشتركة لأنها لغة العصر ولسان حال كل إنسان ينشد النجاح. وحتى المولى عز وجل عندما أمرنا بالتعاون والتضامن وضع له آليات تتضمن مصلحة تعود لنا فقال سبحانه وتعالى : "مَن ذَا الذي يُقرضُ الله قرْضاً حسناً فَيُضاعِفه لهُ" فالسعي لنيل الثواب المضاعف هو الغاية والمصلحة.
كلمة الدكتور أحمد محمد علي
ثم ألقى معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كلمة جاء فيها أن التحدي الذي تواجهه الدول الإسلامية وهو الاستثمار والتجارة البينية . لا غرو أن يهتم مجتمع الأعمال أشد الاهتمام بدعم الاستثمار والتجارة البينية للدول الأعضاء، ويعمل على تطوير منتجات وابتكار صيغ جديدة للمساهمة بشكل فاعل في معالجة العراقيل وإزالة عوائق التجارة والاستثمار البيني. وهذا مجال اهتمام لدى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ، وهما ركنان من أركان مجموعة البنك.
وإن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي سبقت كل مؤسسات التنمية الدولية لتمويل التجارة، تعي أهيمة التجارة أداة أساسية للنمو؛ ويوشك أن يعترف العالم أن التجارة والاستثمار أجدى للتنمية الاقتصادية من سائر أشكال التمويل والعون التنموي. نعم ! أجدى من التمويل والعون التنموي!
لذلك، فنحن نصغي اليوم إليكم، ونتطلع إلى الإفادة من آرائكم واقتراحاتكم ، لتطوير آليات جديدة لتنمية التجارة وتسهيل الاستثمار، وتطوير المبادلات بين الدول الإسلامية وبناء قدرات الدول الأعضاء وتنمية السلع الأساسية.
وإن من المبشرات في اتجاه ما تصبون إليه في مجتمع الأعمال، ماحدث من تطور ملموس في مستوى التجارة البينية؛ تطور يرفع مستوى الأمل في بلوغ الهدف الذي توخت قمة مكة المكرمة الإسلامية الاستثنائية بلوغه " وهو 20% عام 2015" تلك القمة التي دعا إليها ورعاها حق رعايتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عد العزيز يحفظه الله،انطلاقاً من إيمان المملكة العربية السعودية ودعمها غير المحدود للعمل الإسلامي المشترك، وكانت تلك القمة منطلقاً لمرحلة جديدة للعمل الإسلامي المشترك.
أما التحدي الثالث، فهو إطار الشراكة والعمل الجامع. إن قيام اتحادكم المبارك هذا يصادف قيام البنك ببلورة نموذج أعمال وأطر شراكة جديدة، انبثقت عن رؤية البنك لآفاق 1140ه 2020م، ويوشك ذلك النموذج أن يفتح مجالاً أرحب للعمل المشترك بين الحكومات والبنك والقطاع الخاص.
كلمة منظمة المؤتمر الإسلامي
ثم تحدث معالي البروفيسور أكمل الدين أحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي قال فيها:
إن الأنشطة الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المنظمة الاقتصادي هي تعزيز التجارة الإسلامية البينية وتحقيق الثروات داخل بلدان المنظمة، وتخفيف حدة الفقر، وبناء القدرات؛ فضلا عن تشجيع الاستثمار وتطوير البنيات الأساسية ولتلبية الحاجة إلى تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، تم التركيز كما ينبغي على تحسين أداء الاقتصادات الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة. ولذلك، فإنه لمن دواعي السرور أن تتمخض حصيلة هذه الأعمال عن نتيجة إيجابية أدت إلى زيادة حجم التجارة الإسلامية البينية من 271.45 مليار دولار في عام 2005 إلى 551 مليار دولار في عام 2008 " من 14.5% في عام 2004 إلى 16.60% في عام 2009؛ وهدفنا هو بلوغ نسبة 20% بحلول عام 2015".
إن سياسة المنظمة فيما يتعلق بتطوير السلع الأساسية الاستراتيجية نابعة من ايمانها بضرورة ايجاد سبل مستدامة لتعزيز النمو الاقتصادي داخل بلدان المنظمة، والتصدي في الوقت نفسه لظاهرة تفشي البطالة والفقر في أوساط الفئات الفقيرة والمعوزة من سكان هذه البلدان. وفي هذا الصدد، فإن برنامج العمل الخمسي المعني بالقطن 2007-2011، وسلسلة الإجراءات المتعلقة بتطوير برنامج عن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية تمثل إجراءات حاسمة لتحسين الإنتاجية في الدول الأعضاء في المنظمة.
وبالرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المنظمة مجتمعة بلغ 6.4تريليون دولار في عام 2007، أي ما يمثل 7.5% من الناتج العالمي ، فإنه يمكن تسخير الموارد الطبيعية والبشرية الضخمة في العالم الإسلامي لزيادة نسبة اسهامه في الاقتصاد العالمي، ولزيادة التبادل التجاري فيما بين بلدان المنظمة. وهذه المكانة الإيجابية تدعمها الحقيقة المتمثلة في أن بلدان المنظمة تشكل 40% من صادرات العالم من المواد الخاد ولديها ثلثا احتياطيات النفط المؤكدة في العالم . واللافت للانتباه ايضا ان 100 شركة من الشركات متعددة الجنسيات تعمل في بلدان المنظمة بمجموع قيمة أصول يبلغ 200 مليار دولار أمريكي.
وتتمثل الإستراتيجية الأصلية لتطوير القدرات المحلية في تشجيع النمو الاقتصادي وتهيئة المناخ الملائم لتبادل السلع والخدمات وتعزيز رفاه غالبية السكان المحليين. ومن أجل ذلك، يظل دور المشاريع الصغيرة والكبيرة ذا أهمية حاسمة. ولذلك، فإن الاتحاد الجديد لأصحاب الأعمال في البلدان الإسلامية في وضع يمكنّه من حشد ماهو مطلوب.