رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف: شركات المقاولات السعودية تعيش (انتعاشة) خادعة .. ودخول البنوك هو الحل

اعترف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية الاستاذ عبدالله رضوان ان شركات المقاولات تعيش في الفترة الحالية انتعاشة (خادعة)، وطالب البنوك الوطنية ان تتدخل لتلعب دورا حيويا في تطوير اداء المقاولات وتحسين بيئة العمل ومنح أدوات جديدة تساعد على تطوير القطاع الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط مساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، مشيرا الى انه لا يخفى على الجميع ان صناعة المقاولات في المملكة قد تعرضت لتقلبات ومتغيرات عدة خلال السنين الماضية تمثلت بالطفرة الكبيرة في التوجه للاستثمار في سوق العقار، والذي انعكس بشكل مباشر على احجام وقيم المشاريع المتاحة للتنفيذ داخل المملكة، وعزز ذلك عدم مواكبة اجراءات البنوك السعودية مع تلك المتغيرات، واستمرار أداؤها على نفس الوتيرة السابقة والتي اضحت بعيدة كل البعد عن طبيعة وآلية سوق المقاولات، مضيفا ان نمو حجم المشاريع ومضاعفة قيمتها في بداية التعاقد على تلك المشاريع أدى لوجود انتعاش خادع داخل شركات المقاولات، وبالتالي فإن تحصيل الدفعات المقدمة والتي كثيرا ما يساء استخدامها تدفع بالمقاول الى صراعات عدة من خلال تصرفات مالية قد يغيب عنها الرشد من طرف المقاول وتكون نتائجها عكسية على عدة اصعدة.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية بتدخل قوي للبنوك فقال: نرى ان البنوك وما تملكه من أدوات هي الجهة الوحيدة القادرة على لعب دور حيوي في تطوير أداء المقاولات وتحسين بيئة العمل فيه ومنحه أدوات جديدة تعينه في اتخاذ قراراته المالية بشكل يكفل الحماية لجميع الاطراف (وهو الهدف الرئيس المنشود)، ويجب ألا يترك المقاول منفردا يتخذ ما يراه من قرارات مالية دون التزام ببرنامج التنفيذ وحركة التدفقات النقدية التي يجب ان تكون دستور العلاقة بين المقاول والبنوك، وان تخضع حركة التدفقات النقدية لمتابعة مستمرة من البنك حتى تضمن البنوك عدم استخدام السيولة النقدية خارج المشاريع الممولة لها.
وتساءل رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عن امكانية اضطلاع البنوك بهذا الدور الحيوي اعتمادا على كوادرها الخاصة المتواجدة حاليا، ام ان الأمر يحتاج الى استحداث نظم وآليات عمل تمكن من دمج خبرات فنية وهندسية ن بيوت الخبرة مع مستشارين ماليين يمكنهم من اداء دور النصح والتوجيه ومساعدة المقاول في اتخاذ القرارات السليمة بما لا يعيق عمله. وقال: نرى ضرورة ان يعهد البنك لبيت خبرة لديه من الكفاءات المالية والفنية ما يؤهله لتقديم المشورة المالية المرتكزة على رؤية فنية لتكون بمثابة الدليل للمقاول، وتمكن من خلق لغة مشتركة بين المقاول والبنك، وتقدم الحلول والنصائح للمقاول استنادا لخبراته وتجاربه السابقة مع مقاولين آخرين، ويطور آلية تداول التقارير والدراسات المالية بما يؤدي الى استقرار العلاقة والمنفعة المشتركة بين المقاول والبنوك.
وشدد رضوان على اهمية دعم المقاولات فقال: تنبع اهمية قطاع المقاولات من خلال ما يمثله بالنسبة للناتج المحلي والذي يأتي بالدرجة الثانية بعد قطاع النفط من حيث مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني، ولدوره الكبير في مشاريع البنية الاساسية وتطوير قطاعات الانتاج المختلفة وتشغيل الايدي العاملة، وعلاقته المباشرة بتكاليف المعيشة لأفراد المجتمع، وبذلك فإن قطاع المقاولات اصبح صناعة قائمة بذاتها ومحرك اساسي لاقتصاديات الدول، وهذا ما يؤكد اهتمام وحرص الدولة على اعلى المستويات على النهوض بهذا القطاع ودعمه للارتقاء بمستوى الأداء من خلال عدة قرارات وزارية صدرت تضمنت آليات مختلفة لازالة كافة المعوقات في هذا القطاع، لمواكبة متطلبات النمو المتسارع لأعمال المقاولات والطفرة الهائلة التي تعيشها المملكة في الوقت الحالي.
وتابع: بسبب الظروف التي يعيشها هذا القطاع من عدم وجود الوعي الكامل بثقافة المقاولات ومحدودية الشركات العاملة فيه، الأمر الذي أدى الى اضعاف دوره، والأهم عدم استفادته من الطفرة الاقتصادية الأولى في بداية الثمانينات الميلادية، ثم الهزة الكبيرة التي واجهها نتيجة الأزمة المالية العالمية الأخيرة وارتفاع اسعار مواد البناء، الأمر الذي لا يعكس الواقع الذي يجب ان يكون عليه قطاع المقاولات من خلال اهميته في الناتج المحلي منوها ان ملتقى المقاولين الذي اقيم على مدار عامين في جدة والمنطقة الشرقية بغرض الحفاظ على شركات المقاولات وتحسين بيئة العمل فيها وتنظيم عملها لتكون قادرة على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد السعودي بتنفيذ المشاريع التنموية العملاقة بعيدا عن مساهمة الشركات الاجنبية، وتصدير صناعة المقاولات السعودية الى الخارج. وقال: كان من أهم التوصيات التي خرج بها الملتقى الاول للمقاولين وأكد عليها الملتقى الثاني من ضمن مجموعة متكاملة من التوصيات هو دعم وتشجيع الاندماجات والتحالفات بين المقاولين الذي يدعم الاقتصاد الوطني، وانشاء شركات تأجير العمالة التي هي تحت الدراسة حاليا بمجلس الوزراء، وتفعيل كود البناء السعودي، وانجاز العقد المتوازن بين المالك والمقاول مسترشدا بعقد (فيدك)، حيث قامت وزارة المالية بدراسة هذا العقد ووضعه بالموقع الالكتروني لاتاحة الفرصة للدراسة وابداء الملاحظات والاقتراحات من قبل الوزارات المختصة والغرف التجارية والجامعات والمصالح الحكومية ذات العلاقة تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لاقراره ونحن بانتظاره، وهي بادرة طيبة من قبل وزارة المالية تستحق كل الثناء والشكر ومن اهم التوصيات التي خرج بها ملتقى المقاولين هو دعم البنية التحتية للمقاولات من خلال منشأة مالية متخصصة قادرة على تمويل المقاولين كإنشاء بنك للتعمير الوطني وتشجيع البنوك الوطنية على منح تسهيلات للمقاولين والمساهمة الفاعلة في دعم هذا القطاع.